خيرات يبسط سيطرته على جريدتي الحزب ويعلن الحرب على إدريس لشكر

بعد إعلان الفريق الاشتراكي في مجلس النواب العصيان في وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي، جاء الدور على الإعلام الحزبيّ، الذي خرج
عن نطاق هيمنة المكتب السياسي المنتخب أخيرا، بعد أن بسط عبد الهادي خيرات، القيادي الاتحادي، سيطرته عمليا على جريدتي الحزب، «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبيراسيون»، اللتين يديرهما.
ووفق ما كشفت مصادر مقربة من خيرات ل«المساء»، فإن الأخير سجل الجريدتين في اسمه في السجل التجاري للشركة الناشرة للجريدتين وأصبح، بموجب القانون، يملك 100 في المائة من الأسهم. وأضافت المصادر نفسها أن خيرات يرفض ولوج أي شخص محسوب على إدريس لشكر جريدتي الحزب، في رد مباشر على ما تردَّدَ بشأن تعيين يونس مجاهد، نقيب الصحافيين المغاربة وعضو المكتب السياسي، في موقع مسؤولية داخل الجريدة.. وعلمت «المساء» أنه من المرتقب أن يتم تفويت حوالي 30 في المائة من الأسهم للصحافي في جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، جلال كندالي، مثيرة الانتباه إلى أن المجلس الإداري للمؤسسة الناشرة للجريدتين لم يشكل بعد في الأصل.
وفي تعليقه على هذا الخبر، صرّح ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب ل«المساء»، قائلا: «لا علم لي بهذا وليس من اهتمامي وليس مطروحا علي»، مضيفا: «هناك داخل المكتب السياسي الأخ عبد الحميد جماهيري، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، وإذا كانت هناك جهة تسعى إلى بسط سيطرتها على إعلام الحزب، كما قلت، فالأخ جماهيري سيبلغنا بذلك». ووفق ما ذكرت مصادر الجريدة، فإن عبد الهادي خيرات تحمّل مسؤولية إدارة إعلام الحزب بعد إقالة الكاتب الأول السابق، محمد اليازغي، بعد أن رفض ذلك قياديون كثيرون، بسبب الديون المتراكمة على الجريدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولدى مديرية الضرائب بل إن حتى وجودها القانونيّ كان منعدما، بسبب غياب وثائق عديدة تؤكد تعاملاتها المالية والإدارية. وأضافت المصادر نفسها أن عبد الهادي خيرات قبل بتحمل المسؤولية وتمكن من تأدية جميع واجبات الجريدة الاجتماعية وضرائبها وخلّصها بشكل تام من الديون التي تراكمت عليها في مراحل سابقة، مثيرة الانتباه إلى أنه حتى في حالة رفض المكتب السياسي الجديد للحزب دعم الجريدتين الناطقتين باسم الحزب ماليا وتمكينهما من ميزانتهما السنوية، كما جرت بذلك العادة، فإن ذلك لن يؤثر على توازنهما المالي، لأن هذا الدعم لا يشكل قيمة مضافة كبيرة جدا لميزانيتهما.
ولا يقتصر الأمر عند حدود ملكية جريدتي الحزب، بل يمتد إلى مجموعة من المقرات الجهوية التابعة للجريدتين في مختلف مناطق المملكة، وإلى مقر الكتابة الجهوية للحزب في جهة الدار البيضاء الكبرى المسجل في اسمه أيضا. وأكدت مصادر الجريدة، في الآن نفسه، أن خيرات لن يسمح بأي تدخل من طرف إدريس لشكر في التنظيم الحزبيّ لجهة الشاوية ورديغة، التي انتخب منها خيرات نائبا برلمانيا في مجلس النواب.
ورغم بسط عبد الهادي خيرات سيطرته على الجريدتين، فإنّ المصادر المقربة منه أكدت أنه يحرص على التعامل بكل موضوعية مع جميع أنشطة الحزب وعلى كتابة تقارير صحافية عن كل ما يقوم به إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، ورفض في وقت سابق أن ينقل في جريدتي الحزب تصريحات أحمد الزايدي في إذاعات وجرائد وطنية واتهامه لجهات في الدولة بالتدخل لصالح إدريس لشكر في انتخابات الكتابة الأولى خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب..
وفي سياق متصل، أثارت مصادر الجريدة الانتباه إلى أن الفريق البرلماني أكد التزامه بموقف المجلس الوطني السابق، الذي قرر أثناءه الاتحاد الاشتراكي الخروج إلى صفوف المعارضة، والقاضي بالالتزام ب»المعارضة البناءة للحكومة النصوح»، التي هي «أكبر حتى من المساندة النقدية التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية في إطار دعمه لحكومة عبد الرحمان اليوسفي، وعدم الانجرار وراء شكل المعارضة التي يريدها ادريس لشكر ومن ورائه حزب «الأصالة والمعاصرة»»، على حد قول المصادر نفسها.
وكان عبد الهادي خيرات، عضو اللجنة الإدارية للحزب، قد هاجم، في برنامج إذاعيّ في «راديو بْليس»، الكاتبَ الأول الحالي للحزب إدريس لشكر، متهما إياه بالتراجع عن التوافق الذي سبق أن تم بين التيارين المتصارعين بحضوره شخصيا، والذي كان يقضي بإدخال مجموعة من الأسماء إلى المكتب السياسي، «لكنني تفاجأت أثناء عملية التصويت بحذف مجموعة كبيرة من الأسماء التي اتفقنا عليها مسبقا، بحجّة أن ذلك حكم صناديق الاقتراع، وهو ما بيّن بالملموس أنّ لشكر هو سجين لمحيطه، الذي لا يقدر على التحكم فيه، مما فضلت معه الانسحاب وإغلاق هواتفي».
وانتقد خيرات طريقة انتخاب الكاتب الأول والأجهزة التقريرية للحزب، معتبرا أن العدد الكبير لأعضاء المكتب السياسي (33 عضوا) سيجعله بمثابة «لجنة إدارية مصغرة»، «وهو ما يذكرنا بالأحزاب الإدارية التي كانت تسعى إلى إرضاء الأعيان عبر إدخالهم إلى مكاتبها السياسية، وأنا أؤكد أن أعضاء هذا المكتب لن يحضروا جميعا اجتماعات المكتب السياسي مستقبلا، لأن تجربتنا مع الأخ حسن الدرهم من الصحراء أثبتت فشلها، بحكم أنه لم يحضر سوى مرات قليلة جدا إلى اجتماعات أعلى هيأة تقريرية للحزب، وبالتالي فقد كان الأجدر اختيار أعضاء المكتب السياسي من المقيمين في مدن الرباط أو الدار البيضاء».