نقابة مفتشي التعليم:بيان الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة

بعد تماطل الوزارة في تنفيذ مقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 في شأن قضايا التعليم و مهنة التفتيش و موقعها في المنظومة التربوية,وشروط و ظروف عمل المفتشين بكل فئاتهم ،بالإضافة إلى ملف الأجور و الترقية و غيرها مما تضمه ملف الحوار.
و بناء على قرارا المكتب الوطني المنعقد بتاريخ 06 مارس 2010 بالرباط المؤسس على التفويض من طرف المجلس الوطني بتصريف البرنامج النضالي , بناء على كل ذلك وفي سياقه يأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية لكل المفتشين و المفتشات بجميع فئاتهم.
1-كرونولوجيا الحوار :
السيدات المفتشات و السادة المفتشين :
منذ تأسيس نقابة المفتشين في أبريل 2003 , عرف الحوار مع الوزارة صيغتين و مستويين :
- الصيغة الأولى و المستوى الأول :
ضدا على نتائج الانتخابات المنظمة في سنة 2003 التي توجت النقابة في المرتبة الخامسة ب 38 مقعدا -قبل مركزية نقابية – عمدت الوزارة إلى الحوار غير المباشر مع الوزارة في إطار لجنة عشرية سميت “لجنة تنظيم التفتيش” تضم في عضويتها ممثلين عن المركزيات الخمس و آخرين عن الجمعيات المهنية انتهت أشغالها بعد الضغط الميداني للنقابة بتسوية ملفات السلم 10 و زيادة هزيلة في التعويض التكميلي عن التفتيش و زيادة في ميزانية التأطير التربوي لكن مستوى هذه الصيغة من حيث تمثيلية الوزارة لم يتجاوز منصب “المفتش العام للشؤون التربوية” و امتد ذلك حتى انتخابات 15 ماي 2009
الصيغة الثانية و المستوى الثاني:
- بعد إعلان نتائج انتخابات 15 ماي 2009 حيث حصدت النقابة 52 مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن انتخابات 2003 و تمثيلها لفئتي الثانوي و الابتدائي بنسبة 100% في اللجان الممركزة و بممثلين مركزيين من أصل 3 في فئتي التوجيه و التخطيط ،و بعد التلويح بالشروع في برنامج نضالي عقب طلبات لقاء لم يستجب لها , استجابت الوزارة للحوار المباشر مع النقابة لكن على مستوى منصب “الكاتب العام” دون الوزيرة أو الوزير خلافا لما تم مع مركزيات نقابية ضمنها مركزية في رتبة بعد نقابة مفتشي التعليم حسب انتخابات 15 ماي 2009.
2-مجالات الحوار :
2-1 مطالب متعلقة بوظيفة التفتيش في المنظومة التربوية على نحو موقع هيئة التفتيش في الهيكلة – الاختصاصات- خطة وطنية للتأطير و المراقبة- التكوين الأساس و التكوين المستمر حيث تقدمت النقابة بمقترحات حول هيكلة الوزارة تضمن تفعيل مبادئ : الإدارة في خدمة التربية – القيادة التربوية من اختصاصات جهاز التفتيش -الاستقلالية الوظيفية- المساءلة و المحاسبة .إضافة أدوار الافتحاص لاختصاصات المفتشين.
و على الرغم من التفاعل الإيجابي لحد الانبهار بتصور النقابة فإن الوزارة لم تفعل في تصورها الجديد للهيكلة المبادئ أعلاه.
2-2 مطالب تشريعية :
معادلة دبلوم “مفتش” بالشهادات الجامعية العليا –شروط الولوج إلى إطار مفتش – إسناد المهام و المسؤوليات –الإدارة التربوية و لحد الساعة لم بنجز من ذلك سوى إصدار المذكرة 03 الخاصة باتقاء النواب.
2-3 مطالب متعلقة بشروط ووسائل العمل (مادية و تنظيمية و اعتبارية) :
الحركة الانتقالية
-إحداث درجة استثنائية
- التعويض التكميلي عن التفتيش و التأطير
– التعويض عن النقل و الإقامة
- التعويض عن التنسيق المنصوص عليه في الوثيقة الإطار
– الامتحانات
-الترقية الاستثنائية
-إحداث المفتشيات
– التجهيزات و وسائل التواصل الخ.
