نفى إدريس الأزمي الادريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بوم الخميس 6 دجنبر 2012 بمجلس المستشارين، أي علاقة للحكومة بالوثيقة التي وزعت داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، وتضمنت تعديلا جوهريا في المادة 18 تم اعتباره خطأ ماديا. وطالبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، بفتح تحقيق في «تزوير» قالت إنه طال مشروع قانون المالية وخصوصا المادة 18 مكرر دون التصويت عليه خلال الجلسة العامة والتي تهدف إلى تنظيم الحسابات الخصوصية. وفي هذا الاتجاه طالبت خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية عن نقابة الإتحاد العام للشغالين، الجناح النقابي لحزب الاستقلال، بضرورة التحقيق في الوثيقة التي تم إدخالها على الوثائق التي قدمتها الحكومة على أنها تعديل صادر منها، متسائلة في هذا الاتجاه عن من يريد رأس الحكومة، معتبرة انه لا يمكن للمجلس مناقشة وثيقة غير موقعة من طرف الحكومة. الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال ضمن توضيحه أمام المستشارين إن الحكومة قامت بتعديل واحد على مشروع قانون المالية، كان بمثابة خطأ مادي، موضحا أن التعديل الحكومي « موقع من طرف رئيس مجلس النواب وتم وفق المسطرة التي يتم اعتمادها في مثل هذه الحالات»، يقول الأزمي الذي أكد أن غير ذلك من التعديلات غير موجود. الأزمي قال إن مسطرة الاستدراك واضحة، وتتم تحت إشراف رئيس مجلس النواب وبتوقيعه، معتبرا الوثيقة، كما وصفها محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي، ب»اللقيطة» والتي لا تحمل أي توقيع. هذا وتم إدراج الأموال الخصوصية الموضوعة رهن إشارة الدولة، في الوثيقة التي تم تسريبها ونفت الحكومة أي علاقة بها، ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015، والمداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالميزانية. من جهة أخرى قال الأزمي إن الحسابات الخصوصية للخزينة ليس صناديق سوداء لأن القانون التنظيمي للمالية واضح في هذا الاتجاه حيث يتم صرفها وفق الميزانية العامة، مؤكدا ان النقاش يجب أن يتجه إلى كيفية إصلاحها، مشيرا إلى وجود استقرار في الصناديق القائمة التي تقوم حاليا بمهام وأدوار معروفة. إلى ذلك كشف الأزمي أن الحكومة لم تحدث أي حساب خصوصي جديد، خلال هذه السنة مشيرا أن عدد هذه الحسابات انخفض من 150 حسابا سنة 2002، إلى 79 سنة 2013. وفي موضوع آخر كشف الأزمي أن لجوء المغرب إلى سندات من سوق الدولار بقيمة مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة يعد سابقة وينم عن نجاح النموذج الاقتصادي المغربي، مشيرا إلى أن المغرب حصل يوم الأربعاء الماضي على قرض بقيمة مليار دولار على مدى عشر سنوات وبسعر فائدة لا تتراوح 4,25 في المائة كما حصل على قرض على مدى ثلاثين سنة بقيمة 500 مليون دولار وبسعر فائدة يقدر ب5,5 في المائة. واعتبر الأزمي أن القرض الجديد بمثابة نجاح «فالمغرب لجأ لأول مرة إلى سوق الدولار في حين كان في مرات سابقة يلجأ إلى سوق اليورو ومع ذلك تمكن من كسب الثقة وبين مدى نجاح النموذج الاقتصادي المغربي إذ وضع هذا السوق فينا الثقة على مدى ثلاثين سنة وبهامش مخاطر أقل من الدول التي سبق لها أن طرقت باب سوق الاقتراض بالدولار».
