طلبة المدرسة الوطنية للفلاحة في مكناس يقاطعون الامتحانات بعد شهرين من الإضراب

قاطع طلبة المدرسة الوطنية الفلاحية في مكناس الامتحانات، التي كان مقررا إجراؤها أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه ب«تجاهل» الجهات المعنية مطالبَهم، خاصة بعدما
استمروا في مواصلة الإضراب المفتوح عن الدراسة لفترة فاقت الشهرين دون إيجاد حلول تنهي هذا الخلاف، وفق ما قالت مصادر من الطلبة ل«المساء». وأضاف الطلبة أنفسهم أنهم مُهدَّدون الآن بحرمانهم من الاستفادة من مطبخ المدرسة، مطالبين بتسوية مشاكلهم في أقرب الآجال، حتى يتمكنوا من استئناف دراستهم وتجنب الوقوع في سنة بيضاء خلال الموسم الدراسي الحالي.
وحمّل الطلبة ما آلت وستؤول إليه أوضاعهم للجهات المسؤولة في هذا الملف، والتي لم تتدخل بحزم لإنهاء هذه الأزمة، حيث استمرت في «تجاهل» مطالب الطلبة، الذين قال عدد منهم إنهم يُحمّلون المسؤولية كاملة للجهات المسؤولة عنهم. وأضافت المصادر ذاتها أن «طلبة المدرسة لم يلحظوا أيَّ تحرك إيجابي»، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في الأسبوع الماضي أمام وزارة الفلاحة احتجاجا على تطبيق القانون الداخلي للنظام الدراسي الجديد، الذي يتضمن بنودا يرفضها الطلبة بشكل قطعيّ، حسب تصريحات بعضهم ل«المساء»، وهي البنود التي وصفوها بكونها «تكريساً لسلطة الأستاذ على حساب الطالب المهندس المعنيّ الأول»، وأنه أمام رفض المجلس فتحَ باب الحوار مع الطلبة في إمكانية تغيير بعض بنود هذا القانون و«التماطل» في الاستجابة للملف المطلبي المرفوع، خاض طلبة المدرسة الوطنية إضرابا جزئيا عن الدراسة، مع تنظيم وقفات احتجاجية منذ ال23 من نونبر الماضي، قبل أن يقرروا بعد ذلك الدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة إلى أن يُفتح حوار مع ممثلي الطلبة بخصوص بعض البنود، التي يرفضها الطلبة.
وأكد الطلبة أن القانون الداخليّ يشمل بنودا «تتناقض» مع مفهوم التكوين العلمي وظروف الحياة في المؤسسة، من قبيل أن «للطالب الحق في المرض مرة واحدة فقط في كل دورة في الأنشطة المنقطة.. فهل يتحكم الطالب في المرض؟ كما أنّ النقطة النهائية للدبلوم تُحتسب بجمع كل النقط ابتداء من الجذع المشترك، رغم أن الدبلوم المحصل عليه في النهاية هو دبلوم التخصص فقط»، وفق ما قال أحد الطلبة.
وفي اتصال ببومهدي الهادي، مدير المدرسة الوطنية للفلاحة في مكناس، أكد أن «إدارة المدرسة تنازلت في هذا الملف لصالح الطلبة بشكل غير مسبوق نزولا عند مصلحة الطلبة وإنقاذ موسمهم الدراسي من الضياع، غير أن الطلبة ظلوا متشبثين بمطلبين رئيسيين هما المتعلقان بالشهادة الطبية وميزة النجاح، وقد عملت الإدارة على الاستجابة لمطالب الطلبة، من قبيل أنه تم تجاوز مسألة الميزة هذه السنة»، وفق المدير، الذي أضاف أن إدارة مؤسسته «سمحت للطلبة بتقديم شهادتين طبيتين في السنة الواحدة، علما أن ما كان يُعمل به هو الأخذ بشهادة مرضية وحيدة»، وهو ما اعتبرت الإدارة أنه «تحايل على القانون» ولا يدخل في إطار التباري الشريف بين الطلبة. وأضاف المدير أن «كل هذه الاحتجاج، الذي لا عهد للمدرسة به، يبقى غيرَ مفهوم، وهو ما يعني أن «أياديَّ خفية» هي التي تحركه، نظرا إلى الجدية التي تعمل بها الإدارة الحالية، كما أن الطلبة أنفسهم قبلوا في البداية مضمون النظام الداخلي عن طريق ممثلين لهم».