حرزني يتهم الأحزاب بالضعف والجمعيات الحقوقية بتوظيف أجندة سياسية

تحول برنامج حوار في حلقة أول أمس التي استضافت أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى منبر لمهاجمة الصحف المستقلة، والجمعيات الحقوقية المغربية التي تحولت، حسب أحد الضيوف، إلى «بوق للانفصاليين».
ووجه الصحفي كمال هاشم اتهامات إلى الجمعيات الحقوقية بأنها «تدعم الإرهاب» و«تختفي وراء الشعارات لتمرير الخطاب السياسي لبعض الأحزاب، وقال إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي «حزب النهج الديمقراطي المغلف».
وواصل كمال هاشم توزيع الاتهامات وقال إن الصحف المستقلة تقف وراءها «لوبيات تسعى إلى إرباك مواقع القرار من قضاء وأجهزة أمنية»، واعتبر أن المسؤولين المغاربة «خاطرهم واسع وإلا كانت الدعاوى القضائية ضد الصحف بالمئات»، وأن الاحتجاجات التي تقع داخل السجون «مخدومة» وتقف وراءها «جهات تريد إرباك النظام، وتبخيس عمل الأجهزة الأمنية» التي قال إنها تتوفر على شهادة حسن سيرة صادرة عن الأنتربول، في رد على تقرير أمنيستي الذي اتهم ضباطا مغاربة بالمشاركة في تعذيب معتقلين موريتانيين، كما نعت المحامي توفيق مساعف ب«محامي المتطرفين».
من جانبه، نفى أحمد حرزني وجود أي تراجع في مجال حرية التعبير في المغرب، واتهم الصحف ب«ممارسة البطش»والافتقار إلى الأخلاق، وقال: «الصحافة سلطة يجب أن تكون في مقابلها سلطة مضادة من نفس المهنة حتى لا تسقط في البطش»، وأضاف: «أنا أيضا صحفي وأخجل من الصحافة المغربية التي تفتقر إلى المهنية الأخلاقية وتخلق المشاكل»، كما نفى أن تكون الدولة وراء الأحكام التي صدرت ضد بعض الجرائد، في إشارة إلى جريدة «المساء»، وأكد أن الأمر مرتبط ب«أشخاص ذاتيين قدروا الضرر بشكل مرتفع وهذا من حقهم».
من جهة أخرى، اعتبر حررني أن الجمعيات الحقوقية بالمغرب تعيش نوعا من «الالتباس وتميل إلى السوداوية والتهويل»، وهو ما ربطه حرزني ب«حالة عصابية جماعية»، وقال إن «وراء شعارات حقوق الإنسان التي ترفعها المنضمات الحقوقية أجندة سياسية، وهو الأمر الذي لم يعد مبررا في الوقت الحالي».
وحمل حرزني الأحزاب السياسية مسؤولية رفع ما سماه ب«العراقيل» التي تحول دون تجاوز الانتقال الديمقراطي إلى تحقيق «ديمقراطية مؤسساتية»، واتهم الأحزاب ب«الضعف» وعدم الاستجابة ل»منطق العرض والطلب» الذي يحكم العمل السياسي حسب حرزني، وقال: «يجب أن تكون هناك انتفاضة في الحقل السياسي من أجل إعادة بناء الأحزاب بشكل يحقق التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».
كما انتقد حرزني الأحزاب والجمعيات التي طابت بإجراء تعديل دستوري، واعتبر أن الدستور الحالي «مناسب للمرحلة بعد أن جرت عليه سبعة تعديلات في العمق»، وأضاف: «لا يجب أن نتحدث عن التعديل بدون مناسبة، ولدوافع سياسية ظرفية».
وردا على تقارير المنظمات الوطنية والدولية التي أكدت وجود تراجع في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، نفى حرزني وجود أي تجاوزات أو انتهاكات، وقال جازما: «زمن الانتهاكات قد مضى وأحداث سيدي افني لا تعني وجود تراجعات»، قبل أن يضيف: «قد يقع ما يمكن أن نسميه انتهاكات فردية ومحدودة»، وهو أمر اعتبر حرزني أنه: «يحدث في جميع دول العالم»، كما دعا المشككين في الديمقراطية التي يعيشها المغرب إلى الخروج إلى «الزنقة» ليشاهدوا التحول الذي وقع، والذي لا يحس به، حسب حرزني، إلا من عاش في سنوات الستينات والسبعينات.
وفي علاقة بملف إصلاح القضاء، اتهم حرزني الحكومة بالتقصير في تطبيق ورش الإصلاح الذي نادى به الملك محمد السادس، وقال إن المجلس الاستشاري يتوفر على توصيات يحتفظ بها إلى أن تقوم الحكومة بالمجهود الذي طلبه منها الملك.
وأرجع حرزني الحكم الذي صدر ضد المدون الراجي ب«خطأ» وقع فيه القضاء، قبل أن يستبدل كلمة «خطأ» بكلمة «ارتباك»، محملا جانبا من المسؤولية في هذا الحكم لغياب إطار للتعامل مع «الأنترنت»، وأضاف: «القضاة جسم خاص يشتغلون بضمير فردي، لذا يصعب مطالبتهم بنقد جماعي».
وحول موضوع حوار الدولة مع السلفيين، نفى حرزني أية علاقة للمجلس الاستشاري بهذا الحوار، واعترف بوجود تجاوزات في المحاكمات التي تلت أحداث 16 ماي وأكد أن «دائرة القمع كانت أوسع مما يجب».