الوفا: مستعدون لتسليم 1500 دكتور بمناصبهم المالية إلى وزارة التعليم العالي لكنهم اشترطوا مشاركتهم في المباريات

حمّل الداودي ورؤساء الجامعات مسؤولية عدم تسوية ملفهم

حمّل محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، مسؤولية عدم تسوية ملف الدكاترة المدمجين في أسلاك التعليم المدرسي لزميله في الحكومة، لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، خلال خطاب «عفويّ» له،
رد به على الأطر التربوية التي استقبلته في منتصف الأسبوع المنصرم في مدينة بني ملال بوقفة احتجاجية، من تنظيم المكتب الجهويّ للجامعة الوطنية للتعليم. وقال الوفا، قبيل دخوله قاعة الاجتماعات من أجل افتتاح أشغال المجلس الإداري لأكاديمية جهة تادلة أزيلال، إنه قدّم للوزير الإسلامي 1500 دكتور يشغلون في قطاع التعليم المدرسي، مع مناصبهم المالية، ليشتغلوا في قطاع التعليم العالي، «وإن رؤساء الجامعات رفضوا اقتراحي، رغم معاناة الجامعات من الخصاص في الموارد البشرية»، وإن الرؤساء طلبوا منه تسليم الدكاترة إذنَ المشاركة في المباريات الخاصة بتوظيف الدكاترة في التدريس الجامعي، إلى جانب باقي حملة نفس الشهادة، وإنه رفض، لأن المباراة ستفتح مجال التميز بين الدكاترة (رفضت لأنهم سيأخذون ما يحلو لهم ويتركون الآخرين).
وأضاف الوفا أن تسوية ملف هؤلاء تتطلب الوقت بالنظر إلى عددهم. كما طلب من المبرزين «الرجوع للطريق في المنظومة التربوية». وعن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، قال الوزير إنه مطلب من حق النقابيين وإن من حق الدولة فرض القانون، مشيرا إلى أن «على الدولة، التي اختارت تطبيق قانون فرنسا أو إسبانيا، أن تطب القانون بكل بنوده، لا أن تنتقيّ بعضا منها».
وكان الوفا قد ارتأى الإنصات إلى مطالب الشغيلة التعليمية قبل افتتاح أشغال المجلس،. حيث انتظر سكوت المحتجّين، الدين كانوا يُردّدون شعارات تندد بالاقتطاع من أجور المضربين، ليتسلم الملف المطلبي للنقابة الجهوية. وافتتح حديثه للأطر التربوية بالعودة إلى ماضيه النقابي، حيث كان يردد شعار «هدا تعليم طبقي ولاد الشعب في الزناقي».. موضحا أن الشعار لم يعد له معنى الآن، بعد أن بلغ عدد الممدرسين في المدارس العمومية ستة ملايين و500 ألف تلميذ وتلميذة.
وتستضيف المؤسسات التعليمية الخصوصية 720 ألف نسمة. وختم الوزير كلامه بالحديث عن مشروع القانون الأساسيّ للأطر التربوية، مؤكدا أن وزارته منكبّة على إعداده وأنه اقترح على النقابات إبداء اقتراحاتها، لكنها رفضت واشترطت الحصول على المشروع الوزاري قبل وضع اقتراحاتها. وأضاف أن المشروع يتطلب مشاركة كل الشركاء، من نقابين ووزارتي المالية والوظيفة العمومية، وأن المشروع هو مطلب ملكيّ، وسيتم إخراجه إلى حيّز الوجود، بأن الموظفين في قطاع التعليم يختلفون في مهامهم عن باقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى. كما أكد أن مشاكل الشغل الخاصة بعمال الحراسة والنظافة هي من مهام وزارة التشغيل ومفتشيها، وأن وزارة التعليم لا علاقة لها لهذه الفئة التابعة لشركات خاصة.
كما تم في مدينة سطات، حيث أنهى أشغال المجلس الإداري لأكاديمية جهة الشاوية ورديغة في ظرف ساعتين، وجالس المكاتب الجهوية للنقابات المحتجة لمدة تزيد على خمس ساعات. وعاد، بعد انتهاء أشغال مجلس إدارة تادلة أزيلال، لمجالسة النقابة المحتجة حتى ساعات متأخرة من الليل. وكان رد الوزير الاستقلالي واحدا. حيث طلب من نواب التعليم ومدير الأكاديمية فتح حوار مع النقابات ومناقشة مطالبهم المحلية والجهوية في أفق تسويتها، مشيرا إلى أنه ستتم تسوية المطالب الوطنية في اجتماعات مع النقابات المركزية.