تقنين الإجهاض من المنظور الطبي

لا يتفق الأطباء والمختصون على رأي واحد في الموضوع، فالدكتور شفيق الشرايبي (حسب الاتصال الذي أجرته معه التجديد) يميل إلى توسيع حالات الإجهاض العلني القانوني، ويعتبر أن موجبات ذلك عدة أسباب يلخصها كالآتي:
- أن نسبة كبيرة من الفتيات والنساء يلجأن إلى الإجهاض السري (يذكر رقم 600 إلى 700 حالة يوميا!) وأن ذلك يعرضهن إلى مضاعفات صحية خطيرة، وأن الوضع الأنسب أن تتوسع حالات الإجهاض العلني حتى تتوفر لهؤلاء أو بعضهن ظروف صحية ملائمة.
- زنا المحارم، حيث يعتبر الدكتور شفيق الشرايبي أن الإجهاض يعتبر حلا لهذه المعضلة.
- الاغتصاب ونما يخلفه من مضاعفات نفسية خطيرة وفي مقدمتها رفض المغتصبة للجنين.
- تشوهات الجنين.
- الأمراض العقلية.
- الفتيات القاصرات
- الحالات الاجتماعية الصعبة، إذ يرى الدكتور شفيق الشرايبي أن المرأة التي تتمتع بأربعة أطفال أو خمسة ولا تستطيع إعالتهم ووقع لها حمل غير مرغوب فيه، يمكن في هذه الحالة أن يدرجها القانون ضمن الحالات المسموح بها.
لكن الدكتور الشرايبي يحرص على أن يكون هذا الإجهاض متوافقا مع الروايات الحديثية التي تتحدث عن نفخ الروح، إذ يؤكد بأن الفترة الزمنية التي يجوز فيها الإجهاض لا يجب أن تتجاوز شهرين ونصفا، أي عشرة أسابيع بالقياس الطبي. كما يحرص في مقاربته أن تكون الوقاية سابقة على العلاج، وعلى التوعية بقضايا التربية الجنسية، وعلى المقاربة التربوية والتثقيفية قبل الإجهاض.
لكن هذا الرأي المتوسع الذي يذهب إليه الشرايبي لا يوافقه فيه العديد من الأطباء والمتخصصين، بل يشككون في الأرقام التي يدلي بها في هذا الاتجاه، لاسيما وأن وزارة الصحة لا تملك معطيات وأرقاما رسمية في الموضوع، فقد طالب دكاترة مختصون في اللقاء الدراسي الذي نظمه حزب العدالة يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2008 في مجلس النواب تحت عنوان الإجهاض بين التشريع والواقع الدكتور الشرايبي بأن يدلهم على طريقة الحصول على تلك الإحصائيات والمنهجية المعتمدة إذا تعلق الأمر بدراسة علمية، وقد عقب في نفس اللقاء طبقا لتقرير خبري نقلته التجديد، بأن الأمر يتعلق بتقديرات مرتبطة بعدد أطباء النساء والتوليد بمختلف مناطق المغرب. فالدكتورة منى خرماش الأخصائية في طب النساء اعتبرت في نفس اللقاء ردا الدكتور شفيق الشرايبي أن الإجهاض قتل للنفس، ورجحت أن تتضاعف نسبة الإقبال على الإجهاض في حالة ما إذا فسح المجال له قانونيا ما دامت نسب الإجهاض مرتفعة مع تشديد القانون على العقوبة على فاعل الإجهاض والمحرض عليه. وأضافت خرماش أن مسؤولية حل مشكلة الإجهاض لا يمكن إلقاؤها على الأطباء، وإنما يجب معالجتها اجتماعيا ودينيا قبل اللجوء إلى الطبيب. ويؤكد الدكتور عبد الرحيم الشعيبي مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت على تفعيل هذه المقاربة، لكن يميل إلى رأي وسط لا يوسع حالات الإجهاض ولا يضيقها، ويعتبر أن الاجتهاد الفقهي قد قدم بشأنها آراء معاصرة؛ لاسيما قضية الاغتصاب وتشوه الجنين، وأن الأنسب أن يتكيف القانون مع هذه الاجتهادات؛ شريطة أن يتم وضع ضوابط صارمة في الموضوع.