ولاية طنجة تعجز عن استرجاع أرض جماعية «استولى» عليها مستشار

باتت وزارة الداخلية مُطالَبة بفتح تحقيق مستعجَل في قضية أرض جماعية تقع في منطقة «مغاير»، التابعة لدائرة بوخلف، والتي أقام فوقها مستشار جماعيٌّ معملا للسيراميك ومسكنا بطريقة يصفها السكان ب»غير المشروعة»، حيث يتهمونه ب»الترامي» على هاته البقعة «التي لا يملك أي وثيقة تثبت ملكيته لها».
وكانت سيدة مغربية مقيمة في هولندا قد وجّهت رسالة لولاية طنجة، توصلت «المساء» بنسخة منها، تتهم فيها المستشار الجماعيَّ رشيد أحصاد، من جماعة «الرواضي»، القروية قرب الناظور، ب»الاحتيال» على طليقته، التي هي في الوقت نفسه شقيقة المشتكية، حيث سلب منها قطعة أرضية مجاورة للأرض الجماعية، وهي القطعة التي ما تزال محلَّ نزاع قضائيّ، ليقوم بعد ذلك بتقديم طلب تحفيظ للأرض الجماعية المذكورة، البالغة مساحتها 3083 مترا مربعا، بواسطة عقد ملكيته لأرض طليقته، وهو ما اعتبرته المشتكية، في اتصال مع «المساء»، «محاولة لخداع السلطات والمحافظة العقارية، التي أثبتت مرتين مخالفة المساحة المحددة في وثيقة الملكية للمساحة الفعلية للأرض المراد تحفيظها».
وكان وزير الداخلية قد توصل برسالة من شقيقة طليقة صاحب المصنع، تحذر من أن والي جهة طنجة تطوان السابق، محمد حصاد، قد توصل برسالة جوابية على التحقيق الذي أمر بفتحه حول البقعة الأرضية، يتضمن مجموعة من المغالطات، حيث إن التحقيق الذي فتحته سلطات الولاية في يناير الماضي استهدف بقعة أرضية مجاورة للأرض الجماعية المذكورة، تسمى «غرسة العقبة»، وتبلغ مساحتها 3000 متر مربع، ب»تواطؤ» مع نائب الجماعة السلالية، أحمد الشعيري، الذي قدّم شهادته المُؤرَّخة بتاريخ 16 مارس 2012، والتي يزعم فيها أن الأرض ليست جماعية، متجنبا ذكر مساحتها وحدودها.
وأوردت الرسالة المبعوثة إلى وزير الداخلية أن الرسالة الجوابية التي بُعِثت إلى الولاية تضمنت «مراوغة» أخرى، حيث «تم تغيير اسم المشتكى به من رشيد أحصاد إلى رشيد حصاد، ليبدوّ وكأنه من أقارب والي الجهة آنذاك، محمد حصاد»..
وحصلت «المساء» على تقرير آخرَ صادرٍ عن لجنة الشؤون القروية في ولاية طنجة، بتاريخ 5 أبريل 2012، يتراجع فيه نائب الجماعة السلالية عن تصريحه، ليؤكد أنّ الأرض كانت تُستغَلّ منذ السبعينيات من طرف ذوي الحقوق في الجماعة السلالية.
وقد اتصلت «المساء» بنائب الجماعة السلالية، الذي أبدى موافقته على التعاون مع الجريدة، قبل أن يتراجع عن ذلك..
من جهة أخرى، حصلت «المساء»، كذلك، على محضر استماع الضابطة القضائية إلى المستشار الجماعيّ رشيد أحصاد، وهو أيضا عضو في اللجنة المغربية لتحرير سبتة ومليلية، الذي يزعم فيه أن الأرض محلّ النزاع التي يقيم عليها المعمل، قد اشتراها من شقيقين يُدعَيان أحمد وعبد السلام الخمليشي سنة 1994، وتبلغ مساحتها 1664 مترا مربعا، غير أن الشقيقين الخمليشي سينفيان، في محضر الاستماع إليهما، أن تكون الأرض محلّ النزاع هي الأرض التي باعاها للمشتكى به، المسماة المهداوي 2، مؤكدين أن الأرض التي بنيّ عليها المعمل هي أرض جماعية ملاصقة للبقعة التي باعاها، والتي تزيد بقليل على نصف مساحة الأرض الجماعية.
ورغم أنه قد تم الترامي على الأرض الجماعية المذكورة منذ أكثر من 15 سنة، حسب ما يؤكد السكان المتضررون، فإنّ ولاية طنجة عجزت عن استرجاعها، رغم عجز صاحب المعمل عن الإدلاء بأيّ وثيقة تُثبت ملكيته لها، كما طالبه بذلك قائد الملحقة الإدارية السابعة في منطقة «بوخالف»، وهو الأمر الذي يفسره السكان والمتضررون الآخرون بالنفوذ القويّ الذي يتمتع به الشخص المترامي وانحياز نائب الجماعة السلالية إليه.