لهذه الأسباب يشعر المغاربة بانعدام الأمن في الشارع ؟

لا تضع هاتفك النقال على طاولة المقهى ، لا تترك نوافذ سيارتك مفتوحة عند الإشارات الحمراء ، لا تمر من الأزقة والممرات الفارغة أو المظلمة ليلا ، في حافلة النقل العمومي لا تضع حقيبة نقودك في الجيب الخلفي، فهي أصبحت توصف ب«الديوانة» دلالة على (لافوي) أو التفتيش اليدوي الذي يقوم به بعض عشاق زحمة الحافلات العمومية، لأنك ستكون لقمة سائغة بين أنياب لصوص مفترسين ، أو بين شفرات الحلاقة والسيوف الحادة . حقائب الكتف أصبح من باب المستحيلات على النساء التجول بها في الشوارع ، لأن كل إهمال ستدفع ثمنه غاليا، الهواتف النقالة الرفيعة وحقائب الكتف و الحقائب اليدوية، وغيرها من أجهزة الويكمان و( الإم بي تروا، الأيبود)، والسلاسل الذهبية والحلي كلها مغريات تسيل لعاب بعض المراهقين و ممتهني السرقات بالخطف أو النشل ، أو «لاراش» كما يتداول بعض المشتبهين في تعابيرهم اليومية ،
ممنوع استعمال الهاتف في الشارع العام
وسط زحمة الشارع إنسل شاب من بين المحتشدين، إشارة خاطفة من سبابته، تلقفها سائق سيارة أجرة كبيرة بسرعة وانحرف يمينا ، ما إن اقتعد مكانا بجانب السائق حتى رن صوت هاتفه المحمول ، من خلال كلمات مقتضبة رد على شخص يبدو أنه كان بانتظاره، ظل السائق يلتفت يمينا عدة مرات، حتى اثار انتباه الشاب، وجعله بدوره يلتفت لإكتشاف حقيقة هذه الإلتفاتات المريبة ، لكن السائق بادره بسرعة بعبارة حاسمة أزالت كل لبس « ما عمرك تهدر في البورتابل والجاج محلول غادي يطيروه ليك … » شكره الشاب رغم أن ذهنه تتصارعه أفكار أخرى، غير تلك التي شغلت بال السائق ، ولم يعلم أن تلك الملاحظة العابرة كانت إيذانا بفتح الباب أمام باقي الركاب، لنقاش مطول استغرق كل مسافة الرحلة . الركاب الأربعة في الخلف كلهم كانوا إلى صف السائق ، واعتبروا أنه لم يعد ممكنا الحديث في هاتف نقال بشوارع الدار البيضاء بكل هدوء ، لأن صاحبه يعتبر قنصا سهلا وغنيمة جد مغرية، لهواة السرقات بالخطف سواء عن طريق الدراجات أو اعتمادا على سرعة الأقدام وخفة الأنامل ، الإجماع التام على هذه الملاحظة انتقل إلى مجالات أوسع تتعلق بالسرقات التي يتعرض لها المواطن يوميا في الشارع العام ، تحت التهديد بالسيوف والسكاكين خاصة الفتيات والنساء . إحدى الراكبات في المقعد الخلفي، اعتبرت أن الهواتف النقالة ليست وحدها المفضلة لدى النشالين واللصوص، بل حتى حقائب الكتف أصبح من باب المستحيلات على النساء التجول بها في الشوارع ، لأن كل إهمال ستدفع ثمنه غاليا، وسردت على الركاب كيف أنها عاينت قبل أيام فقط إمرأة رفقة زوجها بشارع ادريس الحارثي ، كانت تسير بالشارع العام وفي لمح البصر اقتنص حقيبتها شابين على متن دراجة من نوع (سانتروا)، انتزعها الشاب الثاني بقوة، بينما سائق الدراجة تكلف بعملية الفرار، فيما اكتفى الرجل وزوجته بمتابعة المشهد بالأعين فقط دون أدنى رد فعل نتيجة السرعة الخاطفة التي تتم بها العملية. الهواتف النقالة الرفيعة وحقائب الكتف و الحقائب اليدوية، وغيرها من أجهزة الويكمان و( الإم بي تروا، الأيبود)، والسلاسل الذهبية والحلي كلها مغريات تسيل لعاب بعض المراهقين و ممتهني السرقات بالخطف أو النشل ، أو «لاراش» كما يتداول بعض المشتبهين في تعابيرهم اليومية ، وقد بتنا نسمع بعصابات إجرامية تقطع الطريق على المارة في واضحة النهار، وأخرى مسلحة لم تعد تقتصر في اعتداءاتها على المواطنين البسطاء، بل تطال حتى رجال الأمن
