رئيس بلدية انزكان أمام قاضي التحقيق في جرائم الأموال

وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش استدعاء إلى كل من رئيس بلدية انزكان ومن معه، والمقاول صاحب مشروع بناء السوق البلدي الجديد، والنائب المفوضة له الأشغال، إضافة إلى ممثل نقابة التجار الذين تربطهم اتفاقية الشراكة مع المجلس البلدي للاستفادة من هذا المشروع. وتكشف وثيقة الاستدعاء أن التهمة الموجهة إلى المهنييين هي اختلاس أموال عمومية. حيث سيتم الاستماع إليهم يوم 12 من الشهر الحالي وتعود تفاصيل
القضية إلى الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، والتي تطالب فيها بالتحقيق في ملابسات تمرير الصفقة التي بموجبها منح حق الامتياز للشركة المشرفة على مشروع السوق البلدي الجديد الذي تعثر بناؤه منذ سنة 2002 دون أن يتمكن التجار المستفيدون بموجب اتفاقية الشراكة من الدكاكين، حيث سبق أن وجّهت الهيئة تقريرا مفصلا إلى وزير الداخلية يتضمن مجموعة من الاختلالات التي يعرفها المشروع، والمتمثلة أساسا في تفويت حق امتياز بناء واستغلال هذا السوق دون الخضوع لقانون الصفقات العمومية، كما تمت عملية التفويت قبل تسوية الوعاء العقاري للمشروع، كما أورد التقرير أن المؤهلات المالية والتقنية للشركة المفوت لها، لا تؤهلها لإنجاز وتدبير مثل هذه المشاريع الضخمة، فضلا عن وجود حالة التنافي لكون أحد المساهمين فيها نائب لرئيس بلدية انزكان، كما أن الشركة المفوت لها شرعت في أشغال البناء قبل استيفائها جميع الوثائق التقنية والإدارية اللازمة، كما أقدمت الشركة، حسب التقرير ذاته، على فتح نقطة لبيع المحلات قبل انتهاء الأشغال وبشكل يمس بحق الجماعة الحضرية لإنزكان في ملكية المحلات، مما سيدر أرباحا طائلة على صاحب المشروع على حساب الجماعة.
كما أشار تقرير الهيئة إلى أن الشركة المعنية لم تحترم الآجال المحددة للإنجاز وانتهاء الأشغال المحدد في سنتين ونصف السنة ابتداء من 15 مارس 2006، كما لم يتم تفعيل التدابير الزجرية الواردة في البند الثامن من كناش الشروط والتحملات، ولم يتم تفعيل البنود الخاصة بإسقاط الامتياز وفسخ العقد، بعد أن انتهت المدة المخصصة للإنجاز ومر عليها أكثر من تسعة أشهر.