عباس الفاسي يبايع شباط ويضمن لنجله مقعدا باللجنة المركزية

بشكل لافت، تحول عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وهو يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة مساء الجمعة الماضي، إلى
مناصر ومدافع شرس عن حميد شباط، الأمين العام الحالي، في صراعه مع عبد الواحد الفاسي وأنصاره المحسوبين على تيار»بلا هوادة».
وبدا لافتا أن الفاسي بعد نحو ثلاثة أشهر من مغادرته منصب الأمانة العامة أعاد ترتيب حساباته بعد أن اختار الانقلاب على عائلة الفاسي والاصطفاف إلى جانب القيادة الجديدة، وهو الاختيار الذي ضمن لنجله عبد المجيد الظفر بمقعد في اللجنة المركزية، وتفادي غضب عمدة فاس الذي قد يجر عليه الكثير من الويلات وإثارة ملفات، تقول مصادر استقلالية.
واستهل الفاسي كلمته بهجوم شديد على نجل مؤسس الحزب وتيار «بلا هوادة» المناصر ل«آل الفاسي»، وقال: «من العيب أن نتجه إلى المحاكم في تصفية أمور تخص حياة الحزب. لو استشاروني في رفع الدعوى القضائية لدى قضاء المستعجلات لقلت لهم إنها قضية مخسورة مسبقا، فالقاضي ملزم بالاستماع إلى 977 عضوا من المجلس الوطني، أي يلزمه ثلاث سنوات، فهل يجب أن نعطل الحزب ثلاث سنوات قبل الحكم؟»، يتساءل الأمين العام السابق قبل أن يضيف في ما يبدو أنه حسم في شرعية القيادة الجديدة التي يشكك فيها تيار «بلا هوادة»: «ليس هناك غالب ولا مغلوب، الأمين العام هو سي شباط». وحرص الفاسي على بعث رسائل غزل في اتجاه شباط بوصفه بالرجل المتواضع وب«الأمين العام لكل الاستقلاليين»، فيما آخذ على مجلس الرئاسة، الذي كان مجمدا في عهده، عدم تدخله لفض النزاع بين شباط ومعارضيه، وقال: «مع الأسف لم يتدخل المجلس لأسباب لا أعرفها. لذلك أدعوهم إلى الاجتماع من أجل إيجاد الحل».
إلى ذلك، اختار الفاسي توجيه رسائل إلى خلفه على رأس الحكومة، مؤكدا أن ما نسبته الحكومة الحالية لنفسها كان الفضل فيه للحكومة التي رأسها، ومنها صندوق التماسك الاجتماعي. وقال إن «المساهمة من أجل التماسك حنا اللي درناها. تكتبت في الميزانية وتوقفت لمدة، وملّي مشا الوزير (صلاح الدين مزوار) الذي كان يعرقلها رجعنا ليها.. كما أن محاربة الفساد والإصلاح الإداري كان من إنجاز محمد سعد العلمي».
إلى ذلك، اغتنم شباط انعقاد المجلس الوطني لفتح النار على حزب العدالة والتنمية، متهما إياه ب«الهيمنة» و«احتكار» الشأن العام، ومشيرا إلى «أن العمل الحكومي يتسم بالبطء ونقص الفعالية والارتجالية وغياب التنسيق في عدة ملفات إستراتيجية.. تتم تحت غطاء سياسي ملتبس ويفتقر للوضوح». ولم يفوّت الأمين العام لحزب الاستقلال الفرصة ليوجه سهام نقده اللاذع إلى حكومة بنكيران وسياستها الاقتصادية، على مرأى ومسمع من وزيره في المالية نزار البركة، مشيرا إلى أن»الاقتصاد الوطني يتجه نحو حادث ماكرو اقتصادي خطير»، وأن المالية العمومية تتجه إلى المجهول». ووجه شباط تحذيرا مباشرا إلى بنكيران، بالقول:»حزب الاستقلال لن يظل صامتا أمام معاناة الشعب المغربي واستهدافه بقرارات غير متشاور فيما بين القيادات السياسية للأغلبية».
من جهة أخرى، لمح برلمان الاستقلاليين، الذي انتخب توفيق احجيرة رئيسا له، إلى الخروج إلى المعارضة، بالإشارة في البيان الصادر عنه إلى أن «المجلس الوطني عندما اتخذ قرار المشاركة في الحكومة الحالية، استند على معطيات، من بينها الظرفية التي تجتازها البلاد، ونتائج صناديق الاقتراع، والتقاطعات الكثيرة بالنسبة للبرامج الانتخابية لأحزاب التحالف، وجاء كل من ميثاق الأغلبية والتصريح الحكومي لكي يوثقا طبيعة العلاقة بين مكونات الأغلبية، وكل تجاوز يستوجب التنبيه». واختار محررو بيان المجلس الوطني بعث رسالة إلى من يهمه الأمر بالتأكيد على دعمهم لخطوة مذكرة التي بعثتها قيادة الحزب إلى بنكيران، معتبرين أن تلك القيادة كانت موفقة في اختيار الظرفية وفي مضامين المذكرة التي أرسلتها، مؤكدين تبنيهم لكل التفاصيل التي حملتها. وحسب البيان، فإن «البلاد لا يمكن أن تطمئن إلى التباس الرؤية في تدبير العمل المشترك، وأن حزب الاستقلال ليس دوره هو ضمان الأغلبية لأي كان. فإما أن يكون موقع الحزب يعكس وزنه السياسي والانتخابي بما يمكنه من تنفيذ التزاماته وتقديم خبرته في تسيير الشأن العام، وفق ما تم التعاقد بشأنه في بداية الحكومة الحالية، في إطار وضوح العلاقة بين الشركاء، وإما أن يكون في موقع آخر لخدمة أفكاره وبرامجه ورؤيته للوضعية العامة للبلاد.