0
أجواء رعب حقيقي وشعور بانعدام الأمن بلغت ببعض ركاب الطاكسي، درجة القول أنه لا مجال للثقة في الشارع أو الحافلة أو المقهى، فيما أكد راكب أخر أنه لا يسمح لأحد في الشارع العام يملاحقته لمسافة طويلة خشية على نفسه، فيما آخرون اعتبروا أن السرقات بالخطف أهون بكثير من (الكريساج) على يد قراصنة الشوارع وهواة المسايفة الذين قد تصل بهم العدوانية إلى حد بتر أطراف الضحايا، أو تشويه ملامحهم في اعتداءات همجية . حتى المؤسسات التعليمية لم تعد تسلم من التهديد الإجرامي ، فقد اختار بعض المراهقين هذه الفضاءات لعربدتهم ، وبدأوا يشنون اقتحامات لإرهاب التلاميذ وسلبهم ما بحوزتهم، بل وحتى الإعتداء على الأطر التربوية ، كلمات ظلت تتردد بين الركاب دون اعتراض أى منهم دلالة على الإتفاق التام، السرقات في الحافلات على مرأى من الجميع دون أن يحرك أحد ساكنا، هذا إن لم يختر بعض المغامرين سرقة ركاب الحافلة بشكل جماعي ، كما حدث مؤخرا في العديد من الحالات التي خضع فيها ركاب الحافلات لسطوة عصابات السرقة . عند اقتراب الرحلة من نهايتها، كان جو من الرعب قد خيم على كل الركاب ، (ها لي كلنا ) نطقها إحدى الركاب وهو يتابع تحركات شابين على دراجة من نوع (بوجو 103)، وهما يترصدان نوافذ السيارات مثل الصقور عند إشارة الضوء الأحمر، قبل أن يضيف أن تراجع الحضور الأمني في الشارع العام بشكل ملحوظ، بعد إلغاء العمل بفرق شرطة القرب (الكوس)، قد جعل نسبة الجريمة ترتفع بشكل كبير ، ووسط هذ الأجواء غادر الشاب سيارة الطاكسي وهو يشعر بإحساس غريب، مما سمعه طيلة الرحلة ، يلتفت يمينا وشمالا ويتوجس من كل شخص يمر بجانبه إنه الإحساس بانعدام الأمن .
هل للإنتشار الأمني علاقة بالأمن لدى المواطن ؟
ما إن تولي بوشعيب الرميل مهمة المدير العام للأمن الوطني ، حتى كان أول قرار دعا إليه هو إلزامية إرتداء الزي الرسمي، بالنسبة لكل أفراد الأمن العمومي، لم يكن القرار اعتباطيا من قبل مدير جديد، بل هدفه إشاعة نوع من الإحساس بالأمن والأمان في نفوس المواطنين، وهم يرون أفراد ودوريات للأمن تتجول في الشوارع، وتخلق نوعا من الإرتباك لدى المجرمين، فالبذلة الرسمية بمتابة رادع للمتهورين والمجرمين، الخطوة واكبتها دورية أخرى تحث كافة المصالح الأمنية على القيام بدوريات متنقلة إلى جانب عناصر الصقور، الذين باتوا ملزمين ايضا بارتداء صدريات برتقالية تحمل عبارة «الشرطة»
0
القرار السابق يذكرنا بخطوة سابقة للجنرال حميدو العنيكري، أيام فرق (الكوس والبلير) حيث فرض على كل السيارات الأمنية تشغيل أضوائها الحمراء والزرقاء خلال جولاتها الليلية، دلالة على تأكيد الحضور والتواجد الأمني بالشارع العام، هذا يدفعنا لتساؤل واحد، هل للموارد البشرية والمستوى اللوجيستي في الجهاز الأمني علاقة بتنامي الجريمة والإحساس بانعدام الأمن لدى المواطن ؟ بعض الأبحاث في مجال الجريمة بالمغرب ترجع إحساس المواطن بانعدام الأمن إلى عدة أسباب، أولها يتعلق نوعية الجرائم المرتكبة، فالشعور بعدم الأمن لا يرتبط بكثرة الجرائم وإنما بطبيعتها، خاصة الجرائم التي تكتسي صبغة خطيرة، مثل القتل العمد و الاعتداءات بالسلاح الأبيض، والسرقات بالعنف، والاغتصاب، وهتك عرض القاصرين، وغيرها من الجرائم المروعة ، ثاني الأسباب التي تفرز الإحساس بانعدام الأمن هي الجرائم المشهودة، أي التي تقع على الملأ بالشارع العام ، فجرائم سرقة الهواتف المحمولة، والسرقات بالنشل أو الخطف، رغم أنها لا تنطوي على الخطورة نفسها، مثل جرائم القتل و استعمال السيوف ، إلا أنها تثير إحساسا كبيرا بالخوف لدى المواطن، وتخلق لديه ما يشبه عقدة الشك والإحساس بانعدام الأمن 0 السبب الثالث جاء على لسان وزير الداخلية الأسبق صلاح الدين بنموسى، حيث اعتبر في إحدى المداخلات بالبرلمان أنه « بقدر ما تشهد الإحصائيات المتوفرة على استقرار الوضع الأمني بالمملكة، فقد تمت في مقابل ذلك ملاحظة اهتمام إعلامي متزايد بموضوع الجريمة مما ساهم في نشر الإحساس بانعدام الأمن لدى المواطن … » . إذن ليست قلة أعداد عناصر الأمن أوانتشارها في الشارع العام، وحدها التي تؤثر على تنامي أو تراجع نسبة الجرائم، بل هناك عناصر أخرى تساهم في إشاعة جو من عدم الإطمئنان فقد سبق لوزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي، التأكيد على أن الجرائم، التي لها نوع من التأثير على إدراك المواطن لمضمون الأمن العام، لا تشكل إلا نسبة ضئيلة لا تتعدى 4.11 في المائة من مجموع الجرائم وأضاف الوزير أن الموارد المعبأة لتقوية قدرات المصالح الأمنية، مكنت هذه المصالح من الرفع من وتيرة عملها، وزيادة فعاليتها في ميدان محاربة الجريمة، مشيرا إلى تدعيم الوسائل البشرية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، منذ سنة 2008، بحوالي 17 ألفا من عناصر الأمن .
الجريمة تتطور بشكل مضطرد منذ 2006
طبقا للإحصائيات الرسمية التي جمعتها المديرية العامة للأمن الوطني برسم 2010 سجل انخفاض في المؤشرات العامة للإجرام بنسبة 2 في المائة عن السنة التي سبقتها، وذهبت الإحصائيات لكونها المرة الأولى التي يسجل فيها تراجع منذ سنة 2006 ، أما على المستوى الجغرافي فشهدت مؤشرات الجريمة انخفاض المعدل العام للإجرام، في مدن البيضاء ومراكش ووجدة وطنجة والجديدة وآسفي، فيما استقر معدلها في العيون وتطوان وسطات وبني ملال، ولم يكشف التقرير عن المدن التي شهدت ارتفاعا في المعدل العام 0 التقرير كشف أنه في سنة 2010، تم تسجيل 329.332 قضية في مقابل 335.528 في السنة السابقة أي بناقص 6.196 قضية، وشهدت الجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم أخرى مختلفة ارتفاعا واضحا، اذ انتقلت من 42،764 قضية سنة 2009 إلى 43،223 قضية سنة 2010، وهو ما يمثل زيادة ب1،07 في المائة، الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، تأتي على رأس الجرائم وتمثل 23 في المائة تليها الجرائم الماسة بالأشخاص وتمثل 17 في المائة، ثم الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتمثل 9 في المائة، الهجرة غير الشرعية تمثل 2 في المائة نفس النسبة تمثلها جرائم خاصة بالنظام العام 0 الإحصائيات تشير أن هناك جرائم لها تأثير على الشعور بانعدام الأمن، فجريمة “القتل العمد” ألقي القبض بخصوصها على 194 شخص في