بخصوص هذا المجال فقد تم الاتفاق على مذكرة لشروط و ظروف العمل و بعد تأخر دام أزيد من شهر صدرت في هذا الشأن المذكرة رقم 56 بتاريخ 16/03/2009 الأخيرة بصيغة تم فيها حذف “تزويد كل منطقة تربوية بسيارتين على الأقل ” وكتابة عبارة “هيئة التأطير و المراقبة التربوية” كما حذفت 5ساعات للاتصال بالهاتف المحمول و أيضا الموارد البشرية الخاصة بالمفتشيات و المراجع و الكراسات الخ…
أما عناصر المجال الأخرى فلم تعرف أي حل يذكر.
إننا نقف اليوم محتجين مكرهين لا راغبين ولا مزايدين ، فمكاننا الطبيعي هو المنطقة التربوية ،هو التأطير والمراقبة، هو التنسيق والتنظيم ، هو الإدارة والعمل الإداري ،هو البحث والتجديد .هذا مكاننا ووظيفتنا الطبيعيين وليس أمام باب الوزارة وأسوارها ؛ فما كان للثقة التي تأسست منذ أكتوبر المنصرم أن تتراجع لو تعاملت الوزارة بجد مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 20 نونبر2009، وما كان للمفتشين أن يدعوا أنشطتهم المكثفة ويلتحقوا بباب الرواح بالرباط من كل أنحاء المغرب.
إن ما بقي من المفتشين المزاولين المناطق التربوية بعد المغادرة الطوعية ، والتقاعد والوفيات من أعداد لم يعد يتجاوز 2700 مفتش ومفتشة في وقت كان عددهم سنة 2005 حوالي 6665 بينما ارتفع عدد المؤسسات من ………. سنة 2005 إلى 9397 سنة 2009 ، وعدد الأساتذة من …………….سنة 2005 إلى 218580 سنة 2009 حيث أصبح كل مفتش يؤدي أدوار 3مفتشين على الأقل ومع ذلك لم يجد ملف التفتيش آذانا صاغية ولا عقولا متفهمة للمعاناة والحيف .
إننا نطالب باسمكم الوزارة مجددا بما يلي :
-ضرورة استجابة السيدة الوزيرة لطلب اللقاء المودع لديها لتقديم الإجابات والضمانات حول ما تم الاتفاق حوله بخصوص الترقية والأجور وكافة مقتضيات اتفاق 20 نونبر والمحاضر المنبثقة عنه .
*تصحيح مشروع الهيكلة المقترح بما يضمن حضورا قويا لجهاز التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا في إطار الاستقلالية الوظيفية ضمانا لتفعيل الوصاية والرقابة على الأكاديميات بعد الجهوية الموسعة.؛ وبما يضمن تفعيل المفتشية العامة على مختلف المستويات والاختصاصات .
-ضرورة مراجعة أجور المفتشين احتراما لمبدأ تراتبية أطر وزارة التربية الوطنية.
-ضرورة ترقية استثنائية للمفتشين على غرار المحللين لما لحقهم من إجحاف بسبب عدم تغذية قاعدة احتساب إمكانيات الترقي بسبب الإغلاق الطويل المدى لمركز تكوين مفتشي التعليم أوبسبب الأعداد التي لا تتجاوز الرقم 10 في مركز تكوين مفتشي التخطيط ومفتشي التوجيه.
-إحداث درجة خارج الدرجة لتمكين المفتشين من الترقية مرتين على غرار بقية الأطر.
-تمثيل نقاية مفتشي التعليم في المجلس الأعلى للتعليم بالصفة انسجاما مع مقتضيات نتائج انتخابات 15 ماي 2009.
-معادلة دبلوم “مفتش” بالشهادات الجامعية العليا على غرار بقية المعاهد والمراكز المماثلة .
-تفعيل أدوار مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط ومفتشي المصالح المادية والمالية على غرار بقية أطر التفتيش الأخرى.
*تنظيم حركة انتقالية عادية على غرار بقية الأطر.
-تفعيل جميع ما تم الاتفاق عليه في محاضر اتفاق 20 نونبر 2009.
وفي الختام نهيب بكم مجددا إلى العمل الدؤوب على حماية المنظومة من مزيد من التردي والإفلاس تأكيدا منا على وطنيتنا التي لا تساوم ،كما ندعوكم في الآن ذاته إلى المزيد من رص الصفوف والالتفاف حول نقابتكم المستقلة والالتزام بمقرراتها التي ستصدر عن المجلس الوطني دفاعا عن كرامة المفتش والمفتشة .
وعاشت نقابتنا مستقلة ديمقراطية وطنية متماسكة.