حزب القوات الشعبية.. المؤتمر السادس وكلفة المشاركة

مباشرة بعد المؤتمر الخامس للاتحاد الاشتراكي، شرع الحزب في التفكير في تفعيل معارضته عبر التنسيق مع أحزاب يعتبرها
قريبة منه، ويمكن رصد ذلك من خلال المحطات التالية:
تتمثل المحطة الأولى في بلاغ 28 نونبر 1989 الذي أصدره الحزب رفقة ثلاثة أحزاب أخرى وهي: «حزب الاستقلال» و«حزب التقدم والاشتراكية» و«منظمة العمل الديمقراطي الشعبي»، حيث تم من خلاله التشديد على دعم الوحدة الترابية للمملكة دون تزكية المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 10 يونيو 1983 والانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984؛
تتجلى المحطة الثانية في إقدام الاتحاد الاشتراكي رفقة الأحزاب المعارضة الثلاثة المشار إليها على تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة بتاريخ 14 ماي 1990؛
تتجسد المحطة الثالثة في قيام الحزب رفقة حزب الاستقلال بتقديم مذكرة إلى الملك بتاريخ 9 أكتوبر 1991 تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بالإصلاح الدستوري تشمل مجالات حقوق الإنسان والعلاقات بين السلطات وتعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان وتحويل الغرفة الدستورية إلى مجلس دستوري وإحداث مؤسسات دستورية جديدة وتنظيم حالة الاستثناء؛
تتعلق المحطة الرابعة بقيام الحزب رفقة حزب الاستقلال بإصدار «تصريح مشترك» بتاريخ 19 نونبر 1991 يتأسس على ثلاثة محاور: أولها العمل من أجل تثبيت الوحدة الترابية، وثانيها العمل من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية، وثالثها العمل من أجل إنجاز مشروع وطني للتنمية والتقدم.
مهدت هذه الخطوات التنسيقية لتأسيس الكتلة الديمقراطية بتاريخ 17 ماي 1992 كإطار عام مفتوح من أجل التنسيق بين الأحزاب الديمقراطية وتوحيد جهودها في نضالها الموحد من أجل تحقيق أهدافها، المتمثلة في تثبيت استرجاع المغرب لأقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب والنضال بكل الوسائل من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد وإقرار إصلاح دستوري عميق يضمن ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز سلطة القانون ودمقرطة وتحديث أجهزة الدولة على كافة مستوياتها، ويكرس فصل السلطات، ويحدد مسؤولية كل سلطة، ويكفل قيام حكومة تكون ممثلة لأغلبية الشعب ومتحملة لمسؤولياتها الكاملة أمام مجلس النواب، ويحقق استقلال القضاء، ويصون حقوق الإنسان، ويحمي الحريات العامة والخاصة (الميثاق التأسيسي للكتلة الديمقراطية، 17 ماي 1992).
عندما دخل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» تجربة «الكتلة الديمقراطية» كان يوجد في وضع «تنظيمي» خاص؛ فقبل التأسيس، توفي الكاتب الأول للحزب عبد الرحيم بوعبيد يوم 8 يناير 1992، وحل محله عبد الرحمان اليوسفي، وكان اختياره نتاج توافق وترضيات حاول أن يؤسس لها الكاتب الأول السابق بخلقه لمنصب غير منصوص عليه في القانون الأساسي للحزب، وهو منصب الكاتب الأول بالنيابة، حيث أسند إلى «محمد اليازغي».
أشرت هذه الصيغة التنظيمية الجديدة لطبيعة التحديات التي كان على «عبد الرحمان اليوسفي» أن يرفعها، وفي مقدمتها مراعاة التوازنات داخل الحزب.. توازنات بين تيار «جذري» يمثله التيار النقابي خاصة والذي سجل صعوده منذ المؤتمر الخامس المنعقد سنة 1989، وتيار «انتخابي» يطالب بمزيد من الانفتاح على السلطة باسم «التوافق» و«التراضي».
في شتنبر 1993، غادر عبد الرحمان اليوسفي المغرب احتجاجا على «تزوير» نتائج الانتخابات التشريعية. هذا كان تبريرا ظاهريا، لكن في العمق، كانت «المغادرة» ورقة ضغط حاول أن يلعبها «اليوسفي» لتقوية موقعه داخل الحزب، خاصة وأنه كان يفتقر إلى مشروعية انتخابه من قبل «المؤتمر»؛ واستطاع بعد رجوعه أن يقوي نسبيا موقعه خاصة بعد احتضانه لعودة الفقيه البصري بتاريخ 10 يونيو 1995، وتعيينه لمحمد باهي مستشارا إعلاميا له في الجريدة الحزبية: «الاتحاد الاشتراكي» سنة 1996.
