الأموي يطالب بنكيران بإيقاف استعمال العنف في حق المضربين

تذمر من عدم قدرة السلطات على إلزام مالك وحدة الإنتاج الصناعي بالحضور إلى جلسات الحوار

ندد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلجوء القوات العمومية، أول أمس، إلى استعمال العنف والقوة لفض اعتصام يخوضه عمال شركة متخصصة في صناعة الحديد بالقنيطرة، يطالبون بإرجاع المطرودين واحترام الحق النقابي.
ووجه الأموي رسالة احتجاج إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أعرب فيها عن استيائه من المقاربة الأمنية التي تبنتها السلطات الولائية في معالجتها لملف المضربين عن العمل بالقنيطرة، داعيا إياه إلى التدخل العاجل لإيقاف القمع الذي تمارسه مختلف عناصر الأجهزة الأمنية في حق العمال المعتصمين منذ أزيد من سنة، وحماية الحق النقابي.
وقالت رسالة الزعيم النقابي، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، «إن المكتب التنفيذي كان ينتظر أن تتدخل السلطات العمومية لحماية حقوق العمال عوض تعنيفهم وإجبارهم بالقوة على تفكيك معتصمهم»، مطالبة بنكيران باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لإنصاف المعتصمين وفرض حماية حقوقهم.
واحتج المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على التدخل العنيف الذي تعرض له المضربون عن العمل، والادعاء بأن قرار استعمال القوة تم بأمر من وزير الداخلية، مسجلة باستغراب شديد أسلوب تعامل السلطات العمومية مع ملف هؤلاء العمال، واتجاهها نحو قمع حركاتهم الاحتجاجية السلمية ومحاولة الإجهاز على حقوقهم المشروعة، على حد تعبيرهم.
وأعرب الكونفدراليون عن تذمرهم من عدم قدرة السلطات على فرض تطبيق القانون وإلزام مالك وحدة الإنتاج الصناعي بالحضور إلى جلسات الحوار، التي تمت سواء على مستوى اللجنة الإقليمية أو اللجنة الوطنية، بعد التسريح الجماعي الذي طال منخرطي المركزية النقابية، معلنين عن تضامنهم المطلق مع العمال ضحايا القمع والاضطهاد، وطالبوا في الوقت نفسه حكومة بنكيران بالتجسيد الفعلي لكل المبادرات الرامية إلى تكريس دولة الحق والقانون الذي يجب أن يخضع له الجميع.
وكان محيط الوحدة الصناعية، المضرب العشرات من عمالها أمام أبواب مختلف فروعها بالقنيطرة، قد عرف إنزالا أمنيا كبيرا، منذ الساعات الأولى من صباح أول أمس، قبل أن تصل إلى عين المكان تعزيزات إضافية من عناصر القوات العمومية، حيث تدخلت السلطات بقوة لتفكيك اعتصام العمال، تنفيذا لحكم قضائي مستعجل، قال المسؤولون إنه قضى بإخلاء أماكن الاعتصام.
وأسفر هذا التدخل عن إصابة العديد من المعتصمين بجروح متفاوتة. ولم تنفع تدخلات النشطاء الحقوقيين والقيادات النقابية المحلية والجهوية في إيقاف هجوم قوات الأمن، الذي تواصل مستهدفا المحتجين. في حين تمت الاستعانة بعمال الإنعاش الوطني لهدم الخيام والأكواخ التي كان يعتصم بداخلها العمال الغاضبون، في خطوة أثارت استغراب العديد من الجهات.