قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقف جميع أنشطتها الميدانية والإعلامية لأجل غير مسمى، حسب ما علمته «المساء» من مصادر داخل اللجنة، احتجاجا على ما وصفته المصادر ذاتها ب«الاضطهاد المتعمد والتعسف المقصود والمضايقات الواضحة التي تتعرض لها أنشطة اللجنة من طرف السلطات». من جهة أخرى، وعلى خلاف التوقعات الحقوقية، خلت لائحة المشمولين بالعفو الملكي الصادرة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال من أي من شيوخ أو معتقلي ما يعرف ب«تيار السلفية الجهادية» داخل السجون، رغم تواتر الأخبار مؤخرا عن وجود اتصالات بين مسؤولين في الدولة وبعض شيوخ هذا التيار من أجل إطلاق سراحهم مقابل القيام بمراجعات فكرية. وكانت آمال مجموعة من الحقوقيين والفاعلين في ملف المعتقلين الإسلاميين معلقة على ذكرى 11 يناير لإطلاق سراح بعض المعتقلين السلفيين من السجون، في مسعى لإعادة فتح هذا الملف، إلا أن هذه التوقعات ضعفت بعد الاعتقالات التي أعلنت في صفوف هذا التيار مؤخرا، من خلال إعلان السلطات عن «تفكيك خلية مكلفة بتجنيد وإرسال المقاتلين إلى شمال مالي». وتعليقا على خلو لائحة المستفيدين من العفو من أي من معتقلي التيار السلفي، قال محمد بن حمو، الكاتب العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن «اللجنة لم تتلق أي وعود رسمية بإطلاق سراح أي أحد من المعتقلين أو الشيوخ الموجودين في السجون في الوقت الراهن، بل كانت المسألة برمتها مجرد قراءات حقوقية بناء على المستجدات التي طفت على السطح خلال المرحلة المقبلة». وأضاف بن حمو، في تصريحه ل«المساء»، أن إعلان السلطات مؤخرا عن تفكيك خلية مسؤولة عن تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى شمال مالي «كان بمثابة الرسالة القوية التي وجهتها إلينا السلطات، دلالة على غياب أي نية لحل هذا الملف في الأفق القريب، ونحن تعودنا على هذه الاعتقالات المناسباتية، والتي تتزامن مع قرب حلول أي ذكرى دينية أو وطنية». واعتبر بن حمو أن ملف المعتقلين الإسلاميين في السجون يبقى ملفا متشعبا، يضم تراكمات ممتدة على سنوات، و«حله لن يكون بالبساطة التي يتصورها البعض، ونحن من جهتنا سنقوم بواجبنا وسنواصل مشاوراتنا مع مختلف الأطراف الحقوقية التي تشتغل على الملف، في سبيل البحث عن حل لهذا الملف الشائك الذي طال أمده لفترة طويلة» يضيف بن حمو.
