«المغرب تصدير» يرعى توقيع اتفاقية جديدة لدعم الاستثمارات المغربية في السنغال

عمارة يدعو إلى إخراج إطار قانوني يحكم العلاقات الاقتصادية المغربية السنغالية

وقع حميد الصويري، رئيس فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، على هامش المناظرة الأولى للعلاقات الاقتصادية المغربية السنغالية، التي احتضنتها دكار نهاية الأسبوع الماضي،
اتفاقية شراكة مع نظيره السنغالي، تهدف إلى تطوير التعاون، بغية الاستفادة من الأوراش الكبرى التي أطلقتها السنغال ضمن استراتيجية التطوير 2011- 2015.
وتأتي هذه الاتفاقية لتدعم بروتوكول اتفاق التعاون الموقع بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات «مغرب تصدير» والوكالة السنغالية لإنعاش الصادرات، والذي ينص على تعبئة جهود المؤسستين بغية تحقيق إنعاش جيد للمبادلات التجارية بين المغرب والسنغال، عبر تنظيم بعثات لرجال الأعمال وندوات ولقاءات اقتصادية موجهة للمقاولات المستهدفة داخل العديد من القطاعات لاستكشاف فرص الشراكة بين الطرفين وإعلام الفاعلين، إضافة إلى تنظيم التظاهرات المواتية لتسهيل التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين.
وعلى هامش المناظرة دعا عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعةوالتكنولوجيات الحديثة، إلى إخراج إطار قانوني يحكم العلاقات الاقتصادية المغربية السنغالية، والتسريع بإخراج الاتفاق التجاري التفضيلي بين البلدين من أجل تحريك العلاقات التجارية وتجمع الأعمال بالبلدين.
عمارة قال أيضا إن من شأن هذا الاتفاق أن يدعم الاستثمارات المغربية في السنغال، التي بلغت قيمتها حوالي 223 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2009، مما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، والتي تعادل ما بين 70 و80 في المائة من الاستثمارات المغربية في الخارج.
وسجل عمارة أن المملكة المغربية رفعت قيمة المبالغ المراد استثمارها بالقارة من قبل الفاعلين الخواص من 6 ملايين إلى 13 مليون دولار بهدف دعم دينامية الاستثمارات، ودعا بالمقابل رجال الأعمال المغاربة إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي يتيحها هذا البلد الإفريقي من أجل رفع مردودية الشراكات القائمة، ودعمها عبر إقامة شركات مشتركة من أجل استغلال الفرص التي تتيحها الأسواق الإفريقية أولا، والأجنبية ثانيا.
ومن المنتظر أن تتواصل المشاركة المغربية بالمعرض الدولي لدكار إلى غاية 12 دجنبر الجاري، وحسب مسؤولين بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات «مغرب تصدير»، فالمشاركة المغربية في فعاليات المعرض تهدف إلى تقييم التعاون الاقتصادي بين المغرب والسنغال، وإرساء علاقات متميزة مع الفاعلين المؤسساتيين الجدد بالسنغال، وتقاسم الخبرة المغربية، ومواكبة المشاريع الإنمائية في السنغال، زيادة على تطوير المبادلات التجارية بين البلدين التي لا ترقى إلى الطموحات المعبر عنها، خاصة أنها لم يتجاوز عتبة 800 مليون درهم، حيث بلغت قيمة واردات المغرب من المنتوجات السنغالية خلال 2011 إلى حوالي 46.6 مليون درهم، علما أنها وصلت إلى ضعف هذا الرقم خلال 2009، في حين ارتفع حجم الصادرات المغربية خلال 2011 بحوالي 100 مليون درهم إلى 941 مليون درهم.