بعد أن رصدت التلاعبات .. ودادية سكنية بخنيفرة «تفجر» ملفاً عقارياً وتلوح بمعارك احتجاجية

في بيان لها، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، استعرضت «ودادية الإشعاع للسكن، المكونة من سكان ومالكي البقع والدور، بتجزئة القايد إدريس» بخنيفرة، الوضعية المزرية التي تتخبط فيها التجزئة، والمتجلية بوضوح في عدة جوانب وقضايا مثيرة، منها «رهن الرسم العقاري المشيد عليه التجزئة منذ 18 مارس 1994 على أساس أن الأمر يتعلق بأرض فلاحية لفائدة مؤسسة بنكية، ضمانا لدين استفاد منه المالكون الأصليون لهذا العقار، والذين هم أنفسهم فوتوا البقع للغير قبل وبعد عملية الرهن بمقتضى عقود بيع يشهدون فيها بأن التجزئة خالية من أية مشاكل أو رهون، علما، يضيف بيان الودادية، بأن عقد الرهن ينص على عدم تفويت العقار أو رهنه مرة أخرى إلى حين أداء المبلغ المقترض، وقد ترتب عن هذا الفعل اللامشروع وضع شاذ يتجسد في إجراء حجز تنفيذي على التجزئة، نظرا لعدم تسوية الدين المذكور الذي يتضاعف مبلغه بشكل مهول»، إضافة إلى أن عدم تحفيظ جميع البقع قبل بيعها وفق ما ينص عليه القانون «فتح الباب للقيام بتلاعبات خطيرة متمثلة في بيع البقعة الواحدة لأكثر من مشتر، وإلى حرمان المواطنين من الاقتراض من الأبناك لبناء بقعهم أو إتمام بنائها والتي لايزال جلها فارغا»، مما يسهل تسرب مياه الأمطار منها إلى الدور والمنازل المجاورة ويهددها بالانهيار والسقوط.
ذلك إلى جانب ما وصفته الودادية في بيانها ب»تعديل التصميم الأصلي للتجزئة المصادق عليه بتاريخ 22 شتنبر 1992، والذي يضم 99 بقعة وفضاء أخضر مساحته 3800 م2، وروض للأطفال، وعدة مرافق أخرى، بتصميم آخر غير مؤرخ والذي بمقتضاه تم الإجهاز على مجموع المساحة المخصصة للفضاء الأخضر وروض الأطفال وتحويلها إلى 42 بقعة إضافية ليصبح عدد البقع 141 بقعة عوض 99 حسب التصميم الأول»، يضيف بيان الودادية.
ودادية الإشعاع للسكن لم يفتها، من خلال بيانها، الإشارة لموضوع لا يقل إثارة، والمتمثل في «تغيير مكان بناء المسجد بموجب التصميم المعدل إلى موقع آخر يعلو على كل بقع التجزئة، ثم بعد ذلك بيعه إلى شخص عمد إلى حفره بمساحة عميقة جدا وإحاطتها بسور لتتجمع بها مياه الأمطار التي تختلط بالأزبال والأوساخ والقاذورات التي توضع بهذا الفضاء، وبعدما تصبح هذه المياه الراكدة ملوثة تنساب سيولها بين أزقة وبيوت الحي باتجاه الطريق الوطنية»، كما ركزت الودادية على جانب «إجراء تعديل على مستوى شكل وهندسة المركب التجاري المكون من 16 دكانا لا تتجاوز مساحة كل منها 16 م2، وتحويلها إلى بنايات عشوائية بإقامة عدة طوابق وغرف صغيرة عليها ضدا على قانون التعمير الذي لم تحترم أبسط ضوابطه ومقتضياته، علما بأن هذه البنايات غير المشروعة، والتي أصبحت لها عدة واجهات، تطل على البنايات الأخرى القانونية على بعد مساحة لا تتجاوز 2,70 متر طولي، مما ساهم في خلق عدة أضرار لساكنة الحي»، ولاسيما، تفيد الودادية، أن هذه الغرف المذكورة غير ملائمة لسكن عائلي ويتعاقب على كرائها أشخاص يجعل بعضهم منها دورا لممارسة أمور غير أخلاقية، الشيء الذي يقلق راحة السكان ويخلق جوا مخالفا للنظام والآداب العامة.
وفي سياق ذات بيانها الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، استنكرت ودادية الإشعاع للسكن واقع اهتراء البنية التحتية للتجزئة بحيث «أن قنوات الصرف الصحي ومجاري المياه متلاشية ومهدمة، وأصبحت تشكل خطرا محققا على ساكنة الحي، إضافة إلى أن أزقة الحي غير معبدة، وكأنها بالفعل توجد على أرض فلاحية بورية تتجمع بها مياه الأمطار وتخلف أوحالا وأتربة تنقلب إلى معاناة مزعجة أكثر أثناء فصل الصيف»، سيما أن هذه التجزئة، تضيف الودادية، «قد تم إحداثها فوق شعبة محاذية للطريق الوطنية تستقبل كل المياه التي تأتي من الجبال في الأيام الممطرة»، مما يعرقل حركة المرور إلى الحي رغم الأشغال والإصلاحات التي أنجزت بالتجزئة المذكورة في الآونة الأخيرة.
وقالت الودادية في بيانها ، إنها راسلت عامل الإقليم، ومختلف الجهات المعنية، بخصوص اهتراء البنية التحتية للتجزئة، وتفويت المساحة المخصصة لبناء المسجد، وما ترتب عنها من مساوئ، كما تقدمت أيضا بعدة شكاوى شفوية لكل من يهمهم الأمر لأجل رفع الأضرار عن ساكنة هذا الحي، لكن دون جدوى، حسب بيان الودادية، الشيء الذي اضطرت معه الودادية إلى تقديم شكاية عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى وزير الداخلية، ووزير العدل تطلب فيها فتح تحقيق حول الخروقات والتلاعبات بالتجزئة السالفة الذكر ورفع الأضرار المترتبة عنها.
ولم يفت الودادية الإشارة إلى أنها تقدمت إلى رئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقال تطلب فيه «إجراء حجز تحفظي على الأرض المخصصة لبناء المسجد، كإجراء مؤقت ووقائي لتفادي التعقيدات والصعوبات التي قد ترتفع وتحدث في حال الإقدام على بيع القطعة المذكورة إلى شخص آخر، أو بنائها على غير الغرض المرصود لها»، وذلك إلى حين «رفع دعوى في الموضوع لإبطال عملية البيع الباطلة من أصلها»، وقد «صدر بشأن هذه النازلة حكم قضى برفض الطلب بعلة أنه يشترط لإيقاع الحجز التحفظي على عقار ما وجود دين محقق في ذمة المحجوز، وأن المدعى عليه حائز القطعة المرصودة لبناء المسجد غير مدين بأي دين ثابت لفائدة الودادية، وأن النزاع الإداري المشار إليه بالمقال لا يترتب عنه حتما إقرار الحق المتنازع حوله لفائدة الجهة المدعية (الودادية)». ولاتزال الودادية متمسكة بمطالبتها للجهات المسؤولة ب«فتح تحقيق نزيه وشفاف حول كل الخروقات المقترفة في حق مواطنين أبرياء ومحاكمة كل المتورطين في هذه القضية، ورفع الأضرار وتعويض المتضررين وإرجاع كل الأمور إلى نصابها»، ملوحة الودادية باللجوء إلى مختلف الصيغ والأشكال الاحتجاجية المشروعة في حال عدم التعجيل بتسوية الوضعية.