انسحاب ممثلي طاطا من مجلس جهة كلميم السمارة والرئيس يعتبر الأسباب «واهية»

طالبوا ب 500 مليون سنتيم لتقوية الطريق الوطنية رقم 12

انسحب سبعة أعضاء بمجلس جهة كلميم السمارة (ينتمون إلى إقليم طاطا) من أشغال دورة يناير العادية، التي انعقدت أول أمس الأربعاء بمقر ولاية كلميم، احتجاجا على
عدم موافقة أعضاء المجلس على تخصيص 500 مليون سنتيم من الفائض المحقق برسم سنة 2012 من أجل توسيع الطريق الوطنية رقم 12 التي تخترق إقليم طاطا.
وطالب بوجمعة تاضومانت، الذي كان أول المنسحبين، بإعمال مبدأ التوافق في توزيع الفائض، بدل اعتماد الأغلبية في اتخاذ القرارات داخل المجلس. وقال في مداخلة أثناء مناقشة الحساب الإداري إن تقسيم الفائض على أقاليم الجهة بالتساوي فيه حيف بالنسبة لإقليم طاطا. وأوضح بأن توسيع الطريق رقم 12 يحظى بأهمية مثلما تحظى به الطريق الوطنية رقم 1، مضيفا أن الدراسة جاهزة، وأن المقطع الرابط بين طاطا وأقا تمت برمجته في ثلاث صفقات متفرقة، وبقي المقطع الرابط بين أقا وفم الحصن.
بالمقابل، انتقد أعضاء بمجلس الجهة ما ذهب إليه ممثلو إقليم طاطا بالنظر لكون توسيع الطريق رقم 12 يخضع لبرنامج عمل واضح لوزارة التجهيز من جهة، وكون الجهة لا يمكن أن تتدخل في توسيع الطريق لأن ذلك ليس من اختصاصها من جهة ثانية، بخلاف موضوع تثنية الطريق الوطنية رقم 1، حيث خصّص مكتب الجهة مليار سنتم من أجل إعداد الدراسات الخاصة بهذه التثنية في الجزء الرابط بين حدود الجهة شمالا (تزنيت) وحدودها جنوبا (الواد الواعر).
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس مجلس الجهة، الحبيب نازومي، في تصريح ل«المساء»، أن انسحاب الأعضاء السبعة يقوم على حسابات سياسية «ضيقة» وليس من أجل تحقيق المصلحة العامة، وقال إن بعض المنسحبين كانوا إلى حد قريب أعضاء يساهمون في قرارات مكتب الجهة ولم يسبق لهم أن طرحوا هذا الأمر. وأضاف أن توقيت الانسحاب غير بريء، ومبرراته كانت «واهية». وقال نازومي إن اهتمام المجلس بتثنية الطريق الوطنية رقم 1 في الشق المتعلق بالجهة يندرج ضمن منظور شمولي يهدف إلى النهوض بالبنية التحتية للأقاليم الجنوبية بما يساهم في الدفع بالمسار التنموي.
وجريا على عادة مجلس جهة كلميم السمارة في تدبيره لفائض الجهة صادق أغلب الأعضاء على تقسيم الفائض (حوالي 28 مليون درهم) بالتساوي على الأقاليم الخمسة، بعد أن يتم خصم ثلاثة ملايين درهم من أجل بناء قاعة للاجتماعات والاستقبالات بمقر الجهة، وخصم خمسة ملايين درهم من أجل إنجاز الشطر الأول من الدراسات المتعلقة بتثنية الطريق الوطنية رقم 1.
وخلال الدورة المذكورة، صادق أعضاء مجلس جهة كلميم السمارة على مشروع الحساب الإداري وبرمجة فائض سنة 2012. كما صادق الأعضاء على اتفاقية شراكة لتحويل مبلغ 800 ألف درهم إلى الجمعية المكلفة بإعداد الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، وعلى اتفاقية شراكة بين المجلس وإقليم السمارة لتحويل مبلغ 4 ملايين درهم لبناء إقامة جامعية بمدينة السمارة، وعلى اتفاقية شراكة مع جامعة ابن زهر لبناء وإنجاز مدرج يسع 500 مقعد بملحقة كلية العلوم القانونية بكلميم، وعلى إعادة برمجة 4 ملايين درهم لبناء حي جامعي في السمارة.