لقد عبرت التناقضات بين التيار «الجذري» والتيار «الانتخابي» عن نفسها بقوة في يوليوز 1996، خاصة بعد وفاة «محمد باهي» وتبادل التهم حول أسباب وفاته. إلا أن هذه التناقضات ستصبح متجاوزة بعد قرار الحزب التصويت لصالح مشروع دستور 13 شتنبر 1996، مما حوّل طبيعة التناقضات وعدل خريطة التحالفات داخل الحزب؛ إذ لم يعد الحديث عن تناقض بين «اليوسفي» و«اليازغي»، ولكن بدأ الحديث عن تيار «توافقي» وتيار «ممانع».
ساهمت مسألة المشاركة في الحكومة وقبول «اليوسفي» بتشكيلها يوم 4 فبراير 1998 في «تعميق» الفجوة بين «التيارات» المتصارعة داخل الحزب، حيث يمكن الحديث منذ ذلك التاريخ عن تيارين»: التيار الأول يدافع عن قرار المشاركة؛ والتيار الثاني يرفضه لاعتبارين: اعتبار تنظيمي يتعلق بعدم اتخاذ القرار من الهيئات المقررة داخل الحزب وإنما هو قرار «انفرادي» واعتبار سياسي يعود إلى كون قبول المشاركة سيفقد الحزب مصداقيته على اعتبار أن الشروط الدستورية والسياسية غير متوفرة لتمكين الحكومة من إنجاز مهامها، إضافة إلى كون الخلاف انصب كذلك على تشكيل الكتلة الديمقراطية، حيث طرح التساؤل: كيف يمكن التحالف مع حزب محافظ يميني، وهو حزب الاستقلال، مما يجعل الكتلة الديمقراطية غير موحدة المرجعية؛ وكيف يمكن التحالف مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انفصل عنه الاتحاد الاشتراكي وكان يعتبره حزبا بيوقراطيا؟
عندما تقرر عقد المؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي أواخر شهر مارس وبداية شهر أبريل 2001، كانت تفصله عن المؤتمر الذي سبقه، أي المؤتمر الخامس، حوالي اثنتي عشرة سنة، كما قضى عبد الرحمان اليوسفي قرابة عشر سنوات ككاتب أول للحزب دون أن يكون منتخبا من قبل أي مؤتمر وطني، عاديا كان أو استثنائيا. وهذه المسافة الفاصلة بين المؤتمر الخامس والمؤتمر السادس اتخذ فيها عبد الرحمان اليوسفي قرارين تاريخيين: يتعلق الأول بالتصويت ب»نعم» لفائدة مشروع الدستور الذي عرض على الاستفتاء بتاريخ 13 شتنبر 1996، وهو القرار الذي مهد الطريق لترتيب الخريطة السياسية بالإعلان عن تصدر الحزب لنتائج الاستحقاقات التشريعية التي أجريت يوم 14 نونبر 1997؛ ويرتبط الثاني بقبول عبد الرحمان اليوسفي التكليف الملكي بتشكيل حكومة التناوب التوافقي بتاريخ 4 فبراير 1998.
لم تؤد قيادة الحزب للحكومة الائتلافية، التي أعلن عن تشكيلها يوم 14 مارس 1998 إلا إلى إنضاج التناقضات بين التيار التوافقي الذي كان يمثله عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي والتيار الممانع الذي كان يجسده الجناح النقابي بقيادة محمد نوبير الأموي ومجموعة الوفاء للديمقراطية التي كان من أبرز وجوهها محمد الساسي وخالد السفياني ونجيب أقصبي.
رغم الجهود التي بذلها التيار التوافقي للدفاع عن صواب قراره بالمشاركة في الحكومة إنقاذا للبلاد من السكتة القلبية، فقد كان الأداءُ المتواضع للحكومة رغم التعديل الكبير الذي أدخل عليها بتاريخ 6 شتنبر 2000 وشروعُ عبد الرحمان اليوسفي في الحديث عن وجود جيوب لمقاومة التغيير سببين إضافيين لإحداث القطيعة بين التيار التوافقي والتيار الممانع واللذين ظلا لسنوات يتعايشان بصعوبة رغم تناقضاتهما. هكذا ومع الإعلان عن عقد المؤتمر السادس نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل 2001، قاطعته مجموعة الوفاء للديمقراطية التي قرر أعضاؤها الانسحاب من الحزب، كما انسحب منه الجناح النقابي بقيادة محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي قرر بدوره الانفصال عن الحزب وتأسيس حزب جديد هو «المؤتمر الوطني الاتحادي» الذي عادت أمانته العامة إلى نائب الأموي في المركزية النقابية «عبد المجيد بوزوبع»، في حين بسط التيار التوافقي هيمنته على الاتحاد، حيث انتخب «عبد الرحمان اليوسفي» كاتبا أول و«محمد اليازغي» نائبا
له.
محمد ضريف