ابتدائية القنيطرة تبرئ المحامية المتهمة بإصدار شيكات بدون رصيد

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة صباح أول أمس، أحكامها في قضية المحامية التي تابعتها النيابة العامة لدى
المحكمة نفسها بتهمة عدم توفير مؤونة شيك.
وقضت هيئة الحكم، التي كان يرأسها القاضي عبد الرزاق الجباري، بعدم مؤاخذة «أ. م»، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، بالتهمة المتابعة من أجلها والحكم ببراءتها، كما أدانت المتهمة الثانية في هذا الملف، ويتعلق الأمر ب«و. ف»، مساعدة مسير شركة، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 142.750,00 درهم، إضافة إلى أدائها لفائدة المحامية المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 300.000,00 درهم، وتبديد الشيكات المزورة.
وانطلقت فصول هذه القضية، وفق محاضر الضابطة القضائية، حينما تقدمت المحامية بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية القنيطرة تكشف فيها اختفاء دفتر الشيكات الخاص بودائع الزبناء عندما كانت في زيارة إلى منزل المتهمة الثانية قصد معاينة سلعة جديدة من ملابس النساء مستوردة من الخارج، لتقوم في اليوم الموالي بإنجاز تصريح بالضياع لدى الشرطة.
ولتبديد بعض الشكوك التي ساورتها، قامت المحامية بزيارة المتهمة «و. ف» بحثا عن دفتر الشيكات، لاسيما أنها فتشت بشكل دقيق في جميع الأمكنة التي ارتادتها، ابتداء من منزلها السكني، ومرورا بمكتبها المهني وبيت أهلها، دون أن تتمكن من العثور عليه.
وبعد مرور 4 سنوات و10 أشهر، توصلت المحامية برسالة من زميل لها في المهنة يدعوها إلى الاتصال به قصد تسوية وضعية مالية، معتقدة في أول وهلة أن الأمر يتعلق بمسألة مهنية صرفة، خاصة أن الرسالة مذيلة بعنوان المقر المركزي لهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل أن تتفاجأ، بعد لقائها بالمحامي السالف الذكر، بوجود مجموعة من الشيكات مسحوبة لفائدة المتهمة الثانية «و. ف»، والتي يتعين عليها تسويتها في أقرب الآجال. وهو ما دفعها إلى مراجعة الوكالة البنكية المفتوح لديها الحساب المتعلق بالشيكات موضوع المتابعة، قصد معرفة مستجدات وضع دفتر الشيكات المتعرض عليه، ليشعرها موظفو البنك بأن المتهمة تقدمت إليهم بصفتها مستفيدة من أربعة شيكات تحمل مبالغ مالية متفاوتة تصل في مجموعها إلى مبلغ 470.000 درهم قصد استخلاصها، وحينما تم إخبارها بأن الشيكات التي بحوزتها متعرض عليها، عادت أدراجها.
تصريحات المتهمة الثانية لدى مصالح الأمن، تنفي كل ذلك، وتؤكد أنها أقرضت بالفعل صديقتها المحامية، وتسلمت منها مجموعة من الشيكات، لمعاناة هذه الأخيرة من مشاكل مالية مع الزبناء لعدم قدرتها على توفير قيمة الودائع الخاصة بهم، وأضافت أنها تلقت وعودا بإرجاع الديون بمجرد تسلمها أتعابها في العديد من الملفات المهمة، إلا أن الأمر سار على خلاف ذلك، بعدما اكتشفت أن الشيكات التي سلمت إليها متعرض عليها، لتقوم بعدها بتحرير مذكرة بيانية موجهة إلى نقيب المحامين قصد فض المشكل وديا.
خلال جميع مراحل التحقيق، تشبثت كل واحدة من المتهمتين بسابق تصريحاتها، ليتم تقديمهما معا للمحاكمة، حيث توبعت المحامية بجنحة عدم توفير مؤونة شيك، والسرقة والتزوير في محرر بنكي واستعماله بالنسبة للمتهمة الثانية.