اعتقال شرطي متلبسا بالخيانة الزوجية يشعل نار الغضب بالناظور

مواطنون يتهمون رجال شرطة بالتحرش الجنسي ويطالبون وزير الداخلية بفتح تحقيق

عاشت بلدة زايو بضواحي مدينة الناظور، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس، على إيقاع قصة صادمة لحالة تلبس بالخيانة الزوجية، أحد بطليها رجل شرطة يعمل في
مفوضية الأمن بهذه البلدة. وشهدت البلدة، في اليوم الموالي (أول أمس الخميس) احتجاجات كبيرة للمطالبة ب«تنقية» مفوضية الأمن ممن أسموهم المحتجون «العناصر الفاسدة». ووجه أحد المحتجين، وهو يخطب في الناس، انتقادات لاذعة إلى هذه الإدارة، مطالبا وزير الداخلية بفتح تحقيق في التهم الموجهة إلى رجال الشرطة بالبلدة المذكورة.
وتابع العشرات من المواطنين مسلسل اعتقال هذا الشرطي في منزله رفقة امرأة، مما زاد من حدة الغليان الذي تعيشه البلدة جراء تصرفات لرجال شرطة. وقالت المصادر إن شبانا في هذه البلدة هم من وقفوا وراء عملية «الرصد» التي أفضت إلى اعتقال الشرطي في حالة تلبس. ووجدت القوات العمومية نفسها مضطرة للتدخل لاعتقال المتهم، تجنبا لاقتحام العشرات من المواطنين لبيته جراء «الغضب الشعبي» الذي تعرفه البلدة. وتدخل باشا المنطقة لإخبار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، والتي أمرت عناصر الشرطة القضائية، من جهتها، بالتدخل لوضع المتهمين تحت الحراسة النظرية، والتحقيق معهما في التهم الموجهة إليهما، قبل تقديمهما إلى المحكمة في حالة اعتقال. وتزامن هذا الاعتقال مع احتجاجات تعرفها البلدة منذ حوالي 25 يوما يطالب من خلالها المواطنون ب«تنقية» مفوضية الأمن من عناصر يصفونها ب«الفاسدة». ولم تقف اتهامات المحتجين عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى اتهام بعض عناصر الأمن ب»التحرش الجنسي» بالنساء والفتيات اللواتي يقصدن المؤسسة لأغراض إدارية. وقالت المصادر إن اسم الشرطي الذي تم اتهامه بالخيانة الزوجية ذكر في «لائحة سوداء» يقول شبان «الحراك الشعبي» بالمنطقة إنها متهمة بالتورط في ملفات «فساد» و«ابتزاز». وإلى جانب فتح تحقيق في هذه القضايا، يطالب سكان المنطقة بإيفاد نساء شرطيات للعمل بمكاتب خاصة باستقبال نساء البلدة وفتياتها، تجنبا لتكرار «مآسي» التحرش الجنسي في مكاتب الموظفين في هذه المفوضية.