إعداد: عبد الرحيم ندير أخيرا حسم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في موعد إطلاق أول بنك إسلامي في المغرب، فقد أكد الوزير في تصريح لقناة الجزيرة بأن خريف السنة المقبلة هو التاريخ المرتقب لانطلاق نشاط البنوك الإسلامية. وقال نزار بركة إن الحكومة وضعت مشروع قانون جديد لإحداث بنوك تشاركية، وأن ذلك عرض خلال اجتماع مجلس الحكومة، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة لتلقي ملاحظات على المشروع، وقد انتهى أجل إبداء هذه الملاحظات، وسيتم تقديم المشروع للمناقشة والمصادقة في المجلس الحكومي قبل تقديمه للبرلمان، متوقعا المصادقة عليه في غضون الربيع المقبل على أن يتم الترخيص لبنوك إسلامية في الخريف المقبل. وأضاف بركة أن المغرب انطلق منذ سنوات في إتاحة منتجات بديلة كالمرابحة، وكانت له تجربة أولية لهذه المنتجات بلغت قيمة العقود المبرمة بموجبها مئات الملايين من الدراهم، وهو ما يثبت صحة وعمق هذا النوع من المنتجات، مضيفا أنه «انطلاقا من هذه التجربة المغربية خلصنا إلى الحاجة لاستثمارها والانتقال إلى مرحلة ثانية، وهو ما تضمنه البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بإحداث بنوك تشاركية». وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن هناك إقبالا كبيرا في المغرب على المعاملات الإسلامية، موضحا أن الحكومة تلقت طلبات من العديد من الدول الشقيقة ومن بنوك مرموقة دوليا، وأن هناك إمكانية لإقامة شراكات مع بنوك مغربية.وأضاف أن كل شيء محتمل، وأن «الأساسي هو توفير شروط نجاح هذا الأمر، حيث وضعنا قانونا متكاملا له خصوصية مغربية وهي أن لجنة الرقابة الشرعية ستكون واحدة فقط مرتبطة بالمجلس العلمي الأعلى». وأكد الوزير أن لا مجال لتكون لكل بنك إسلامي هيئة للرقابة الشرعية، موضحا أن الملك هو أمير المؤمنين الذي يتولى تدبير الشأن الديني من خلال المجلس العلمي، مما يعطي ضمانة أكبر لضمان شرعية المنتجات ونجاح هذه البنوك. وكانت مصادر مقربة من بنوك إسلامية تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها في المغرب كشفت عن وجود مخاوف لدى هذه البنوك من لجوء بنك المغرب إلى تعقيد المساطر المنظمة لعملها من خلال تمرير بعض المضامين التعجيزية في القانون البنكي الجديد الذي ينضم نشاط البنوك التشاركية. وقالت هذه المصادر ل«المساء» إن مضامين القانون البنكي الجديد المعروض حاليا على أنظار الأمانة العامة للحكومة تعكس بالملموس أن هناك نية لدى السلطات المغربية من أجل إقبار تجربة البنوك الإسلامية في مهدها، خاصة أن الجهات التي سهرت على وضع القوانين المنظمة لنشاط البنوك التشاركية حاولت اعتماد صيغة مغربية جديدة تختلف كثيرا عما هو معمول به في دول أخرى. وأضافت المصادر ذاتها أن تجربة المنتوجات البديلة، التي أطلقتها مجموعة من البنوك المغربية سابقا، خير دليل على الفشل الذي يمكن أن تواجهه البنوك الإسلامية الجديدة في المغرب، مؤكدة أن بعض الجهات تحارب بجميع الطرق النظام المصرفي الإسلامي وتعتبره منافسا للبنوك الكلاسيكية، التي تسعى للمحافظة على كعكتها في سوق القروض.
