ظريف: السلفيون خرجوا إلى الشوارع لاعتقادهم بأن الاحتجاج طريقهم الوحيد لإسماع صوتهم

قال إن السلفيين فوجئوا بمواقف العدالة والتنمية من ملفهم وأنهم يتهمون الحزب بتوظيفهم انتخابيا

أرجع محمد ظريف، الباحث في العلوم السياسية، خروج السلفيين، أخيرا، للتظاهر في الشارع ودخولهم في مواجهات مباشرة مع الأمن إلى اعتقادهم بأنهم مستهدفون استنادا إلى اعتقال نشطاء معروفين
بالدفاع عن معتقلي السلفية الجهادية على ذمة الخلية الإرهابية المفككة السبت قبل الماضي بتهمة تجنيد مغاربة وإرسالهم إلى مالي. وشدد ظريف أيضا على أن السلفيين يعتبرون الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية في الوقت الراهن محاولات لقطع الطريق على أي محاولة للتطبيع بين تيارهم والدولة.
- طفت قضية السلفية إلى الواجهة في المغرب من جديد، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة طنجة بحر الأسبوع الماضي. كيف تنظرون إلى هذه التطورات؟
عموما، ما فتئت السلطات الأمنية المغربية تعلن عن تفكيك خلايا إرهابية منذ سنة 2002. يتم هذا الأمر بشكل يكاد يكون ملفتا للأنظار، إذ وصل إجمالي الخلايا المعلن عن تفكيكها منذ تلك السنة إلى أزيد من 80 خلية. ولهذا السبب، يجب أن يوضع هذا الأمر في سياق الأساليب التي تنتهجها التنظيمات المؤمنة بالسلفية الجهادية الساعية دوما إلى تكوين خلايا من أجل تحقيق أهدافها. وتتسم هذه الأهداف بدورها بالدينامية والحركية. في كل مرحلة تبرز إكراهات تدفع التنظيمات إلى تحديد أولوياتها، ومن ثمة تشكل خلايا بغاية تحقيق تلك الأهداف. على سبيل المثال، عندما صار تنظيم القاعدة، بداية من 2004، يراهن على العراق ليلحق الهزيمة بالغرب عامة، والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، برزت خلايا تنشط في استقطاب مقاتلين لتجنيدهم في بلاد الرافدين، لعلم القاعدة بأن منطقة المغرب العربي تشكل خزانا لتعبئة مقاتلين وإرسالهم إلى العراق. ولذلك، تضمن صك اتهام كثير من الخلايا المفككة منذ السنة سالفة الذكر تهما تجنيد مقاتلين قصد إرسالهم إلى بلاد الرافدين. في تلك الأثناء، صدرت تقارير دولية، أمريكية بالأساس، تسلط الضوء على العدد المتنامي من المقاتلين المغاربة الذين كانوا يستقطبون ويبعثوا بعد ذلك إلى العراق. وهذا لا ينفي أن تلك الخلايا كانت تضع عينها أيضا على استهداف المغرب عبر التخطيط للمس بالنظام العام.
- في ارتباط بالأحداث الأخيرة بمدينة طنجة. كيف تقرأ خروج السلفيين إلى الشارع والتظاهر مطالبين بإطلاق سراح مشتبه به تتابعه السلطات الأمنية في قضية إرهاب؟
يتمثل الجديد في ورود أسماء ناشطين في الدفاع عن السلفيين في المجموعة الأخيرة التي تم تفكيكها، المتهمة باستقطاب مغاربة قصد إرسالهم إلى مالي. كان ضمن المعتقلين سلفيون معروفون بأنشطتهم في سياق الدفاع عن السلفيين. وهذه حالة ثلاثة أسماء اعتقلت في مدينة الناظور. ومن هذا المنطلق، يعتبر التيار السلفي اليوم نفسه مستهدفا بشكل أو بآخر. فبعدما كانت فئات كثيرة تدافع عن ملف السلفيين المعتقلين وتطالب الدولة باعتماد مقاربة جديدة من أجل إيجاد حل لهذا الملف، وفي وقت يتم فيه الحديث عن إمكانية صدور عفو ملكي عن السلفيين المعتقلين في 11 يناير المقبل، يتم الإعلان عن تفكيك الخلية الأخيرة ويتهم فيها سلفيون معروفون بنشاطهم في الدفاع عن السلفيين الموجودين خلف القضبان. يعتقد التيار السلفي أن استهداف هؤلاء النشطاء يروم التشويش على مبادرة التطبيع بين الدولة والتيارات السلفية، إذا كانت هناك فعلا مبادرة من هذا القبيل. يرون أيضا أن اعتقال هؤلاء النشطاء مقدمة لاعتقال آخرين في وقت لاحق. ولذلك، قرروا الخروج للشارع والاحتجاج بعدما تأكدوا أن الوسيلة الوحيدة لإسماع صوتهم الآن هي التعبير عن رفضهم لما يحدث.
