نقابة التعليم العالي تذكر بملفها المطلبي

عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بدعوة من المكتب الوطني، اجتماعاً في دورة عادية يوم السبت، 10 نونبر 2012، في قاعة محمد المنوني في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، خصص لتقييم الإضراب الوطني ليوم 8 نونبر 2012 والأجواء التي مرت فيها التجمعات المحلية و/أو الجهوية والوقفات الاحتجاجية أمام مقرات رئاسات الجامعات والمتابعة الإعلامية، المكتوبة والمسموعة،
والانخراط التام والجدي والمسؤول لكل الأساتذة الباحثين في هذه المحطة النضالية وكذا الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها إعداداً لمحطة المؤتمر الوطني العاشر للنقابة والوضعيات التنظيمية والخاصة بالمؤسسات والأفراد.
واستحضرت اللجنة الإدارية، حسب البيان الذي تم استصداره بالمناسبة، «الأجواء التي سادت في كل مؤسسات التعليم العالي يوم الإضراب الوطني بسبب الأوضاع المزرية التي تعيشها المنظومة، بشقيها، والتي ترجمتها تقارير المكاتب المحلية والجهوية في مؤسسات التعليم العالي بسبب الاكتظاظ وانعدام الشروط الملائمة لمهام التدريس والبحث والتأطير وسوء التدبير والتسيير في مجموعة من المؤسسات والعجز عن سن سياسة استباقية للدخول الجامعي وغياب سياسة وطنية للبحث العلمي، مع تشتت وتعدد الجهات المكلفة به». وأكد بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ضرورة متابعة الملف المطلبي وقضاياه المتبقية من خلال عقد اجتماع مع القطاع الوصيّ وتفعيل اللجن المشتركة بين النقابة والوزارة في كل النقط، وفي مقدمتها الانتقال من أستاذ مؤهَّل إلى أستاذ التعليم العالي ومراجعة مواد من القانون 01.00 واحتساب مدة الخدمة المدنية في إطار استرجاع سنوات 1 -9، وتفعيل مقتضيات القانون 01.00 -رغم نواقصه- في مجموعة من المؤسسات غير التابعة للجامعات (المراكز الجهوية لمهن التربية، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، مركز تكوين مفتشي التعليم، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني).. إضافة الدرجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي ورفع الاستثناء الذي طال الأساتذة الباحثين بموجب المرسوم المعدل بتاريخ 11 يوليوز 2011 (المادتان ال2 وال5).