بنكيران يتهم شباط بمحاولة نسف الحكومة ويقول: إذا قرر الملك أن أذهب سأفعل

قال إن حزب العدالة والتنمية ليس خائفا ولن يخضع للضغط أو الابتزاز

في أول رد فعل رسمي له على مطلب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بإجراء تعديل حكومي، اتهم عبد الإله بنكيران، رئيس
الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حليفه الاستقلالي، دون أن يذكره بالاسم، بمحاولة نسف الائتلاف الحكومي، حيث أكد أن من يريد أن يفعل ذلك «عليه أن يتحمل مسؤوليته، وله واسع النظر». وأكد بنكيران، في لقاء تواصلي مع أعضاء جمعية مستشاري العدالة والتنمية أول أمس السبت في الرباط، على أن «حزب العدالة والتنمية لن يخضع للضغط أو الابتزاز وليس خائفا لأنه جاء إلى رئاسة الحكومة باستحقاق، وإذا أخذت منه الحكومة بالمناورات فلن يكترث بذلك، وما يجب أن يقوم به ليخرج البلاد من الأزمة سيقوم به ما دام في المسؤولية». وقال بنكيران إن «هناك إرادة الله والشعب وقرار جلالة الملك، وإذا طلب مني جلالة الملك أن أذهب فلن أبقى في منصبي. لكنني، سياسيا، مع جلالة الملك، سواء بقيت في الحكومة أم خرجت منها»، مؤكدا في السياق ذاته أن الشعب المغربي يدعم هذه الحكومة بعد سنة من التسيير الحكومي، «رغم حملات التشويش والتضبيب والتبخيس، في الوقت الذي لم تجرؤ حكومات سابقة أن تقترب من عدد من القضايا التي عالجتها هذه الحكومة». وسجل بنكيران أن حزب العدالة والتنمية ليس لديه مشكل في أن يعود إلى المعارضة، «لكن يجب أن يبقى وفيا وجديا، وألا يصبح حزبا للأسر، أو التنازع على المناصب أو تحقيق المناصب للأقارب أو المقربين من الحزب، وهذا الأمر إذا وقع سنتصدى له بقوة، وهي الوصية التي أوصي بها أعضاء الحزب»، حسب تعبيره.
وفي سياق حديثه عن «التشويش» الذي لحق التسيير الحكومي، اعترف بنكيران ب«الهزيمة» التي تكبدها في معركة دفاتر التحملات، حيث قال في لحظة اعتراف صريح: «كلينا العصا في معركة دفاتر تحملات الإذاعة والتليفزيون». لكنه عاد ليؤكد أن «ما يقع اليوم في هذا القطاع شيء كبير جدا، لأن جميع الصفقات تمر عبر لجان خاصة، مما سيؤدي إلى تغيير المشهد الإعلامي بالمغرب». وبدا زعيم «البيجيدي» متيقنا من قدرة حزبه على اكتساح انتخابات أخرى، إن جرت أسابيع بعد استحقاقات 25 نونبر 2011، حيث سجل أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الرأي العام كان مساندا لحزب العدالة والتنمية بين 80 بالمائة و90 بالمائة، «وهو ما شكل ظاهرة اجتماعية لأن المغاربة وجدوا فيه متنفسا». واستغرب رئيس الحكومة تنظيم مظاهرات وإضرابات وصفها ب«المفبركة»، ومن لدن نقابات ليست لها مطالب واضحة تم رفضها لتقوم بعد ذلك بتنظيم الإضراب، حيث اعتبر أن «هذه الإضرابات لن تنجح ولن يستجيب لها المواطنون». وأشار زعيم الائتلاف الحكومي إلى أن «التقدم ليس هو الزيادة في الأجرة، بل تطبيق مختلف الإصلاحات»، حيث سجل أن «الذين يطالبون بالزيادة في الأجور للموظفين لا يريدون الخير لبلدهم لأن مداخيل المغرب لا تتجاوز 210 مليارات درهم، ويتم اقتراض 50 مليار درهم سنويا تدفع منها 98 مليار درهم للموظفين، مما يمثل 13بالمائة من الناتج الداخلي الخام». وأضاف بنكيران، في سياق حديثه عن «الاختلالات» التي يعرفها قطاع التعليم، أن «الأساتذة ليسوا مقدسين، بل مواطنون كباقي الناس، يتقاضون حقوقهم من الدولة وعليهم أن يؤدوا واجباتهم»، معتبرا في الآن ذاته أن «أي نقابة معروفة أو غير معروفة إذا دعت إلى الإضراب يستجيب لها الجميع، وحتى أولائك الذين ليسوا منخرطين فيها، لقضاء مصالحهم الشخصية».