قانون الصحافة بين يدي حرزني

يعقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دورته العامة الحادية والثلاثين اليوم بمقر المجلس بالرباط. وستتطرق هذه الدورة، حسب بلاغ المجلس الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى نقطتين هما موضوع قانون الصحافة والتقرير الدوري لأنشطة المجلس. في إطار ما وصفه البلاغ ب«المسلسل التشاوري حول قانون الصحافة والتواصل العمومي بشكل يسمح بفهم مختلف تجليات التنظيم المهني والأخلاقي، بما في ذلك مسألة التنظيم الذاتي».
كما سبق أن تلقى المجلس كذلك مذكرات من النقابة الوطنية للصحافة والفيدرالية الوطنية للناشرين حول مواقفهما واقتراحاتهما بخصوص التعديلات التي يطرحها المشروع. وفي المذكرة الأولية التي بعث بها حرزني إلى الوزير الأول، أكد المجلس على ضرورة دراسة المشروع بشكل مفصل أخذا بعين الاعتبار الفراغ القانوني في ما يتعلق بالوصول إلى المعلومة والمقتضيات التي تشمل الإكراه البدني (العقوبات الحبسية والعقوبات السالبة للحريات) وضرورة تحديد وتدقيق العمل والمحتوى الإعلامي الذي يعرض صاحبه للعقاب.
في هذا الصدد، قال نور الدين مفتاح، الكاتب العام لفيدرالية الناشرين، إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «يبقى في النهاية مجلسا استشاريا لا غير». وعبر مفتاح، في تصريحاته ل«المساء» صبيحة يوم أمس الجمعة، عن تخوفه مما أسماه «فكرة تقدمية مغلفة» مفادها أن «نحذف قانون الصحافة بالمطلق لنجد أنفسنا في النهاية وجها لوجه أما القانون الجنائي». وبخصوص النقاش الدائر حاليا داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي وضع قانون الصحافة على رأس جدول أعمال دورته العامة، علق مفتاح بالقول: «نحن في الفيدرالية لم يتصل بنا أحد وأتمنى ألا نعيد المفاوضات من الصفر». واستطرد أن هناك اليوم أمورا جديدة، أكبر من العقوبات الحبسية، يجب تناولها وهي «الغرامات المالية التي تقتل الصحف مثل ما حدث مع يومية «المساء»، وموضوع الاختصاص الترابي لمنع ما يحدث اليوم لبعض الصحف، حيث أصبح يقدم على رفع دعاوى قضائية على المؤسسات الصحفية كل من أراد ذلك مثل ما يحدث الآن مع يومية الصباح».
وقد حاولت الجريدة ربط الاتصال هاتفيا بوزير الاتصال خالد الناصري لأخذ وجهة نظره في الموضوع، لكنه طلب إعادة الاتصال به وأقفل هاتفه النقال فيما بعد. من جانبه، كشف وزير الإعلام السابق، العربي المساري، أنه تم تغيير ثلاثة فصول في النسخة الجديدة للقانون المنتظر، وأضاف أن «هذه المعلومة أكيدة، غير أنه لا علم لي بالمضامين التي غيروها» واستطرد قائلا: «هذه طريقة فظيعة للمداهمة إنهم يباغتوننا، حيث لم نعد نعرف على أي نسخة يتفاوضون». وفي وثيقة صاغها العربي المساري حول قانون الصحافة وتوصلت «المساء» بنسخة منها، كتب ما يلي: «لقد كتب على نص قانون الصحافة أن يتعرض لمداهمات من نوعين: إما مداهمة لتوقيف مسلسل التعديل في منعطف معين، وإما مداهمة للتعجيل باتخاذ صيغة كان يمكن أن تكون أفضل مما هي عليه». أما بخصوص المستجدات، فقد كتب المساري: «الآن بمناسبة المبالغة في الغرامات والتعويضات، هاهي المهنة تطالب بالتدقيق في هذا الجانب، وذلك بأن يكون هناك سلم للتعويضات مماثل لما يضبط تعويضات حوادث السير، لا أن يترك الحبل على الغارب».