بيان: اللجنة المحلية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربيةباريس وضواحيها

باريس 15/01/2012
بيان اللجنة المحلية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية
باريس وضواحيها

اجتمع أستاذات وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بباريس وضواحيها يوم الأحد 15/01/2012 من أجل تدارس وتقييم خلاصات الاجتماع الذي انعقد بمقر السفارة المغربية بباريس يوم 12/01/2012 بين ممثلي الأساتذة والقائم بأعمال السفارة حول مضمون المراسلة المؤرخة ب 28/12/2011 المتعلقة بالمطالب المستعجلة ذات الطابع المحلي في شقيه الإداري والصحي .
وبعد مناقشة مستفيضة وصريحة حول سير ونتائج الاجتماع خلص الجمع العام إلى ما يلي:
1- تنويهنا بالجو العام الذي دار فيه الحوار بين ممثلي الأساتذة وممثلي المصالح بالسفارة والذي اتسم بالشفافية والمسؤولية في طرح مشاكل وهموم نساء ورجال التعليم .
2- تنديدنا الشديد بموقف وسلوك كل مسؤول يمس بسمعتنا وكرامتنا ويقف عقبة في إبلاغ صوتنا الرامي إلى تحقيق مطالبنا المشروعة.
وإذا كنا قد عبرنا عن حسن نيتنا بعد لقائنا مع السيد القائم بالأعمال بالسفارة من خلال تأجيلنا الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 18/01/2012 أمام السفارة بباريس ، فإننا فوجئنا بخلاصات اجتماعي 10 و 13 يناير 2012 بمدينة الرباط المخيبة لانتظاراتنا الحقيقية . وبناء عليه نعلن ما يلي :
1- اعتبارنا نتائج اجتماعي 10 و 13 يناير 2012 بمقر وزارة الخارجية والتعاون، الذي حضره كل من ممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة التربية الوطنية، وممثلي الوزارة المكلفة بالجالية، وممثلي مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ،لا تستجيب للمطالب الأساسية التي كانت موضوع مجموعة من المراسلات والبيانات السابقة، لنساء ورجال التعليم ، والمتمثلة في :

v التسريع بتسوية المتأخرات المادية الخاصة بالدفعات المتبقية الناتجة عن تجميد وضعيتنا الإدارية والمادية لسنوات ، وتوضيح الطريقة الغامضة التي احتسبت وصرفت بها الدفعتان الأولى والثانية .
v تحيين الرواتب المجمدة وفق الدرجة والرتبة .
v إحالة أجور الأساتذة العاملين بأوروبا على المركز الوطني للمعالجات ( CNT )تفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات ، تنفيذا لالتزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر 2010 المنعقدين بمديرية الميزانية بالرباط .
v استفادتنا من التعويض اليومي عن الإقامة، وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، كما جاء في رسالة السيد وزير الاقتصاد والمالية الموجهة إلى السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج رقم 1375 بتاريخ 19 مارس 2010 .
v استفادة رجال ونساء التعليم بأوروبا من زيادة 600 درهم الأخيرة الحاصلة في الأجور بالمغرب .
v اتخاذ جميع التدابير مع السلطات الفرنسية لتمكيننا من الاستفادة من التغطية الصحية .

2- رفضنا الالتفاف حول مطالبنا العادلة وتحميلنا الجهات المعنية مسؤولية ما ستعرفه الأيام القادمة من احتقان ؛
3- مطالبتنا جميع المتدخلين في ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية الإيفاء بالتزاماتهم الموقعة سلفا، والتعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف ومحاولة إيجاد حلول جذرية تنصف نساء ورجال التعليم .
وفي الأخير نهيب بكافة السادة الأساتذة والأستاذات إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة عدم التعاطي الإيجابي مع ملفنا المطلبي العادل. ولن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت .