افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بسطات

قدم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات عدة نماذج للاجتهادات القضائية التي تخص بعض القضايا، التي سبق أن عرضت على مختلف محاكم الدائرة
القضائية بسطات، وتم البت فيها كقضايا التطليق للشقاق والتعويض وتعدد الزوجات والحجز وفك الاعتصام بالقوة والحيازة والشياع بين الورثة والشفعة وقضايا الرسوم العقارية وتصريحات المصابين في حوادث السير وقت وقوع الحادثة.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، خلال افتتاح السنة القضائية أول أمس الأربعاء بسطات، إلى أن ملفات تبديد المال العام واختلاسه أحيلت على قسم الجرائم المالية للاختصاص، وذكر الحاضرين بالأنشطة الثقافية والفكرية والقانونية الخاصة بالمستجدات التشريعية كندوة حول السياقة، وندوة الحقوق العينية، وقضايا الأسرة، وفي علاقة المحاكم مع الشركاء، والتواصل مع المجتمع المدني. وأشار الرئيس إلى تحسين الموقع الالكتروني لمحاكم سطات وتفعيل البرنامج المعلوماتي الخاص بالسجل العدلي وعقد لقاءات، بشراكة مع ولاية جهة الشاوية ورديغة، تناولت طريقة تبليغ أعوان السلطة للاستدعاءات بالمجال القروي، كما تمت برمجة ندوة أخرى حول قضاء القرب.
وعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات البرنامج الخاص، الذي نهجته الدائرة القضائية في تصريف نشاط النيابة العامة، مركزا على التدبير الفعال للموارد البشرية والتكوين المستمر والتواصل الداخلي والخارجي والبنية التحتية وتحسين ظروف العمل والتفتيش والمراقبة والاهتمام بالجانب الاجتماعي والأمني لتحقيق المحاكمة العادلة وعصرنة القضاء وتبسيط المساطر وتعميم المعلوميات والعمل على تكريس النجاعة في تدبير القضايا، من خلال التركيز على تصريف الأشغال بشكل يومي وبالدقة المطلوبة والتدبير الجيد لمساطر التقديم. وأكد الوكيل العام للملك على السعي إلى تقليص الأجل القضائي بغاية تجهيز الملفات والبت فيها في أقرب وقت ممكن مع التتبع الدقيق لجلسات ملفات المعتقلين الاحتياطيين والسهر على إنجاز الإجراءات القانونية والمسطرية
اللازمتين.
واستدل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات على ارتياح الدائرة القضائية لمستوى الأداء والإنجاز بالإحصاءات، التي تترجم نشاط النيابة العامة في الميدان الزجري بمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2012، حيث تم تسجيل 135726 قضية أنجزت منها 103763 قضية بنسبة 76,45في المائة. وأكد ممثل الحق العام على أن الرهان المستقبلي للدائرة القضائية بسطات خلال السنة القضائية الجديدة يتمثل في التركيز على ترشيد الاعتقال الاحتياطي للمزيد من احترام حقوق المواطنين وحرياتهم مع تفعيل بدائل العقوبات كلما أمكن وتصريف الأشغال في الوقت المناسب.