التحقيق مع قيادي من حزب الطليعة بسبب مقال حول الفساد

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مطلع هذا الأسبوع، بفتح تحقيق مع قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والعضو النشيط في
حركة 20 فبراير، بخصوص مقال نشرته «'المساء» في وقت سابق بشأن فحوى بيان أصدره الحزب نفسه، يشير فيه إلى »فساد« منظومة العدالة بجهة «الغرب الشراردة بني احسن». وكشف مصدر مطلع أن عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن القنيطرة استدعت إبراهيم ازنيدر، الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة، الثلاثاء الماضي، وطالبته بالكشف عن طبيعة ملفات الفساد التي ذكرها الحزب في بيانه الختامي الصادر عن المؤتمر الإقليمي لرفاق عبد الرحمن بنعمرو، الذي انعقد بالقنيطرة في الفاتح من يوليوز السنة المنصرمة، بعدما اعتبر أن «انحراف» جسم العدالة عن مساره الطبيعي، بسبب السلوكات المخلة بالضوابط المهنية ومبادئ الاستقلالية والنزاهة والتشبع بقيم حقوق الإنسان، خلف العديد من «التجاوزات الفظيعة»، نتيجة انتشار ما وصفها بالرشوة واستغلال النفوذ ضدا على مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون، على حد قوله، مؤكدا على ضرورة خلق جبهة على مستوى الجهة، مشكلة من القوى الحية، للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة. وأضاف المصدر ذاته أن العضو القيادي خضع للاستنطاق من طرف أربعة من المحققين الأمنيين، مبرزا، أن ازنيدر أعرب في تصريحاته عن تبنيه جملة وتفصيلا ما جاء في البيان السالف الذكر، ورفض في الوقت نفسه الكشف عن أي معلومات إضافية حول موضوع المتابعة، مؤكدا عزمه الإدلاء بكافة أقواله أمام المحكمة المختصة. وكرد فعل لها على تحريك مسطرة المتابعة في حق مسؤولها، أوضحت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة أن »الاستنطاق الذي طال الكاتب الإقليمي يدخل في صميم مسلسل مخزني هدفه التضييق على الحزب وقمع نضالاته، كما يشكل نوعا من انتقام السلطات من مناضلي الطليعة جراء مواقفهم النبيلة والثابتة من الفساد بكل تجلياته«. وجددت الكتابة الإقليمية، في نفس البيان، تأكيدها على تفشي الفساد على أكثر من صعيد بالجهة، مستدلة في ذلك على تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وعلى مؤشرات التنمية البشرية وتصريحات المصادر الرسمية، ومطالبة بالكف عن أساليب التضييق على مناضلي الحزب المصرين على التصدي لكل أنواع الفساد. من جانبه، ندد عبد الرحمن بنعمرو، الأمين العام لحزب الطليعة، في مذكرة وجهها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعدم تحمل القضاء مسؤوليته في حماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بإنصافهم عن طريق متابعة ومعاقبة المعتدين عليهم مهما كانت حيثيات ذلك، واتخاذ هذا الجهاز، في العديد من الحالات، منحنى غير سليم بملاحقة الضحايا بدل المجرمين. وأوضحت مذكرة بنعمرو أن هذا الوضع أصبح يتطلب علاجا سياسيا أكثر من العلاج على يد القضاء، الذي لازال، حسبها، عاجزا عن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا في مواجهة الجميع، وفي كل القضايا، وفي مختلف الظروف، داعية إلى تبني العلاج السياسي، وطرح موضوع القمع على الحقوق والحريات، في مجلس حكومي، وعند الاقتضاء في مجلس وزاري، من أجل محاسبة ومساءلة المسؤولين المعنيين.