نحو مخطط عمل وطني لتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب (السيد أحمد حرزني)

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، أن المجلس يعمل بشراكة مع الحكومة من أجل إطلاق مخطط عمل وطني للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.
وأشار السيد حرزني، خلال ندوة نظمت أمس الأربعاء بجامعة الأخوين بإفران تحت شعار "حقوق الإنسان بالمغرب .. الماضي والحاضر والآفاق"، أن هذا المخطط الوطني، الذي سيكون جاهزا بحلول فبراير القادم، يستجيب لحاجة المغرب للتوفر على إطار ملائم يسمح بإدماج وتنسيق جميع الأعمال والجهود لنشر وتعزيز وحماية وضمان احترام حقوق الإنسان بالمغرب.

واستعرض السيد حرزني، بهذه المناسبة، مختلف الإجراءات والمبادرات للنهوض بنشاط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتعزيز دوره كواجهة للتنسيق والحوار بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، مشيرا إلى أنه أصبح ضروريا اليوم التوفر على إطار للتنسيق وتتبع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وقال إن تصور عمل المجلس يستند على التقييمات التي أجرتها خصوصا الهيئة المستقلة للتحكيم وتعويض ضحايا الاختفاء والاعتقال التعسفي، مضيفا أنها قامت بعمل قيم لتحديد الأضرار المادية والنفسية لضحايا الانتهاكات.

وأبرز أن إصلاح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ سنة 2001 كان نقطة تحول في مسيرته، مضيفا أن هذا الإصلاح عزز استقلاليته ونجاعته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ونوه السيد حرزني، في هذا الإطار، بتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، مذكرا بأن هذه التجربة مكنت من الحفظ الإيجابي للذاكرة وتعويض 25 ألف شخص، ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.

وبعد تسليط الضوء على جبر الضرر الجماعي الذي هم 11 منطقة بالمملكة (فكيك، ورززات، زاكورة، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحي المحمدي عين السبع، الحسيمة، الناظور وخنيفرة)، أوضح أنه في إطار الكشف عن الحقيقة، تم تسليط الضوء على 57 حالة من ضمن 66 حالة لم تتمكن الهيئة من حلها.

وفي إطار الإصلاحات التشريعية، ذكر رئيس المجلس بالتوصيات التي أصدرها والمتعلقة بإصلاح القضاء وتعديل القانون الجنائي من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

وقال إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يقوم بمشاورات مع الهيئات المختصة فيما يتعلق بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحكامة الأمنية والعدالة وملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية.

وبعد تسليط الضوء على التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الانسان، شدد السيد حرزني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى لرفع تحديات تهم خصوصا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وللإشارة فإن هذه الندوة نظمت من قبل "النادي الدبلوماسي"، وهو إطار طلابي تابع لجامعة الأخوين، يرمي إلى إدماج أعضائه في عالم السياسة والدبلوماسية من خلال تنظيم عدة أنشطة.