أفتاتي يدعو إلى كشف الجهات التي تتحكم في الصناديق السوداء

دعا المستفيدين منها إلى إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة

عبد الرحيم ندير
ينتظر أن تخلق الصنادق المالية السوداء جدلا واسعا داخل البرلمان أثناء مناقشة قانون المالية، خاصة أن هذه الصناديق لا تخضع للرقابة ولا تعرف حتى الجهات التي تتحكم في ميزانياتها الضخمة.
وصعد عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، من لهجته اتجاه طريقة تعامل الحكومة مع ملف هذه الصناديق، معتبرا أن مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية والمعايير الدولية تفرض إدراج هذه الصناديق في قانون المالية، بينما في المغرب يتم تهريبها خارج نطاق القانون وتتحكم فيها جهات غير معروفة.
وقال أفتاتي ل«المساء» إن فريق العدالة والتنمية سيطالب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، بإدراج الصناديق السوداء التابعة لكل من مديرية الضرائب والجمارك والخزينة العامة في هذا القانون، مضيفا بأنه لا يعقل في زمن الحديث عن الشفافية والنزاهة والحكامة أن تستمر هذه الصناديق في أيدي جهات معينة تستفيد منها بعيدا عن الرقابة والمحاسبة القانونية. وأوضح أن لا أحد يعلم إلى الآن قيمة المبالغ المخصصة لهذه الصناديق، في وقت تعتبر البلاد في حاجة ماسة إلى كل درهم إضافي.
وأضاف النائب البرلماني أن حزب العدالة والتنمية يدبر حاليا ما هو معروض عليه في إطار قانون المالية، بينما تظل الصناديق الخصوصية بعيدة عن تصرفه، مؤكدا أن الفرصة مازالت سانحة لإصلاح هذا الوضع غير السليم، من خلال التشبث بضرورة إدراج كل الصناديق الخاصة والسوداء في قانون المالية للسنة المقبلة. وكان عبد العزيز أفتاتي قد دعا في تصريح ل«المساء» المستفيدين من الصناديق السوداء إلى إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة، موضحا أن النقاش حول تعويضات الصناديق السوداء داخل البرلمان «يبدو غير ناجع»، وأنه يجب أن ينتقل إلى فضاءات أخرى، حيث دعا المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة والقضاء إلى التحقيق في هذه الصناديق وفي المبالغ التي تضمها وفي طرق تحصيل مداخيلها وطرق صرف تحملاتها ونفقاتها.
على مستوى آخر، واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2013، حيث استكملت الاستماع إلى مختلف مداخلات رؤساء وممثلي الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، وشرعت في الاستماع إلى مداخلات باقي أعضاء اللجنة والنواب غير الأعضاء بها صباح أمس الجمعة.
وتميزت هذه المداخلات باختلاف وتباين رؤى ومواقف ممثلي الفرق البرلمانية بشأن خلفيات وكيفية إعداد مشروع قانون مالية 2013 وكذا الفرضيات والتدابير الجديدة التي جاء بها. وفي هذا الصدد٬ أكدت أحزاب المعارضة أن الحكومة أعدت مشروع القانون المالي 2013 «بمنطق سياسي حزبي ضيق بعيدا عن المنطق الذي تسير به شؤون الدولة»، مشيرة إلى بروز ممارسات سياسية جديدة خلال مناقشة الميزانية تتمثل في أن «الأغلبية التي من المفروض أن تسير أمور الدولة تنتقد عمل الحكومة»، وهو ما اعتبرته «اختلالا في تطبيق المادة العاشرة من الدستور التي تتحدث عن الأغلبية والمعارضة». وتساءلت المعارضة عن الجديد الذي يحمله مشروع القانون المالي 2013 «مادامت الحكومة سبق أن قالت إن القانون المالي السابق ليس قانونها»، مثيرة في نفس الوقت «حقيقية الأرقام التي جاء بها القانون المالي الحالي ما دامت الحكومة تكلمت عن أرقام مغلوطة في الميزانية السابقة».