مع قهوة الصباح

عادت من جديد، في الآونة الأخيرة، ظواهر الاعتداء على مواطنين في الشارع العام لبعض المدن والسرقة في واضحة النهار، ووصل الأمر في بعض المناطق إلى حد تكوين عصابات إجرامية مسلحة تقوم بعمليات اقتحام لمحلات تجارية أو الاستيلاء على أغراض مواطنين، في غياب أي مراقبة أمنية؛ مما دفع المواطنين إلى رفع أصواتهم بالشكوى، ولاسيما أن هناك مناطق وأحياء ليست بها أي تغطية أمنية وتحدث فيها جرائم خطيرة واعتداءات على المواطنين حتى في بيوتهم دون أن يجدوا من يهب لنجدتهم وكأن ذلك يحدث في الثلث الخالي.
ظاهرة الانفلات الأمني في المغرب ليست جديدة، فلطالما عانى منها المواطنون واكتووا بلظاها. والملاحظ أن هذه الظاهرة أصبحت شبه موسمية لأن التصدي الأمني لها يكون مناسباتيا وظرفيا، وسرعان ما يخفت لكي تعاود العصابات الإجرامية عملها من جديد، إلى درجة أن بعضها أصبح يختار التوقيت المناسب، والمتمثل عادة في فترات الارتخاء الأمني، للقيام بأعماله الإجرامية.
إن المواطنين يدقون ناقوس الخطر من تنامي هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضاجعهم وتشعرهم بعدم الأمان في حياتهم اليومية؛ وعلى السلطات الأمنية أن تتجند في إطار عملية واسعة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، كما على الجهات المسؤولة أن توفر للعناصر الأمنية الوسائل اللازمة والحماية الكافية لأداء مهامهم، لأن المصيبة الكبرى التي أصبح المواطنون يعاينونها هي أن بعض العناصر الأمنية تتردد في التدخل في بعض الجرائم والاعتداءات بسبب الافتقار إلى الوسائل أو الشعور بعدم الحماية من لدن المسؤولين الذين يشرفون عليهم.