المرأة القروية ورهانات التنمية المحلية في المغرب

تعد القرية دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية للدولة، إذ يعول على مشاركتها الحيوية في الأعمال التنموية الكفيلة بتوفير مجموعة من الاحتياجات الإنسانية الداخلية الوطنية، من
جهة، والخارجية المرتبطة بالتصدير، من جهة أخرى.
وبالنظر إلى الأدوار التي تناط بها، يمكننا القول إنها أصبحت تتكفل بتوفير ما يناهز نسبة 95 في المائة من الأنشطة المرتبطة أساسا بطبيعة الأعمال التي يعهد بها إلى القرية. كل هذا خلق حالة من التمييز بين وضعية المرأة القروية ووضعية مثيلتها التي تعيش في الحواضر، وهي الحالة التي يمكن تفسيرها من خلال مجموعة من النقاط، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- انتشار الفقر والهشاشة الاجتماعية بالقرى بشكل لافت للأنظار؛
- ضعف الاستفادة من التكوين والإرشاد بالقرى مقارنة بالمدن؛
- صعوبة التنقل وقلة التجربة في التعامل مع الجهات الرسمية؛
- تعاظم ظاهرة الأمية بالقرية، والتي تعتبر من الأسباب المباشرة والبنيوية لعدم تأهيل المرأة القروية، حيث يصل معدل أميتها إلى 54،7 في المائة حسب الإحصاء العام لسنة 2004، وخاصة في صفوف البنات اللواتي في سن التمدرس والمتراوحة أعمارهن ما بين 8 و13 سنة نظرا إلى سيادة أعراف وتقاليد تقصي المرأة القروية من الاستفادة من هذا الحق الدستوري؛
- تجذر الفكر القائل بأن وظيفة المرأة القروية هي:
الزواج المبكر ولو دون السن القانوني؛
إنجاب الأطفال بشكل تغيب فيه أدنى شروط السلامة الصحية نظرا إلى النقص الحاد في البنى التحتية؛
القيام بالأعمال الخارجية والمنزلية... إلخ؛
- سيادة الفكر الذكوري داخل القرى؛
- سياسة محلية ضعيفة، لطالما كرست إقصاء المرأة من المساهمة في تفعيل مسلسل التنمية القروية، علما بأنها تعتبر الفاعل الأساسي في توفير الأرضية الملائمة لقيامها بالنظر إلى تحملها معظم، إذا لم نقل كل، الأشغال المرتبطة بقيام منظومة التنمية القروية، الأمر الذي نستشفه من خلال الأدوار المسندة إلى هذه الأخيرة والمتجلية أساسا في:
جمع المياه واستخدامها وإدارتها لتلبية احتياجات الأسرة؛
جلب حطب الوقود، وهو يعد من المهام الشاقة المكلفة من ناحية الوقت والجهد، وخاصة في المناطق الوعرة كالجبال؛
جمع العلف ورعي الماشية؛
جني، نقل، تخزين، تجهيز وتحويل الثمار إلى مواد صالحة للتسويق و الاستهلاك؛
التربية والأشغال المنزلية... إلخ.
من هذا المنطلق، يتبين لنا أن المرأة القروية تشكل أداة فاعلة في تحقيق مسلسل التنمية الاقتصادية بشقيها الوطني والمحلي، إلا أن وضعيتها لا زالت تتميز بمجموعة من النقائص، الأمر الذي يجعلها لا تستجيب لأدنى معايير الاعتراف لها بما تقوم به من مهام تنموية، مما تمخض عنه التفكير بمجموعة من الدول، وخاصة النامية كالمغرب، في استحداث مجموعة من السياسات الكفيلة بإعادة الاعتبار إلى المرأة القروية واعتبارها حلقة أساسية من حلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا أدل على ذلك مما جاءت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مشاريع تنموية:
- بُوئت مكانة استثنائية، بحيث أكد المشروع ضمان تمثيليتها على جميع المستويات؛
- ركزت على دعم الديمقراطية ودولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق المرأة والطفل في جميع الميادين، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال مبادئ الحكامة الجيدة ونهج مقاربة تشاركية بين المستفيدين والفاعلين في التنمية المحلية.
مما يعني أن هذه المبادرة تتمحور حول تحقيق مجموعة من الأهداف، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- محاربة الفقر؛
- التخفيف من مظاهر الهشاشة الاجتماعية؛
- القضاء على الإقصاء والتهميش... إلخ.
وبالرغم من الأدوار الطلائعية التي قامت بها الدولة في مجالات النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية في بلادنا، ومن ثمة ضمان مساهمتها الفاعلة والفعالة في مسلسل التنمية، وجب الجزم بأن هذه الأخيرة لا زالت تعاني من ويلات الفقر والهشاشة الاجتماعية، الأمر الذي لا يمكن التغلب عليه بدون ضمان إشراك حقيقي لمختلف فعاليات المجتمع المغربي، والمتمثلة أساسا في كل من: الحكومة «أغلبية ومعارضة «، المجتمع المدني.. إلخ.
من خلال اعتماد تدبير استراتيجي تشاركي وتضامني، يتم تضمينه بمقتضيات قانونية كفيلة بتفعيل مقتضيات دستور 2011 وسياسات تنموية تضطلع بإعداد مشاريع تنموية للنهوض بوضعية المرأة القروية تقوم على:
- التشخيص القبلي المصاحب والبعدي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية؛
- إعداد تصور أو مخطط استراتيجي من أجلب التغلب على مختلف المظاهر التي لازالت تحد من الرقي بوضعية المرأة القروية لضمان مساهمتها بشكل سليم ومتوازن في صنع الخريطة التنموية للدولة؛
- الوقوف على حسن تنفيذ المخطط الاستراتيجي بهدف ضمان تحقق نتائجه في المستقبل؛
- اعتماد مسطرة التقييم قريب ومتوسط والطويل الأمد بهدف التأكد من السير العادي والسليم لمختلف مضامين المخطط الاستراتيجي؛
- اعتماد آلية التقويم المعتمد على نتائج التقييم...

العباس الوردي