وزير التربية الوطنية محمد الوفا يجتمع مع المحتجين قبل و بعد انعقاد المجلس الإداري.

محمد أوحمي
قبل انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية التربية و التكوين بجهة تادلة أزيلال و على مشارفه عرج محمد الوفا رفقة مدير الأكاديمية أحمد بن زي نحو مجموعة من رجال و نساء التعليم وعمال الحراسة و النظافة بالمؤسسات التعليمية المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم كانوا يرددون شعارات للمطالبة بحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع على مستوى الجهة والمنددة بقرار الاقتطاع من أجور المضربين، وبعد أن سلمه مسؤول نقابي بيانا يتضمن جميع المشاكل والاختلالات التي يتخبط فيها القطاع جهويا: الخصاص المهول في الموارد البشرية – الخصاص في الوحدات المدرسية – الاكتضاض - مشكل الموظفين الاشباح - ملف المناطق النائية – تغيير الاطار – سوء التدبير بنيابة الفقيه بن صالح – مشاكل ثانوية الحسن الأول بتاكلفت- مشاكل ثانوية المسيرة بازيلال - الوضعية المزرية التي يعيشها عمال وعاملات الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية... و مشاكل ومطالب الفئات: المبرزون- الدكاترة – الزنزانة 9 -المدمجون - حاملي الشواهد العليا...
لم يتردد حينها وزير التربية الوطنية في طلب مكبر الصوت وصرح أنه يتذكر ماضيه النقابي حين كان يردد شعارهذا تعليم طبقي ولاد شعب في زناقي' رفقة الزعيم النقابي عبد الرزاق حين شاركه وقفات و احتجاجات منذ 40 سنة و أكد أن بالتعليم العمومي 6 ملايين و 500 ألف تلميذ و بالتعليم الخصوصي 720 ألف و أن هذه الأرقام مقارنة مع 32 مليون مغربي تعني الشيئ الكثير وبخصوص ملف الدكاترة-1000دكتور- فقد أشارأنه تمت معالجته بمراحل كما أنه اقترح على وزير التعليم العالي منحه 1500 دكتور بمناصبهم المالية فرحب بالفكرة إلا أن رؤساء الجامعات رفضوا المقترح و اشترطوا إجراء مبارة فرفض هو الآخر لأنها ستفتح مجال التميز بين الدكاترة
و أضاف أن اقتطاع أيام الإضراب تختلف الوزارة مع النقابات في شأنه الشيئ الذي لا يتماشى مع ما نتوخاه من نقل و تطبيق ما هو معمول بفرنسا و إسبانيا و أضاف أن التعلم أولوية بالمغرب و يجب العناية برجال و نساء التعليم و لهذا يتم التحضير للقانون الأساسي يفصلهم عن الوظيفة العمومية و الذي سيتم عرضه على الفر قاء الاجتماعيين أما مشاكل الحراس و المنظفين فقد أكد أنه لا علاقة له بالملف منذ أن سلمه لوزارة التشغيل-العقود- التي من المفروض أن تطبق قانون العمل في القطاع الخاص. وبعد أن عقد وزير التربية الوطنية المجلس الإداري الذي استمر حتى الليل عاد من جديد و عقد لقاءا بمقر الأكاديمية مع المسؤولين النقابيين لذات النقابة بحضور مدير الأكاديمية أحمد بن زي و نواب القطاع بكل من أزيلال و الفقيه بن صالح و بني ملال استمر حتى منتصف الليل وتم تدارس جميع النقط التي تظمنها بيان المكتب الجهوي و طالب محمد الوفا من نوابه معالجة القضايا التي يتحكمون في شأنها مع النقابة بكل مسؤولية أما المشاكل الأخرى فسيتم معالجتها مع النقابة مركزيا
أهم النقط التي جاء بها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم
1) يثمن بالمواقف المشرفة للجامعة الوطنية للتعليم وبالتوسع التنظيمي وطنيا وجهويا ومحليا.
2) يعتز باصطفاف الشغيلة التعليمية إلى جانب المناضلين الديمقراطيين ضد الهجمة البيروقراطية الاستئصالية للإجهاز على المد الديمقراطي داخل الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل كمنظمة نقابية وحدوية، مستقلة ديمقراطية جماهيرية وتقدمية، ويؤكد التشبث بالاتحاد المغربي للشغل.
