اجتماع أساتذة اللغة العربية في باريس للمطالبة بحقوقهم

شدّد أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في باريس وضواحيها على ضرورة تأسيس إطار نقابيّ يدافع عن كافة حقوقهم ومطالبهم المشروعة، محمّلين في الوقت
ذاته مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مسؤولية الأوضاع الاجتماعية غير المطَمْئنة التي يعيشها نساء ورجال التعليم في الدول التي يمارسون فيها عملهم.
جاء هذا خلال اجتماع اللجنة المحلية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في باريس وضواحيها، الذي انعقد يوم الأحد، 27 يناير 2013، في مقر جمعية مغاربة فرنسا، في سان دوني (AMF) تداول فيه المجتمعون «بكل جدية ومسؤولية مآل الملف المطلبيّ، وكذلك الآليات التنظيمية لتأطير وتنظيم حركتنا الاحتجاجية، إيمانا منها بحقوقها العادلة التي لا تقبل التجزيء، وانسجاما مع الدينامية الاحتجاجية التي انخرط فيها أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في فرنسا وأوربا من أجل انتزاع حقوقهم المادية والإدارية والاجتماعية، وسعيا منها إلى الارتقاء بالعمل التنظيميّ من أجل المزيد من التراصّ والتضامن».
وخلص الاجتماع إلى مطالبة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج بتنفيذ الالتزامات الموقعة مع الأطراف الحكومية، والتي تهمّ الملف المطلبي، المتمثل في تحيين رواتب الأساتذة وفق الدرجة والرتبة وتسوية المتأخرات ابتداء من 2010 إلى الآن وإعادة النظر في الاختلالات التي شابت طريقة احتساب الدفعات الأولى الثلاث، والتسريع بصرف 600 درهم كزيادة استفاد منها جميع موظفي الدولة المغربية، وتصفية المؤسسة ما في ذمتها للصندوق الوطني للتقاعد وصناديق منظمات الاحتياط الاجتماعي ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، والتسريع بصرف التعويض اليوميّ عن الإقامة وكذا الاستفادة من السعر التفضيليّ، أسوة بجميع موظفي الدولة الملحقين بالخارج، وإحالة رواتب الأساتذة على المركز الوطنيّ للمعالجات، والاستفادة من التغطية الصحية في بلد الإقامة .
وأكد بيان اللجنة المحلية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لباريس وضواحيها أن «الإشاعات اليائسة المروَّج لها لن تنال من عزيمة وصمود ووحدة ونضالية الجسم التعليمي في أوربا»، موجها في الوقت نفسه «تحية نضالية عالية لكافة منظمات المجتمع المدني، من جمعيات ثقافية وحقوقية ونقابية وسياسية»، التي أعلنت تضامنها مع قضيتهم العادلة.