أرميل يدعو المسؤولين الأمنيين إلى التوفيق بين حفظ النظام وصون الحقوق

دعا بوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني، المسؤولين الأمنيين إلى تبني إستراتيجية جديدة في تدبير الشأن الأمني في المملكة، تراعي المستجدّات المتلاحقة التي يعرفها الحقل الإقليمي والدولي على أكثر من صعيد.
وقال أرميل، في محاضرة توجيهية ألقاها مساء الجمعة الماضي، في اختتام الدورة التكوينية التي احتضنها المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة على امتداد الأسبوع المنصرم، والتي حُدّد لها كموضوع «بناء القدرات
وتطوير مهارات العاملين في المؤسسة الأمنية»، إن التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية التي يواجهها المغرب في محيط إقليمي ودولي حافل بمجموعة من المتغيرات السياسية والاجتماعية والأمنية تفرض على موظف الأمن التمكنَ من المعرفة القانونية اللازمة ومن الثقافة الشرطية الضرورية، في توفيق تامّ بين ضمان الأمن وحفظ النظام، من جهة، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، من جهة ثانية.
وركز المدير العام للأمن الوطني، في المحاضرة نفسها، والتي حملت عنوان «»آليات تأهيل الأطر الأمنية لتحمل مناصب المسؤولية»، على أهمية تشبع الأطر الأمنية المرشحة لتحمل مناصب المسؤولية بمجموعة من القيّم الأخلاقية والمعرفية، منطلقا في ذلك من دراسة تحليلية للتقنيات التدبيرية التي تعتمدها الإدارة الحديثة في مجال التدبير والتسيير و»الماناجمانت».
وشدد بوشعيب أرميل على وجوب الانخراط في مسلسل تكوينيّ عصري وحديث، يستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة بالوظيفة الأمنية ويستحضر مكتسبات المملكة المغربية في مجال توطيد ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف قائلا «إن الاستثمار في التكوين وبناء قدرات العنصر البشري هما أساس ومنطلق كل إستراتيجية أمنية، وهما أيضا المدخل الرئيسي للمفهوم الجديد للسلطة».
وشدد المتحدث على أهمية الانفتاح المؤسسي على المحيط الخارجي للمرفق العمومي المكلف بالأمن والتجاوب مع الفعاليات المجتمعية بما يسهم في تدعيم الإنتاج المشترَك للأمن، مستعرضا في هذا الإطار ما وصفه بالممارسات والتطبيقات السليمة في مجال المحافظة على الأمن والنظام العام، والتي ينبغي، في نظره، اعتمادها كأرضية لتدبير الشأن الأمنيّ.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية التي اختتمَ أشغالها بوشعيب أرميل، استفاد منها 32 إطارا أمنيا، بينهم عمداء ممتازون وعمداء شرطة وعمداء مركزيون، تحت تأطير 25 إطارا ساميا ومسؤولا عن المصالح المركزية والترابية للأمن الوطني.
وارتكزت هذه الدورة التكوينية، وفق مصدر أمنيّ، على تقديم محاضرات في مجال التواصل المؤسسي والانفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسة الأمنية وتدعيم مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الوظيفة الأمنية، إضافة إلى تطوير المهارات في مجالات الأمن العمومي والشرطة القضائية وباقي المهام الأمنية.