الرياضي والمروازي ترسمان صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي وحامي الدين يؤكد وجود مؤشرات إيجابية

الرويسي: الدولة لا تنفعل بل تطبق القانون.. والقوى المحافظة أجهضت حصول المغرب على دستور قوي

جددت خديجة الرويسي، رئيسة «بيت الحكمة»، اتهامها لحزب العدالة والتنمية ب«عرقلة حصول المغرب على دستور قويّ يمهد للمضي قدما في أوسع بناء للديمقراطية الحقيقية»،
وقالت إن ما قامت به لجنة المانوني كان عملا جيدا، قبل أن تتدخل بعض القوى المحافِظة، ومنها حزب العدالة والتنمية وأشخاص ضمن المربع الملكيّ، لوضع بعض التحفظات.
وحمَل كلام الرويسي، في الندوة التي نظمتها أول أمس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد حول مسار البناء الديموقراطي، عدة رسائل موجَّهة لحزب العدالة والتنمية، حيث أكدت المتحدثة «وجود تراجعات واضحة في مجال الحريات العامة»، ووصفت التبريرات التي ساقها رئيس الحكومة على خلفية تعنيف بعض الحركات الاحتجاجية بالأمر الخطير، مؤكدة أن «الدولة لا تنفعل بل تطبق القانون»، قبل أن تشير إلى أن المغرب أضاع عددا من الفرص التي كان من شأنها أن تعزز مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت الرويسي: «لدينا مشكل في ثقافة حقوق الإنسان، وهناك انتهازيون يدّعون إيمانهم بهذه الحقوق ظاهريا فقط»، معتبرة أنّ لدى الحكومة الجديدة صلاحيات ودستورا جديدا، و«يلا كانت ما قادّاشْ تدير المهمة ديالها تْكُولها، ويلا كان شي حْدّ كيعرقلْ العمل ديالها تكشف الأسماء».. وأضافت أن «هناك مؤشرات سلبية تسير عكس الدستور الجديد، ومنها سجن أشخاص فقط لأنهم عبّروا عن آرائهم، إضافة إلى استمرار سجن أشخاص قاموا بمراجعات أو أولئك الذين تمت إدانتهم بموجب محاكمات تخللتها عدة خروقات».
من جانبه، دافع عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عما اعتبره مؤشرات إيجابية استهلت بها الحكومة عملها في مجال الحريات العامة، وقال إن هذه الحكومة منتخَبة من طرف الشعب، مضيفا: «لقد خرجنا من الشوط الأول، ونحن في الشوط الثاني، بعد أن بدأت قواعد ممارسة اللعبة السياسية تتضح في المغرب، الذي نجح في القطع مع مرحلة الاستبداد المطلق»، قبل أن يرد على الرويسي، مؤكدا أن «ما تم ترويجه من تحفظ حزب العدالة والتنمية على ما ورد في مسودة الدستور التي أعدّتها لجنة المانوني كلام مغلوط، كان الهدف منه هو تضليل الرأي العام»، وقال إن المذكرة التي تَقدَّم بها حزبه تعد من بين أحسن المذكرات التي أعدّتها الأحزاب على هامش الإعداد للدستور الجديد.
وقال حامي الدين إن المؤسسة الملكية تتمتع بالشرعية، وبالتالي لا نقاش حول طبيعة النظام السياسي، مؤكدا أن «المغرب لم يشهد انهيارا للنظام أو ثورة حتى يتم اللجوء إلى إلغاء الدستور وإعداد دستور آخر». ؤأكد حامي الدين على أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في مجال الحريات والحقوق، منها اختفاء المعتقلات السرية وظاهرة الاختطاف، رغم أنه أقرّ بوجود حالات معزولة للتعذيب. ووجدت الصورة الإيجابية التي قدّمها حامي الدين عكسها لدى خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن «مسلسل القمع في المغرب مازال مستمرا وأن الحكومة الحالية مازالت تعتمد نفس الممارسات تجاه الحركات الاحتجاجية، من خلال التدخلات العنيفة»، وقالت الرياضي إن «الدستور الحالي، رغم الإيجابيات التي جاء بها ما يزال يمركز عددا من السلط بيد المؤسسة الملكية، لأنه لم يوضع بمنهجية ديمقراطية من خلال تمكين الشعب من اختيار من ينوب عنه في وضع فصوله».
وأشارت الرياضي إلى أن المغرب لازال مستمرا في الاعتقال السياسي وفي انتهاك الحريات نتجية استمرار الإفلات من العقاب، وقالت: «لا وجود لقطيعة مع كان يعرفه المغرب في مجال الحريات العامة، بل هناك استمرارية وزيادة في جرعة القمع».
إلى ذلك، اعتبرت خديجة المروازي، رئيسة مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن «المغرب يسير نحو الديمقراطية بخطوات بطيئة، وأن النضال ما يزال مستمرا لتحقيق الشعارات التي نادت بها الحركات الاحتجاجية، ومنها محاربة الفساد»، وأشارت إلى أن الفاعلين السياسيين في المغرب لم ينخرطوا بإيجابية في التوصيات التي جاءت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، وأكدت ضرورة الشروع في وضع تدابير للثقة من شأنها خلق مناخ ملائم لتنزيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد.
وبدا لافتا أن جميع المشاركين في الندوة أجمعوا على ضرورة إطلاق سراح باقي المعتقلين في ملف بليرج وكذا معتقلي حركة 20 فبراير، إضافة إلى إطلاق سراح «الحاقد»، كما وقع نوع من الإجماع حول حرية المُعتقَد والحق في الإجهاض، بعد أن أكدت التدخلات ضرورة فتح نقاش وطنيّ للخروج بخلاصات في هذه المواضيع.