صفعة.. إسبانيا تحرم المغرب من احتضان أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

عبد الرحيم ندير
وجهت إسبانيا صفعة قوية إلى المغرب بعدما رفضت التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بمشروع «ديزيرتيك» كان الذي سيتيح للمغرب، في مرحلته الأولى،
بناء أكبر محطتين للطاقة الشمسية في العالم بقيمة تناهز 600 مليون أورو، أي ما يعادل 6000 مليار سنتيم.
وغاب ممثل إسبانيا عن أشغل المؤتمر السنوي الثالث لشركة «دي إي إي» المشرفة على مشروع «ديزيرتيك»، والمنعقد بين 7 و9 نونبر الجاري في برلين، بسبب عدم موافقة مدريد على بعض التفاصيل الواردة في مذكرة التفاهم، وهي الخطوة التي اعتبرها المراقبون «سياسية» بالدرجة الأولى وترتبط بمشكل الصحراء المغربية.
واستغرب المتتبعون الحضور الضعيف للمغرب في أشغال المؤتمر، رغم أنه من أبرز المعنيين بمشروع «ديزيرتيك»، وهو ما فسره المراقبون بأن السلطات المغربية كانت على علم مسبق بموقف إسبانيا من المشروع، وبالتالي لم تجشم نفسها عناء إرسال وفد مهم للمشاركة في المؤتمر.
بالمقابل، اعتبر المدير العام لمجموعة «دي إي إي» بول فون سون، في تصريحات صحافية، أن «المشروع يمثل استثمارا صعبا، غير أنه يتيح فرصة كبيرة لتحول دولي باتجاه الطاقات المتجددة»، وقال في كلمته خلال المؤتمر: «إن إقناع إسبانيا بالمشاركة في ديزيرتيك يحتاج وقتا للنقاش معها في تفاصيل عديدة»، وأشار إلى أن انسحاب شركة «سيمنس» الألمانية العملاقة من المشروع أعقبه عرض مجموعتين، صينية وأمريكية، الانضمام إلى المساهمين فيه.
ويشمل المشروع، في مرحلته الأولى، إقامة محطتين للطاقة الشمسية والحرارية أطلق عليهما «سويا» في الصحراء المغربية، ومن المتوقع استخدامهما بشكل مزدوج في توليد كهرباء بطاقة 100 و150 ميغاواط، وفي تحلية مياه البحر.
وتشارك 56 شركة من 16 دولة في مشروع «ديزيرتيك»، الذي أعطيت إشارة انطلاقه سنة 2009 بمدينة ميونيخ الألمانية، وأطلق على المشروع وصف «أكبر مشروع لإنتاج الطاقة عبر كل العصور»، ويهدف إلى إنتاج الكهرباء من محطات حرارية تعتمد على مرايا ضخمة مصقولة لتجميع أشعة الشمس تنتشر على مساحة 16900 كيلومتر مربع فوق الصحراء المغربية، ثم نقل الطاقة المتولدة عبر شبكة خطوط ضغط عال إلى أوربا.
وتوقعت الهيئة الألمانية لأبحاث الطيران والفضاء إسهام «ديزيرتيك»، عند اكتماله عام 2050، في سد 15 في المائة من احتياجات أوربا المتزايدة من الطاقة، وقدرت الهيئة وصول تكلفة المشروع الإجمالية خلال أربعة عقود إلى أربعمائة مليار أورو، أي ما يعادل 400 ألف مليار سنتيم.