موظفون سامون في ولاية مكناس استفادوا من بقع داخل تجزئة للملك الجماعي

استنكر سكان التجزئة السكنية «رأس أغيل» التلاعبات والخروقات التي طالت هذه التجزئة دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا في الموضوع رغم
العديد من المراسلات وتوقيعات الساكنة الموجهة إليها من طرف ممثل الودادية السكنية. وأكد حميد بن قصو، الكاتب العام للودادية في تصريحه ل«المساء»، أن المساحة المخصصة لبناء المرافق الاجتماعية بالحي، تم تفويتها بدون سند قانوني لفائدة موظفين سامين بالولاية والمجلس البلدي لبناء فيلات على مساحة تتراوح مابين 300 و 450 مترا مربعا للواحدة.
وأضاف بن قصو أن التلاعبات والاختلالات شملت أيضا أصحاب الدكاكين البالغ عددهم حوالي 20 والذين أدوا واجبات الاستفادة من محلاتهم، تتوفر «المساء» على وثيقة تثبت ذلك، لكنهم فوجئوا بتحويلها إلى مساحات مخصصة للفيلات وتفويتها لنافذين، منهم من قام بتحفيظها ومنهم من ينتظر بعد تعرض عدد من المستفيدين.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الخروقات لا تنحصر فقط في تفويت البقع لنافذين بالمنطقة بتجزئة «رأس أغيل»، بل إن التجزئة تفتقد أيضا إلى تصاميم التهيئة، إضافة إلى ذلك فإن التلاعبات العقارية بمكناس شملت أيضا عددا من التجزئات السكنية آخرها فضيحة تجزئة السلام بسيدي سليمان «مول الكيفان» التي اعتقل على خلفيتها أزيد من 18 عنصرا تورطوا في
الملف.
وللإشارة، فإن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أكد على وجود اختلالات في تفويت قطعة أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي الواقعة بالتجزئة السالفة ذكرها لفائدة موظفين بالجماعة والولاية وآخرين، حيث غابت معايير موضوعية تبرر استفادة بعض الموظفين دون آخرين الأمر الذي ينم عن عدم الوضوح والشفافية الذي عرفته عملية تفويت هذا الملك الجماعي. من جهة أخرى، أكد المتضررون في تصريحات متفرقة أدلوا بها ل«المساء»، أن الجهات الوصية ترفض أي لقاء معهم وتتماطل في حل المشكل الذي استمر منذ حوالي 14 سنة، دون تقديم أي مبررات معقولة.