هاجم نوبير الأموي حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك عشية الاحتفال باليوم العالمي للشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، وأدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، ما وصفته بمحاولات الحكومة فرض منهجية انفرادية، ستؤدي إلى تفكيك متطلبات تطوير الأداء التعاقدي لمؤسسة الحوار الاجتماعي، والدفع بالمطالب العمالية إلى الباب المسدود قبل الإجهاز على ما تحقق من مكتسبات، خاصة اتفاق 25 أبريل. وأوضحت النقابة إصرار الحكومة على تغييب مبادئ ثلاثية الحوار بين الأطراف الاجتماعية مع السعي إلى تقزيم واختصار الحوار الاجتماعي في جولة واحدة، مشيرة إلى أن حكومة بنكيران بذلت مجهودا كبيرا من أجل الالتفاف على مضامين اتفاق 25 أبريل 2011، مع العمل على فرض جدول أعمال بعيد عن احتياجات وتطلعات ومطالب الشغيلة، سواء من الناحية الاجتماعية أو النقابية. وحذرت نقابة الأموي من مغبة تهريب الحوار الاجتماعي، وقالت إن التراجع عن سنوية جدول الأعمال وتعويمه إلى سنة 2013 ستزيد من الاحتقان الاجتماعي. وقالت المركزية النقابية، إن إصرار بنكيران على ضرب حق ممارسة الإضراب، هو سابقة خطيرة ستكون نتائجها خطيرة مستقبلا، داعية إلى التكثل من أجل مواجهة حرب بنكيران على العمل النقابي، والتصدي لرغبة الحكومة في فرض قانون منع تنظيم الإضراب والاحتجاج السلمي الذي يبقى أحد أهم الأسلحة في يد الطبقة الشغيلة التي تعاني من الاستغلال البشع، موضحة أن التلويح باستعمال آلية الاقتطاع لن يحل المشاكل الاجتماعية بل سيزيد من تفاقم الأوضاع. واتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنكيران بمجاملة الباطرونا على حساب الطبقة العاملة، وقالت إن الاقتطاع من الأجور سيصبح ذريعة لقمع العمال، وهو ما يعتبر انتكاسة حقيقية. في السياق قالت مصادر من داخل الكونفدرالية، إن هناك أصواتا بدأت ترتفع من أجل مقاطعة الحوار الاجتماعي، الذي يعتبر أداة في يد الحكومة تبتز به النقابات، وأوضحت أن أكبر دليل على عدم جدية الحكومة، هو قانون الإضراب الذي تسعى إلى تمريره عنوة، ودون أن يمر من القنوات الطبيعية، وهي المركزيات النقابية والمؤسسة التشريعية، وبعدها يمكن أن يصبح قابلا للتنفيذ بعد إدخال التعديلات اللازمة، موضحة أن الاقتطاع من أجور المضربين أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.
