تطور الصراع بين رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وعمر الجزولي، العمدة السابق للمدينة الحمراء، عندما وجه الحقوقي محمد الغلوسي رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يطالبه فيها بحمايته وأسرته، موضحا أنه يشعر بقلق وخوف على حياته وحياة أسرته، ولم يعد يستطيع أن يعيش حياة عادية كما يعيشها باقي المواطنين. وقد استند الغلوسي في تبرير مخاوفه هاته، في الرسالة التي وجهها إلى الرميد، وحصلت «المساء» على نسخة منها، على أن عمر الجزولي بدأ في «تتبع مساري وخطواتي، حيث التقى بسنديك العمارة التي يتواجد بها مكتبي للمحاماة، وذلك بأحد فنادق هذه المدينة، وطلب منه أن يتقدم بأية شكاية ولو كيدية في مواجهتي». وأضاف بأنه لما «رفض السنديك طلبه فإنه ألح عليه بأن يقوم بجمع قاطني العمارة لمطالبتهم وتحفيزهم على القيام بذلك بدلا عنه فرد عليه السنديك بأن قاطني العمارة أغلبهم مكترون ولا يمكنهم القيام بأي شيء». هذا الأمر اعتبره الجزولي في تصريح ل«المساء» هروبا إلى الأمام من الشبهات التي أثيرت من قبل بعض الجرائد والصحف، التي تؤكد اقتناء الغلوسي شقة حوّل جزءا منها إلى مكتب بطريقة «تثير شكوكا وشبهات». وأضاف الجزولي أنه بعد استشارة بعض محاميه في موضوع ما ورد من خروقات وشبهات خطيرة، قرر التقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل التحقيق في «الاتهامات الخطيرة»، التي وجهت إلى الغلوسي من استفادته من عقار بثمن لا يرقى إلى الثمن الحقيقي للشقة التي توجد بمنطقة راقية وسط جليز، إضافة إلى عدد كبير من الخروقات التي من شأنها أن تكشف عن أطراف أخرى. وأكد الجزولي أنه يطالب من الجهات القضائية بالتحرك والتحقيق فيما ورد في بعض الجرائد من «اتهامات» وشبهات» تجسيدا لقيم المحاسبة والنزاهة، «التي نشترك مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تجسيدها وغرسها في المجتمع». فيما أشار الغلوسي إلى أن بعض الأشخاص مجهولي الهوية يحضرون إلى مكتبه ويبدؤون في طرح أسئلة غير مفهومة على كاتبته التي «اندهشت من تصرفاتهم وسلوكاتهم»، مضيفا في نهاية الرسالة التي بعثها إلى وزير العدل أن «كل هذه المعطيات والمؤشرات الظاهرة وغيرها من القرائن، تفيد بأن لوبي الفساد بمدينة مراكش قد ينتقل في مرحلة موالية إلى ما هو أخطر ويقوم بتهديد رئيس الهيئة محمد الغلوسي أو أحد أفراد أسرته في سلامتهم الجسدية ضدا على كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة والرامية إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان من أي تهديد أو تعسف».
