أفادت مصادر مطلعة في مجلس جهة طنجة -تطوان، أن والي الجهة، محمد اليعقوبي، أوقف رئيسَ قسم الميزانية والحسابات في المجلس، على خلفية الأزمة التي أثارها «تحويل» مبلغ مليارَي سنتيم من الميزانية المخصصة لدعم العالم القروي في عمالة طنجةأصيلة إلى جهة أخرى. وذكرت المصادر نفسها أن التوقيف شمل، أيضا، موظفا متعاقدا مع المجلس، مكلفا بمهمة تدبير الدعم والمنح المخصصة لجمعيات المجتمع المدني في الجهة، والتي أثارت الكثير من الجدل والاتهامات لرئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، بمحاباة الجمعيات المُقرَّبة من المستشارين الموالين له وإقصاء جمعيات أخرى. وفي سياق متصل، وجّه مستشارو المعارضة في المجلس، ممثلين في حزب العدالة والتنمية، مراسلة إلى الوالي اليعقوبي، طالبوه فيها بفتح تحقيق في الصفقات العمومية التي تمنحها الجهة، والتي تشتبه المعارضة في وجود اختلالات كبيرة تشوبها. وكان «اختفاء» مبلغ مليارَي سنتيم من ميزانية مجلس عمالة طنجة -أصيلة، مخصصة لتنمية العالم القروي، قد أثارت الكثير من الجدل في دورة سابقة للمجلس، وبرّرت الولاية هذا الأمر بوجود خطأ «حوّلَ» هذا المبلغ إلى جهة أخرى، قبل أن تقرر وزارة الداخلية توفير المبلغ «المختفي» لاستكمال المشاريع المبرمَجة. وتأتي هذه التطورات على خلفية نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من دعم الجهة، وفي ارتباط مع الضجة التي أثيرت حول احتمال استفادة شبيبة العدالة والتنمية من الدعم، لإقامة ملتقاها الوطني في طنجة خلال شهر شتنبر الماضي. يشار إلى أن سؤالين تقدم بهما مستشارَان من حزب «البيجيدي» في المجلس، بينهما وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، يتعلقان بدعم الجمعيات والصفقات العمومية، كانا قد أثارا في العام الماضي حالة استنفار لدى ولاية جهة طنجة -تطوان، حيث جرت اتصالات مكثفة أدت، في النهاية، إلى سحب السؤالين، اللذين كانا موجهين للوالي السابق محمد حصاد.
