بعد حرب الشواطئ.. العدل والإحسان تعلن حرب المساجد على الدولة

تزامنا مع قافلتها التضامنية مع البيوت المشمعة لمسؤوليها

طالبت جماعة العدل والإحسان بضمان حق التدين للمغاربة من خلال رفع الوصاية التي تمارسها الدولة عن
المساجد المغربية.
وقال محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح أمس بالرباط، إن المساجد أصبحت «تفتح خمس دقائق قبل موعد الصلاة، وكأنها كنائس في دولة لائكية، لا مكان فيها للرأي والمشورة والتفكير الديني». وأكد أنه من حق الجمعيات التي تقوم ببناء المساجد أن تشرف عليها وفق الضوابط المعروفة في التراث الإسلامي، وأشار إلى أن عددا من الجمعيات والمتبرعين يقومون ببناء المساجد وتسليمها للسلطات التي تقوم بمحاصرتها وحتى إغلاقها، مما جعل المساجد بالمغرب بدون أي رسالة.
وجاءت تصريحات سلمي على خلفية القافلة التضامنية التي نظمتها الجماعة مع البيوت المشمعة لبعض قيادييها، وخاصة منزل أمينها العام محمد عبادي بوجدة. وقد أكد سلمي بأن القافلة تعرضت لعدد من المضايقات بعد أن تم تطويق مدينة وجدة، وحجز وثائق سيارة مشاركة في القافلة، واستدعاء صاحب شركة لكراء السيارات، واستفساره من طرف الأمن حول أسباب قيامه بكراء السيارة «لأصحاب اللحايا».
وقال سلمي إن القافلة لقيت نجاحا غير متوقع، رغم الاستفزازات والمضايقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، وهو ما جعلها توصل «رسالة إلى من يعنيهم الأمر ممن يقفون وراء تشميع البيوت». وأضاف أن هذا «المشكل كان يجب أن يطوى لتتحقق الظروف السياسية التي تضمن أن تكون الأمور بالمغرب أفضل مما كانت عليه من قبل».
وأشار سلمي إلى أنه ينبغي طرح السؤال حول ماذا كان يقع بتلك البيوت المشمعة، مشيرا إلى أن هذه البيوت كانت تضم عددا من أعضاء الجماعة الذين يقومون بقراءة القران وذكر الله، قبل أن يؤكد بأن تشميع البيوت لهذا السبب سابقة خطيرة لم تحدث في الدول العربية والإسلامية.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي أحمد ويحمان أنه أصيب بإحباط كبير بعد معاينته المضايقات التي تعرضت لها القافلة. وقال إن مسؤولا أمنيا وجه إلى صاحب شركة كراء السيارات تهمة تأجير السيارة «لأصحاب اللحايا»، وهي تهمة ينبغي عرضها على الخبراء لفهمها، حسب ويحمان، الذي أضاف بأن تشميع بيت المسؤول عن أكبر تنظيم في المغرب، ومنعه كمواطن من دخول بيته، في ظل دستور يقولون عنه إنه يجسد دولة الحق والقانون، يعد في الحقيقة واجهة تخفي حقيقة الهيمنة التقليدية في المغرب، وجوهر ممارسة السلطة ما يثبت بأن الطريق لازال طويلا أمام المغاربة للعيش في دولة القانون.
وأكد عدد من المتدخلين الأجانب في الندوة ممن شاركوا في القافلة التضامنية بأن المغرب سجل تراجعا خطيرا في مجال الحقوق والحريات، حيث أشار المهدي عباس، وهو ناشط حقوقي تونسي ومحام ببروكسيل، إلى أن الوضع يتجه نحو التراجع في المغرب مقارنة بالانفراج النسبي الذي لاحظه خلال سنة 2010، وقال إن القافلة حوصرت من قبل عناصر أمنية وتم حجز إحدى السيارات وتصوير المشاركين بكاميرات رقمية، في إجراءات أمنية مشددة لا تتناسب مع حدث عادي يتمثل في قافلة تضامنية من المفروض أن تقوم المصالح الأمنية بتوفير الظروف الملائمة لها وليس العكس.
وأضاف المهدي عباس بأن ما اكتشفه خلال القافلة جعله يعتقد بأن الانتقال من مدينة مغربية إلى أخرى يتطلب الحصول على التأشيرة، مشيرا إلى أن تشميع البيوت خارج إطار السلطات القضائية يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تقف وراء ذلك، خاصة في ظل إقرار الوكيل العام للملك بوجدة بأن الأمر يتعلق بقرار إداري.
وأشار مهدي عباس إلى أن المغرب سجل في الآونة الأخيرة خطوات مهمة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان وهو ما تعبر عنه أيضا الاعتداءات التي أصبحت تطال عددا من الأسماء السياسية والحقوقية، وقال: «إذا كان هؤلاء يتعرضون للاعتداء بشكل علني فكيف الحال بمواطنين عاديين».