جدل حول أرقام مخيفة عن الإجهاض بالمغرب

أثار لقاء نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول موضوع الإجهاض جدلا حول أرقام قدمها رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض، الدكتور شفيق الشرايبي، تشير إلى أنه ما بين 600 إلى 1000 امرأة تجهض يوميا بالمغرب. وزاغ اللقاء، الذي نظم ظهر أول أمس الثلاثاء بالبرلمان، عن مجراه خاصة بعد نفي ممثلة وزارة الصحة للأرقام المذكورة، حيث أكدت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة لا تتوفر على إحصاءات رسمية في الموضوع، مشيرة إلى أن هذا الأمر صعب للغاية، طالما أن عملية الإجهاض تتم بطريقة سرية سواء من قبل منفذها أو المتعاطين لها.
إلى ذلك، قالت النائبة بسيمة حقاوي، عن العدالة والتنمية، إن «اللقاء جاء بعد توصل الفريق بمعطيات حول تنامي ظاهرة الإجهاض السري، بناء على الأرقام التي تقدم بها الدكتور شفيق الشرايبي، والتي تشير إلى أنه ما بين 600 إلى 1000 امرأة تجهض يوميا». وأضافت حقاوي، في تصريح ل«المساء»، أن «النقاش فتح بناء على هذه الأرقام التي تبين فيما بعد أنها مجرد تقديرات شخصية لصاحبها، وغير مبنية على منهجية علمية واضحة»، وبالتالي، تقول، «كان سبب تنظيم اللقاء واهيا».
من جهته، قال الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض، إن ما بين 500 إلى 600 حالة إجهاض طبية تسجل يوميا بالمغرب، وما بين 150 إلى 250 حالة أخرى غير طبية، أي تتم بطريقة شعبية على يد «العشابين والقابلات...». وأكد الدكتور الشرايبي أن «هناك أطباء مختصين في الإجهاض ولا يتعاطون لشيء غيره، مشيرا إلى أن هناك من ينفذ ما معدله حالة واحدة في اليوم، في حين ينفذ آخرون حوالي خمس حالات في اليوم».
وبخصوص دقة الأرقام ومنهجية الحصول عليها، قال الشرايبي إنه «ليست هناك إحصاءات مدققة ورسمية، كما أن وزارة الصحة لا تتوفر على أرقام في الموضوع»، وذلك راجع، برأيه، «إلى أن عملية الإجهاض تتم بطريقة سرية سواء من قبل الطبيب المنفذ أو المرأة المجهضة، لأن القانون يجرمه جملة وتفصيلا».
وأكد الدكتور شفيق أن الأرقام التي طرحها، هي أرقام أكدتها «الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة»، والتي أنجزت دراسة ميدانية في الموضوع توصلت إلى الأرقام نفسها.
وفي هذا السياق، قال محمد كريكعة، المدير التنفيذي للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، إن الأرقام المتوفرة تشير على أن هناك «ما بين 400 و600 حالة إجهاض تسجل يوميا في المغرب». وأضاف أن جمعيته «أنجزت دراسة ميدانية في موضوع، شارك فيها مجموعة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين في الإحصاء ما بين ديسمبر 2006 إلى 2007، توصلت إلى أن الإجهاض يمثل مشكلة صحية واقتصادية واجتماعية حقيقية. وحسب النتائج المتوصل إليها، فإن الفئة العمرية المستهدفة بالإجهاض تتراوح ما بين 15 و35 سنة، وسعره ما بين 1500 إلى 15 ألف درهم، وهو ما يفسح المجال أمام الإجهاض غير الطبي.
وتسعى جمعية محاربة الإجهاض، التي تأسست في أكتوبر الماضي، إلى «دعم التربية الجنسية والتخليق، فضلا عن تشجيع موانع الحمل داخل إطار الزواج وخارجه»، يقول الدكتور الشرايبي، ويضيف أن «الجمعية تفتح المجال أمام إمكانيات الحديث عن التربية الجنسية داخل الأسرة والمدرسة والجمعيات، من أجل التحذير من الحمل خارج إطار الزواج، وما ينتج عنه من عواقب». وبرأي المتحدث ذاته، فإن الحمل خارج إطار الزواج يؤدي إلى عدة آفات، منها على وجه الخصوص الانتحار نتيجة عدم الحصول على مساعدة الأسرة والمجتمع، أو الانفصال عن العائلة، إلى جانب الدخول في عالم الدعارة. وأكد الشرايبي أن «مخاطر الحمل خارج إطار الزواج يجب التصدي لها، وذلك من خلال التوعية وسن قانون يبيح الإجهاض في حالات معينة، وخاصة في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم، أو المرض العقلي، وكذا تشوهات الجنين...».
ويكلف الإجهاض، حسب الدكتور الشرايبي، ما بين 2000 و15 ألف درهم، وذلك حسب الحال، حيث تتحكم عدة اعتبارات في السعر، منها أساسا السن ومدة الحمل، وما إن كان ناتجا عن علاقة شرعية أم لا...