هل يستطيع بنكيران الحسم في ملفات الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد؟

بعد أن شهدت العديد من الملفات تصعيدا في الدفاع عن المتهمين وعرفت أخرى تراخيا في التعامل معها

لا زالت أغلب ملفات فساد المؤسسات العمومية التي أحالتها وزارة العدل في الحكومة الحالية على القضاء تراوح مكانها بعد إيداع المتهمين الرئيسيين فيها سجن عكاشة بالدار البيضاء. وإذا كان قاضي التحقيق لدى
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد استمع إلى عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، فإن التحقيق ما يزال جاريا مع باقي المعتقلين، خاصة المتابعين في حالة سراح، قبل إحالة الملف على الجلسة من أجل البت فيه.
ومن المقرر، حسب مصادر قضائية، أن تتم خلال الأسابيع المقبلة إحالة ملف بنعلو ومدير ديوانه أمين برق الليل وباقي المعتقلين على الجلسة من أجل البدء في عملية دراسته والاستماع إلى الشهود ومرافعات دفاع المتهمين حول التهم الموجهة إلى موكليهم، وهو ما يؤشر على أن الملف سيبقى رائجا أمام محكمة الاستئناف لسنة أخرى.
وأظهر استماع قاضي التحقيق إلى بنعلو وجود مجموعة من الاختلالات داخل المكتب خلال فترة تسييره للمكتب الوطني للمطارات، تمثلت خاصة في الطريقة غير القانونية التي أبرمت بها بعض الصفقات وفي تبديد أموال عمومية من طرف المدير العام السابق؛ وهي الاختلالات التي أظهر بعضَها تقريرُ المجلس الأعلى للحسابات وآخر التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أشرفت على أجرأة المساطر القانونية المتعلقة بالملف.
وإذا كان قد تم الاستماع إلى بنعلو من طرف قاضي التحقيق، فإن خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، ما زال ينتظر استدعاء قاضي التحقيق الذي قرر، نهاية شهر دجنبر الماضي، تمديد مدة اعتقاله شهرين إضافيين من أجل الاستماع إليه حول الاختلالات التي عرفها القرض العقاري والسياحي خلال مدة إدارته. وعزت مصادر قضائية عدم الاستماع إلى عليوة إلى حدود اليوم إلى ضخامة الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأمر الذي فرض عليه التأني في عملية دراسة الملف الذي يتكون من وثائق وفواتير متعلقة بالصفقات التي أجريت خلال عهد المدير السابق خالد عليوة.
ورغم احتجاجات هيئة دفاع عليوة، التي تعززت بالمحامي إدريس لشكر، الكاتب الأول الحالي للاتحاد الاشتراكي، على عدم استجابة قاضي التحقيق لطلبات السراح المؤقت الذي تقدمت به على اعتبار أن المتهم يتوفر على الضمانات القانونية والمادية من أجل الحضور، فإن قاضي التحقيق أصر على رفض منح عليوة السراح المؤقت. وبخلاف ما يجري مع عليوة، فإن محكمة الاستئناف بالرباط، وفي تحول مفاجئ، قررت يوم 28 نونبر الماضي متابعة توفيق الإبراهيمي، المدير السابق لشركة كوماناف، في حالة سراح بعد أن قررت متابعته في وقت سابق بتهم ثقيلة تتعلق بتهديد أمن الدولة وسلامة المنشآت العمومية. وقد برر ممثل النيابة العامة قرار مطالبتها بالإفراج عن الإبراهيمي ومن معه، رغم أنه طالب خلال الجلسة السابقة بعدم منحهم السراح المؤقت، بإيمانه بأن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي ووفاء للمهمة السامية للنيابة العامة في الدفاع، ليس فقط على المجتمع وإنما على الأفراد، سواء كانوا ضحايا أو متهمين، فضلا عن السعي إلى إظهار الحقيقة وتفعيل قرينة البراءة والمحاكمة العادلة. وشكل منح الإبراهيمي ومن معه السراح المؤقت مؤشرا على أن الملف الذي بدأ باتهامات ضخمة للمتهمين، تعلقت أساسا بتهديد أمن الدولة، لم يكن مبنيا على أدلة دامغة تدين المتهمين، مما جعل القاضي وممثل النيابة العامة يستجيبان بعد عدة جلسات لطلبات دفاع الإبراهيمي بمنح الأخير ومن معه السراح المؤقت. وبخلاف الملفات الثلاثة السابقة التي تم تحريكها في عهد حكومة بنكيران ترجمة للشعارات التي رفعتها بمكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية، فإن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ما زال رائجا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم تحريكه خلال مدة ولاية الحكومة السابقة؛ ومع تواصل جلسات الاستماع، يواصل المتابعون في الملف الكشف عن المزيد من الاختلالات التي عرفها الصندوق والتي كان آخرها تلك الواردة في التصريحات التي أدلى بها الكاتب العام السابق عبد المغيث السليماني، حيث كشف تورط قيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل في تلك الاختلالات.
ومازال جميع المتابعين -ومنهم محمد كورجة، المدير العام السابق بين سنتي 1971 و1991، وعبد المغيث السليماني، الكاتب العام السابق، وامحمد لعلج، الذي شغل منصب مدير عام بين سنتي 1992 و1995، ورفيق الحداوي، المدير السابق بين سنتي 1995 و2001، ومنير الشرايبي وحسن مهاجر، الذي شغل مهمة كاتب عام ومفتش عام- ينتظرون قرار المحكمة بخصوص الاختلالات التي عرفتها مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي أدت إلى ضياع مئات ملايين الدراهم من الصندوق الذي من المقرر أن يعرف عجزا خلال السنوات المقبلة سيتعذر معه دفع رواتب تقاعد العمال رغم أنهم أدوا طيلة سنوات اشتغالهم مبالغ منتظمة للصندوق.