منتجو الخضر والفواكه بسوس يهددون بسنة بيضاء إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم

هددت الجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بوقف تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية وتنظيم مسيرات احتجاجية، انتهاء بسنة بيضاء، في
حالة لم تستجب الحكومة لمطالبها، المتمثلة أساسا في ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل مع خصوصيات القطاع الفلاحي، وكذا وقف مسلسل تضريب هذا القطاع، الذي سيشرع فيه خلال الموسم القادم. كما استنكر المتدخلون، خلال اليوم الدراسي والإعلامي، الذي نظمته الفدرالية، الإضرابات العشوائية التي تقوم بها مجموعة من النقابات، الأمر الذي أضر بمصالح الفلاحين وأدى ببعضهم إلى الإفلاس. كما استنكروا الحجز على حسابات الشركات الفلاحية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما جعل أكثر الحسابات دون المستوى الأحمر. وذكر المتعاقبون على منصة الحديث أنهم راسلوا بشأن القضايا التي يعاني منها القطاع الوزارات الوصية، حيث تم توجيه ست رسائل إلى وزارة النقل، وخمس رسائل إلى وزارة الفلاحة، ورسالة إلى وزارة الداخلية، وأخرى إلى الوزارة الأولى، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2008 إلى أكتوبر 2012، لكن دون أن تتعامل هذه الجهات بالإيجابية المطلوبة مع مطالبهم. كما حملوا كامل المسؤولية لوزارة النقل بسبب ما وصفوه بتلكئها في إخراج المرسوم الذي يحدد خصوصيات القطاع، رغم أن الفدرالية تقدمت بكافة المعطيات واللوائح الخاصة بمختلف سلاسل الإنتاج المشكلة للقطاع الفلاحي. وفي محاولة للتعريف بأهمية القطاع، أورد أحد المتدخلين مجموعة من الأرقام التي تشير إلى أن القطاع يعتبر المساهم الأول في الأمن الغذائي والاستقرار، حيث يشكل 19 في المائة من الناتج الوطني الداخلي الخام ويشغل 40 في المائة من الساكنة النشيطة و80 في المائة من الساكنة النشيطة بالبادية. كما أن رقم معاملاته السنوي يصل إلى 26 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 17 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية ويوفر عددا مهما من مناصب الشغل سنويا. كما أن 88 في المائة من إنتاج القطاع يوجه إلى السوق الداخلية. من جهة أخرى، قال بعض المتدخلين، الذين تحدثوا أمام المئات من الفلاحين الذين حجوا من كل مناطق سوس، إن الدولة لا يجب أن تضع الفلاح في الزاوية، خاصة أن المؤسسات المالية أصبحت تتعامل مع الفلاح بنوع من الانتهازية، في الوقت الذي تخلت الدولة عن الدفاع عنه. كما أن القطاع أصبح ضحية الآراء والفتاوى التي يصدرها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع، والذين يخططون للقطاع داخل الصالونات المغلقة. كما كشف أحد المتدخلين عن دخول الأموال القذرة للقطاع، موضحين بأنه تحول إلى مجال لتبييض الأموال. كما انتقد المتدخل ذاته تأطير نقابات الفلاحين من طرف موظفين لا علاقة لهم بالقطاع ولا يعرفون خصوصياته. فيما انتقل بعض المتدخلين للحديث عن ظاهرة انتشار قطعان «الحلوف»، التي أصبحت تكبد الفلاحين خسائر فادحة، وقال مازحا إن «الحلوف» أصبح يتوفر على حصانة، مما يشكل استفزازا للفلاحين المجاورين للملك الغابوي. كما نبه نفس المتدخل إلى الفوضى التي يعرفها قطاع الأدوية والمبيدات الفلاحية بسبب غياب مراقبة الأثمنة والجودة، الأمر الذي يهدد بشكل خطير القطاع الفلاحي، يضيف المتدخل ذاته.