الاقتطاع من الأجور يُخرج موظفي الصحة للاحتجاج

يعتزم موظفو القطاع الصحي تنظيم وقفات احتجاجية يوم غد الخميس أمام مقر المديرية الجهوية للصحة في الدار البيضاء تنديدا بالقرار الذي اتخذته الحكومة، والمتمثل في الاقتطاع من أجور الموظفين الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة التي خاضوها احتجاجا على أوضاعهم المهنية.
ففي الوقت التي كان الموظفون ينتظرون تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي ل5 يوليوز 2011، الموقع بين النقابات الأربع والحكومة السابقة، تفاجؤوا بالخصم من رواتبهم. وحسب مصطفى لمبسي، الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب -الحي الحسني في الدار البيضاء، فإن «القرار تعسُّفيّ ومُخالف للقانون وسيزيد من وتيرة الاحتقان داخل القطاع».
وفي هذا الصدد عبّرت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، وهي على التوالي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب -في بيان مشترَك- عن تذمرها من هذا الإجراء، واصفة إياه ب»المستفز والمتسرع، فلا حوارا اجتماعيا حقيقيا ولا تنفيذا للاتفاقات والالتزامات السابقة ولا احتراما للحريات النقابية، بل الدوس على المواثيق والقمع الشّرس في حق كل المتظاهرين» .
وسبق لهذه النقابات الأربع، التي لجأت إلى هذا التصعيد في الخطاب، والتي اجتمعت أول أمس الاثنين وتدارست الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها، أن عقدت عدة لقاءات مع وزير الصحة، الحسين الوردي، أزالت الاحتقان نوعا ما، ليعود من جديد بعد هذا القرار، الذي أثار حفيظة الموظفين.
وأوضحت النقابات في البيان ذاته أنها كانت تطمح إلى تدشين حوار مؤسساتيّ يُفضي إلى تحسين أوضاع الموظفين الصحية وضمان احترام القانون وتوسيع فضاء الحريات، غير أن الاقتطاع من أجور المُضربين يأتي -في نظرها- «ليجهز على مكتسبات الموظفين وحقهم في الدفاع عن مطالبهم»، موضحة أن «الحكومة فتحت عليها بابا لا يمكن التنبؤ بعواقبه ولا يمكن إغلاقه إلا بالتراجع عن هذا القرار».
ودعت النقابات، مجتمعة، الحكومة إلى التراجع عن قرارها وبإرجاع المَبالغ المقتطعة إلى أصحابها، مُطالبة بالتنفيذ الفوريّ لمضامين اتفاق 5 يوليوز 2011، مقررة «الدخول في برنامج احتجاجيّ تصاعدي حتى يتم إلغاء قرار الاقتطاع».