أجلت المحكمة الابتدائية بورزازات النظر في قضية الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي لورزازات وزاكورة المتابع على خلفية مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، إلى الاثنين 25 يونيو 2012. وجاء التأجيل بطلب من هيأة دفاع المتابع بغاية تعزيز وإعداد الدفاع والذين بلغ عددهم 60 محاميا سجلوا إنابتهم عن المتابع ويمثلون مختلف الهيآت الوطنية، الرباط، الدارالبيضاء، العرائش، مراكش،...... وكان الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي لورزازات وزاكورة عبد المجيد بومليك، قد مثل يوم الاثنين 18 يونيو 2012 أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بورزازات على الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك في إطار تداعيات مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011. حيث حج جموع من المؤازرين الى بهو المحكمة الابتدائية ساعات قبل انطلاق الجلسة والتي أجلت إلى التاريخ المذكور . وكانت النيابة العامة بورزازات قد حركت المتابعة القضائية ضد الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي وعضو اللجنة الإدارية بنفس الحزب، والذي يشغل كذلك عضو الاتحاد المحلي الكدش بورزازات وكاتب فرع النقابة الوطنية للتعليم بنفس الإقليم وعضو اللجنة الإدارية لهاته النقابة بالإضافة الى كونه عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وذلك على خلفية الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية نهاية العام الماضي حيث تبنى الحزب المذكور وطنيا هذه المقاطعة وقام أعضاؤه بمختلف الأقاليم بالتعبئة و بتوزيع المنشورات لهذا الغرض على غرار باقي الأحزاب المقاطعة. هذا وآعتبر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بورزازات في بيان صادر عنه يوم الخميس 14 يونيو 2012، والذي عقد من أجله اجتماعا طارئا على اثر الدعوة القضائية ليوم الاثنين 18 يونيو 2012 ضد حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي في شخص عبد المجيد بومليك كاتبه الإقليمي بسبب موقف الحزب السياسي من انتخابات 25 من نونبر من السنة المنصرمة، اعتبر أن الأمر محاكمة سياسية منددا بالمتابعة القضائية لكونها تتنافى ودولة الحق والقانون وحرية التعبير والرأي المكفولين دستوريا، حسب تعبير البيان. ورجحت مصادر متطابقة من الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحزب المتابع عضوه بورزازات أن يكون تحريك المتابعة في هذا التوقيت بالذات في إطار الحملة التي تقودها السلطات الإقليمية ضد النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين خصوصا من داخل الكدش في خضم الحراك الاجتماعي الذي يشهده الإقليم على جميع الأصعدة، وفي إطار سلسلة المتابعات التي لازالت تتناسل يوما بعد يوم للحد من نشاط النقابة المذكورة وأعضائها، والتي خاضت عدة معارك نضالية ضد ما أسمته هجوما ممنهجا على القوت اليومي للطبقة العاملة بالإقليم والذي قوبل بتدخلات أمنية عنيفة ضد العمال المعتصمين داخل خيام لهذا الغرض والذي كان آخره الهجوم الذي شنته قوات الأمن مدججة بالكلاب البوليسية يوم الأربعاء 16 ماي 2012 لتفكيك اعتصام عمال المؤسسة الفندقية "دار الضيف" بالقوة المفرطة أدى إلى إصابات في صفوف العمال المحتجين المطالبين بتطبيق قانون الشغل. إذ لازالت المتابعة القضائية ضد ثلاثة أعضاء من نفس النقابة ويتعلق الأمر بعمر أوبوهو والحسان اقر قاب والحميد مجدي قائمة و فصولها لم تنته بعد في إطار سلسلة من الجلسات بالمحكمة الابتدائية بورزازات والتي تؤجل بسبب من الأسباب دون حضور المدعي الرئيسي في القضية وهو عامل الإقليم السابق المنتقل الى عمالة سلا وكذا بعض الأعيان كشهود. وهو ما حدا بالاتحاد المحلي للكدش الى إدانة طبخ ملفات جاهزة وتقديم المناضلين السياسيين والنقابيين لمحاكمات صورية، حسب نفس البيان، والذي استغرب من خلاله الاتحاد المحلي عدم تحريك الشكايات التي يتقدم بها المناضلون التقدميون، كحالة بوسلهام ناصري أمين مال الاتحاد المحلي كدش. للإشارة فهذا الأخير تعرض حسب رواية الاتحاد المحلي لاعتداء شنيع في إطار الصراع الذي دارت رحاه بمركز ورزازات بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة الذين اختاروا العمل داخل بلدية ورزازات، بإيعاز من السلطات الإقليمية وجهات نافذة، حسب الاتحاد المحلي، وبين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الكونفدراليين الذين يعتبرون القرار خارج القانون حيث خاضوا عدة أشكال احتجاجية دامت عدة أسابيع، وأفضت الى مواجهات عنيفة بين الطرفين ترجمت الى تبادل تكسير السيارات مما أثر على المواطنين وادخل الرعب في نفوسهم أمام تلكؤ السلطات الإقليمية من اتخاذ التدابير القانونية في حينه لفض النزاع وإرجاع الأمور إلى نصابها. هذا وأدان البيان في مقابل، المتابعات الصورية ضد المناضلين، عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح عمال فندق "بلير" وإصدار أحكام بصعوبة التنفيذ ضد عمال المؤسسة الفندقية "شالوكا دادس". من جهته أكد الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي لورزازات وزاكورة المتابع، أن هذه المحاكمة صورية تنم عن غياب الديموقراطية وحقوق الإنسان التي تكفلها القوانين، وتبرهن عجز الدولة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية العادلة للمواطنين مقابل تحريك متابعات قضائية صورية و زائفة في حق من يناضل من اجل العدالة الاجتماعية، ومقابل حماية لوبيات الفساد بالإقليم وبالوطن، معربا عن تشبته ودفاعه عن مواقف ومبادئ حزبه السياسية والنضالية والذي- الكاتب الإقليمي- لن يدخر جهدا في تنزيل تلك المواقف على ارض الواقع والنضال من أجلها.