حالة تلبس و95 مبحوث عنهم، أما جريمة محاولة القتل العمد، فعدد الأشخاص الملقى عليهم القبض في حالة تلبس بلغ 104، فيما المبحوث عنهم لا يتجاوز 54 شخصا، أما الضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة فتصل أرقام من وجد في حالة تلبس 329 شخصا، فيما المبحوث عنهم 127 فيما السرقة باستعمال السلاح الأبيض وصل إلى 2594 شخصا ألقي عليهم القبض في حالة تلبس فيما المبحوث عنهم يصل إلى 1324، وضمن هذه الجرائم السرقة بالعنف والسرقة بالخطف وسرقة السيارات والسرقة الموصوفة والاغتصاب وهتك العرض بالعنف
0
مسؤول أمني : الجريمة ترتبط بشكل وثيق بالوضع الإقتصادي والإجتماعي
مسؤول أمني أوضح للجريدة أن المقارنة بين الأمس واليوم، تظهر أن هناك فوارق في وتيرة الإعتداءات مع أن الخطورة ظلت هي هي، والسبب أننا أمام جيل احتقان ينتقم من كل شئ أمامه ، استعمال السيوف والأدوات الخطيرة امتداد للظاهرة الإجرامية عموما، وإن تطورت واتسعت قاعدة استعمالها مؤخرا بشكل يثير القلق بين المواطنين ، وعموما تزايد الإعتداءات الإجرامية مرتبط بحالة الإنكماش الإقتصادي، وأوضاع المدرسة العمومية والفضاءات العامة وابتعاد الشباب عن المشاركة السياسية، وكذا ظاهرة العطالة وبنية الأعمار في المجتمع ، بالإضافة لأسباب أخرى غير مباشرة منها موجات التسريح من المؤسسات السجنية وفشل هذه المؤسسات في ادماج ذوي السوابق 0 نفس المتحدث أشار أن أغلب المشبوهين والجانحين من ذوي السوابق العدلية، مما يعني أن برامج التهذيب والتقويم لم تكن فعالة بالشكل المطلوب، خاصة أن المشاريع الإقتصادية الكبرى عادة تجتذب أصحاب تقنيات وتكوينات عالية، فيما يتم استيعاب أعداد قليلة من ذوي السوابق، لمجالات الحراسة والأمن الخاص والوظائف المؤقتة، وعموما الظاهرة الإجرامية ليست جديدة، إنما تختفي وتعود للظهور بشكل أقوى، ثم تخفت لتبرز بقوة من جديد في ارتباط وثيق بالوضع الإجتماعي والإقتصادي، تزايد الإعتداءات يفرض بالضرورة إعادة النظر في منظومة توظيف رجال الأمن، بما يتناسب مع الموجات الإجرامية الجديدة، خاصة في ظل مخاطر مثل مواجهة مروجي المخدرات أو العصابات الخطيرة التي يعلم أصحابها مسبقا المصير والعقوبات القاسية التي ينتظرهم، مما يجعل المقاومة العنيفة أمرا متوقعا 0 في الدار البيضاء يقول ذات المسؤول الذي قضى سنوات في دوائر المدينة، هناك البلير والصقور ودوائر الشرطة ثم الشرطة القضائية بمختلف فروعها، ومع ذلك الإعتداءات والسرقات وإلحاق الجروح الخطيرة بالمواطنين في تزايد متواصل، أين الخلل ، هل يجب خلق فرق أخرى ؟ أو ربما يعود تفاقم الظاهرة الإجرامية مؤخرا للمجهود الإعلامي الذي تبذله بعض المنابر الصحفية المستقلة في الوصول للخبر؟ أو هو ربما يعود لانفتاح الجهاز الأمني على الرأي العام 0 على العموم رجال الأمن هم بشر عاديون لا يجب تحميلهم ما لا يطيقون يقول المتحدث ، فالعنصر الأمني منهوك بساعات العمل الطويلة دون توقف، وهناك آلاف الملفات تحال من المحاكم والنيابة العامة إلى الدوائر الأمنية، وهناك ازدواجية في المهام ، فهل يخرج عناصر الشرطة القضائية للميدان أو يكتفون بمعالجة الملفات المكتبية وساعات العمل الليلية، في الحقيقة الموضوع شائك يفوق امكانات العنصر البشري أو الحافز