مجمتمع مدني. "المفسدون" بمراكش يضايقون الهيئة الوطنية لحماية المال العام

يبدو أن مجموعة من الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وكانوا موضوع شكايات لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكشن والتي أحال الوكيل العام بالمدينة عددا منها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، متضايقون ويتجهون إلى خوض حرب مضادة، حيث علمت “كود" أن الهيئة وضعت شكاية على مكتب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل “اتخاذ الإجراءات الضرورية و الاستعجالية الرامية إلى وضع حد للتهديدات والضغوطات و المضايقات التي تتعرض لها الهيئة و رئيسها محمد الغلوسي مع تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام"، كما جاء في نسخة تتوفر عليها « كود ».
وقال مسؤولو الهيئة في الشكاية ذاتها إن “العمل الوطني الذي نقوم به قد أزعج بعض رموز الفساد، الذين عمدوا إلى تسخير "جريدة محلية" تصدر تحت الطلب و توزع مجانا بكل الأماكن العمومية والخاصة لتكيل التشهير والاتهامات للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و لرئيسها محمد الغلوسي، و ذلك للمس بسمعتها و مصداقيتها التي راكمتها عبر نضالها المستميت ضد الفساد ونهب المال العام ».

وأضافت الشكاية أن "هذه الحملة و الاستفزازات التي تتعرض لها الهيئة و رئيسها لم تقف عند هذا الحد"، فجرأة عمدة سابق للمدينة، حسب الشكاية، "دفعته إلى تتبع مسار و خطوات رئيس الهيئة محمد الغلوسي و هكذا فقد التقى ي بسنديك العمارة التي يتواجد بها مكتب الأستاذ محمد الغلوسي باعتباره محاميا بهيئة مراكش و ذلك بأحد فنادق هذه المدينة و طلب منه أن يتقدم بأية شكاية و لو كيدية في مواجهة محمد الغلوسي و هو على استعداد لتحمل كافة المصاريف و لما رفض السنديك طلبه فإنه ألح عليه بأن يقوم بجمع قاطني العمارة لمطالبتهم و تحفيزهم على القيام بذلك بدلا عنه فرد عليه السنديك بأن قاطني العمارة أغلبهم مكترون و لا يمكنهم القيام بأي شيء"، وفق ما جاء في الشكاية