- هل يمكن القول إن ما يحدث في دول عربية أخرى كمصر وتونس كان له أثره على التطورات الأخيرة؟
الأكيد أن ما يحدث في دول عربية أخرى عجل بهذا التحول. فالنموذج التونسي مغر للسلفيين المغاربة. التيار السلفي المغربي يعتقد أن ركونه للصمت وعدوله عن الاحتجاج سهل استهدافه. أصبح أيضا يعتبر كل ما قيل عن إمكانية التطبيع معه والتوصل لحل لملف السلفيين المعتقلين مجرد إعلان نوايا تقف في وجه تحققها جهات أمنية، وربما سياسية أيضا، لا تريد لهذا الملف أن يحل. يتهمون هذه الأطراف أيضا باتهام سلفيين بالتورط في خلايا إرهابية لقطع الطريق على أية إمكانية للتطبيع بين الدولة والسلفيين.
- وما هي آفاق معالجة هذا الملف من قبل الحكومة الحالية في القادم من الأيام؟
يجب التأكيد على أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة زاد الأوضاع تأزما على اعتبار أن السلفيين المعتقلين وعائلاتهم راهنوا منذ سنوات على هذا الحزب. وترجع أسباب مراهنتهم على هذا التنظيم السياسي إلى تبنيه قضيتهم ودفاع قياديين منهم عبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن معالجة تصالحية لملف السلفية الجهادية. وفي هذا السياق، لا يزال الجميع يتذكر أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كان قبل وصولهم لرئاسة الحكومة يطالب السلطات باستمرار بكشف حقائق ما جرى في ليلة 16 ماي 2003، حتى إن السلطات واجهت بعض التصريحات المندرجة في هذا الإطار بردود فعل قوية، اكتست طابع العنف في بعض الأحيان. وعندما وصل هذا الحزب إلى الحكومة، اعتقد السلفيون بأن هذا الحزب سيضع ملفهم على رأس أولوياته، لكنهم فوجئوا بمواقف صادرة عن وزير العدل، المنتمي إلى العدالة والتنمية، يؤكد فيها أن الملف ليس من اختصاص الحكومة، بل من اختصاص جهات أخرى، ويشدد على عدم إمكانية تدخله بدعوى أنه يمثل السلطة التنفيذية وأن القضاء سلطة مستقلة. مواقف جعلت السلفيين يعتقدون بأنهم خدعوا ويعتبرون أن الحزب وظفهم انتخابيا ليصل إلى المستوى الذي بلغه في المشهد السياسي المغربي. وهذا يفسر المواقف التي أعلنت من داخل السجون منددة بهذا الحزب.
- ما هي أبرز العراقيل التي تحول دون طي صفحة هذا الملف؟
رغم ترويج أنباء عن إمكانية طي صفحة هذا الملف بإصدار عفو ملكي في حق عدد كبير من معتقلي السلفية الجهادية، فإنه واضح أن الدولة لا تزال تتشبث بموقفها من القضية، حيث تؤكد أن ملف السلفية الجهادية لا يكتسي طابعا سياسيا، وإنما يرتبط بأفعال يجرمها القانون ارتكبها أشخاص يقضون أحكاما قضائية بعد إدانتهم بالأفعال المنسوبة إليهم. هناك أيضا مقاربات أخرى للملف تدعو إلى الاستفادة من التحولات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف. لكن عناصر الحل لا تبدو واضحة، خصوصا أن كثيرا من المتدخلين في الملف لهم حسابات متباينة تفسر غياب رؤية مشتركة بين الأمنيين والسياسيين والحقوقيين لمعالجة هذا الملف. وما يزيد هذا الملف تعقيدا كونه ظل على الدوام حكرا على الأجهزة الأمنية، ولم يسمح لجهات أخرى تتبنى مقاربات مغايرة بالتدخل فيه.