3) يندد بالاستخفاف الحكومي بالمطالب العامة لسائر الموظفين ضمنهم الشغيلة التعليمية عبر مصادرة الحق في الإضراب من خلال إشهار عقاب اقتطاع أجور أيام الإضراب، وقمع الوقفات الاحتجاجية ليظهر الوجه الحقيقي للحكومة، وتنفضح معه شعاراتها حين كانت تدغدغ عواطف لجماهير
.4) يساند كافة النضالات التي تخوضها الفئات التعليمية (متصرفين، ملحقين تربويين، الدكاترة، وحاملي الماستر، والمبرزين المدمجين المساعدين التقنيين والإداريين...) 5) يفضح استمرار التغطية على الموظفين الأشباح بالجهة والمتستر بعضهم وراء العمل الجمعوي أو العمل النقابي الانتهازي.
6) يدين حرمان نساء ورجال التعليم من حقهم في اجتياز بعض المباريات وبشكل غير قانوني الدكاترة نموذجا امتحان المدرسة الإدارية الذي الغي لاحقا.
7) يسجل التعامل باستخفاف مع ملف رخص الحج والاحتجاج بالخصاص في زمن الصمت المطبق على ملف الموظفين الأشباح والمحميين.
8) يثير الانتباه إلى الأوضاع المزرية للعديد من الداخليات واستمرار حرمان نسبة مهمة من التلاميذ من حصصهم من الإطعام وتعطل العديد من المطاعم منذ بداية الموسم الدراسي لدا يدعو مرة أخرى إلى تفعيل المراقبة والمحاسبة. 9) يستغرب عدم إدراج ملف التزوير في الحركة الانتقالية الجهوية خلال الموسم الماضي على المجلس التأديبي ويعتبر ذلك تواطؤا مكشوفا للمسؤولين والكيل بمكيالين خلال التعاطي مع ملفات نساء ورجال التعليم.
10) يحتج على التأخير في صرف المستحقات المالية للملحقين التربويين بالجهة.
11) يطرح على نساء ورجال التعليم وعلى الرأي العام فضيحة تغيير الإطار بجهة تادلا أزيلال حيث استفاد بعض المحظوظين والأشباح من تغيير الإطار إلى ملحق الاقتصاد والإدارة أو متصرف رغم أن شروط المذكرة المؤطرة لا تشملهم وأن العديد منهم لم يلتحق بعمله ولم يتم تعيينهم منذ بداية الموسم الدراسي، ومرة أخرى نطالب بلجنة وطنية لتقصي الحقائق في هذا الملف الفضيحة وتفعيل مبدأ المحاسبة على الجميع فما رأي السيد مدير الأكاديمية في موظفين يتقاضوا أجورا دون أداء واجباتهم ولماذا لم تطبقوا المذكرة الخاصة بتغيير الإطار أم انه ريع يهدف إلى شراء الذمم على حساب مصالح الشغيلة التعليمية.12) يفضح الأزمة التي يتخبط فيها القطاع جهويا وصلت إلى حد تحويل محلات تجارية ومستودعات إلى فصول دراسية وهي محلات صالحة كموقف للسيارات ولتخزين المحاصيل الزراعية وليست أقساما تنعدم فيها أدنى الشروط الأساسية نموذج م/م أدوز ناهيك عن مؤسسات بدون ماء ولا كهرباء ثانوية أبي تمام تارماست وثانوية تاكزيرت. ثانوية الزيتون بدون مسلك، وبرمجة مؤسسات للانطلاق مع بداية الموسم ولكن لا زالت مغقلة نظرا لسوء التخطيط ثانوية اولاد عياد التأهيلية دون أطر تربوية ودون تلاميذ فرعية ايريران انطغات م/م بوتفردة. أم أنها ميزانية المخطط الاستعجالي المستباحة.
