بركة : المؤشرات الظرفية الوطنية لا تعكس تراجع مؤشر الثقة لدى الأسر

قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، إن المؤشرات الظرفية الوطنية لا تعكس طرح تراجع مؤشر الثقة لدى الأسر خلال الفصل الثاني لهذه السنة والمعتمد من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح بركة، في معرض رده على سؤال شفوي آني بشأن «تراجع مؤشر الثقة حول المستوى العام للمعيشة» تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن استهلاك الأسر سجل أداء جيدا من خلال ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية قبل الاسترجاع، والتي تزايدت بنسبة 3،3 بالمائة عند نهاية شتنبر 2012، وتنامي حجم قروض الاستهلاك (12بالمائة عند نهاية شتنبر)، وكذا التطور المعتدل لأسعار المواد الاستهلاكية (1،1بالمائة عند نهاية شتنبر).
وأضاف أنه حسب ما جاء في موجز الظرفية بالنسبة لشهر أكتوبر 2012 للمندوبية السامية للتخطيط، ينتظر أن يحقق الطلب الداخلي نموا إيجابيا خلال الفصل الثالث من سنة 2012، بفضل تحسن الاستهلاك الداخلي وتطور الاستثمار. كما يتوقع أن تتحسن القروض الموجهة إلى لاستهلاك بنسبة 12 بالمائة، وأن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 19،6 بالمائة.
وأبرز أنه يرتقب أن يتطور استهلاك الأسر بنسبة4،2 بالمائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حسب التغير السنوي، مشيرا إلى أن الحسابات الوطنية للفصل الثالث تعكس في ما يتعلق بتطور استهلاك الأسر خلال السنة الحالية من طرف المندوبية محدودية مؤشر الثقة لدى الأسر في تقييم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وذكر الوزير بالإجراءات المهمة المتخذة من طرف الحكومة لصالح دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال تدابير تهم تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي والرفع من دينامية سوق الشغل، سواء في القطاع العام والخاص وتدابير لفائدة الطبقة المتوسطة ودعم القدرة الشرائية.
وأبرز أنه في إطار مشروع قانون المالية 2013 تم اقتراح تمديد إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة على الدخل وتمديد إعفاء عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات القروض الصغرى إلى غاية 31 دجنبر 2016.
وذكر الوزير بالإجراءات المهمة المتخذة من طرف الحكومة لصالح دعم القدرة الشرائية للأسر وذلك من خلال تدابير تهم تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي والرفع من دينامية سوق الشغل سواء في القطاع العام والخاص و تدابير لفائدة الطبقة المتوسطة ودعم القدرة الشرائية.