13) يطالب برفع حالة الاستثناء الدائم بنيابة الفقيه بن صالح بطلها النائب الإقليمي وهو المسؤول النقابي سابقا بين قوسين متزعم كل أشكال الزبونية والمحسوبية، مشاكل بالجملة يعاني منها الموظفون بالنيابة ضعف التواصل وانعدامه مشكل التجهيزات وصفقات لأجهزة معطلة قبل استعمالها نموذج مكيفات الهواء تسرب مياه الأمطار يحدث هذا داخل النيابة الإقليمية أما المؤسسات التعليمية فحدث ولا حرج أصبحت معها بعض الفصول مهددة بالانهيار ولا ننتظر سوى الكارثة لنتحرك،في الوقت الذي إنضافت فضيحة جديدة للنائب الإقليمي الذي قام بإصلاح سكن بأكثر من تكلفة بنائه حيث لا زال هذا الملف عالقا كما أن للنائب منظور خاص للتعويضات الجزافية يعطي بسخاء لتلك وذلك. ويحرم أولئك... أما المراسلات وملفات الشغيلة فلا تسمع سوى مبرر ضياعها أو تأخرها وأحيانا إهمالها ونسيانها في أحسن التبريرات.
14) نطالب بالتراجع عن قرارات هذا النائب الانفرادية والمخالفة لما تم تقريره في اللجنة النقابية المشتركة
15) نتأسف للمستوى الدنيء الذي وصل إليه نائب الفقيه بن صالح وتورطه في فضيحة ملف أعوان النظافة والحراسة والتواطؤ مع ممثل شركة سيزار الذي يسرق أجور العمال بالمكشوف وحرمان العديد من العاملات والعمال من أجورهم لأكثر من 6 أشهر، رغم خدمتهم الفعلية بمؤسسات، وبعد ثبوت تورط النائب شرع في محاولاته التغطية على فضيحته بتهديده المبطن لبعض رؤساء المؤسسات الذين تعاطفوا بشكل مبدئي مع هذا الملف، والجامعة الوطنية للتعليم تدعو وزارة التربية الوطنية التدخل لوضع حد لكوارث هذا النائب الإقليمي تحيي الشغيلة التعليمية التي تتعاطف مع هذه الفئة خاصة وان ممثل هذه الشركة صرح علنا انه لا يعطي الحد الأدنى للأجور لأنه مطالب بأداء بعض الإتاوات فأين هي لجنة تقصي الحقائق
16) يستنكر تستر النائب الإقليمي للفقيه بن صالح على مدير ثانوية التغناري في خروقاته وإهانته لموظفين بالنيابة أمام الملأ واحتقاره لأولياء الآباء والتلاميذ واتخاذه قرارات انتقامية في حق أحد الأساتذة لأنه منخرط بالجامعة الوطنية للتعليم.
17) يصرخ عاليا في وجه المسؤولين لفضح استمرار بعض المحظوظين في وضعية الإلحاق بمصالح تابعة لوزارات أخرى وبعض الجمعيات في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الخصاص المهول في الأطر التربوية.18) يستغرب حرمان الحراس العامين من التعويضات أسوة برؤساء المؤسسات التعليمية.
19) يسجل تدهور العديد من البنيات الأساسية للمؤسسات التعليمية، منها ما أصبح مهددا بالسقوط، الاكتضاض، الأقسام المشتركة الخصاص في الأطر التربوية والإدارية والاقتصاد.... تكليفات خارج الإطار وخارج التخصص حيث لا يخجل النواب الإقليميون التصريح لبعض المكلفين إن مهمتهم حراسة التلاميذ فقط لإخماد مطالب أوليائهم وأنهم يدبرون الأزمة فقط.
20) يعلن تضامنه المطلق مع الشغيلة التعليمية بثانوية تاكلفت التأهيلية في أشكالهم النضالية ويطالب بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي ويطالب بتفعيل الوعود فيما يخص ثانوية تاكزيرت اغرم العلام اولاد يوسف اولاد سعيد.
21) يندد بممارسات النائب الإقليمي لآزيلال الذي نصب نفسه محكمة دون دفاع وتدخله في الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل وحصوله على الأوامر من البيروقراطية التي يؤكد الواقع أن لا شرعية لها والتي تسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة يعرفها النائب الإقليمي حق المعرفة بل تشجيعه احدهم انتحال صفة عضو اللجان الثنائية وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية وهو خرق للحريات النقابية.
22) يعتز بسدادة موقف الجامعة الوطنية للتعليم من المخطط الاستعجالي باعتباره مجالا لهدر المال العام والاجهاز على المدرسة العمومية