نظم التجار والخياطون المكترون لمحلات تجارية بسوق مليلية المحترق، المقصيون من الاستفادة من دكاكين، وقفة احتجاجية، مساء أمس الخميس، أمام السوق، تنديدا بالإقصاء الذي راحوا ضحايا له نتيجة حسابات ضيقة، مطالبين في الوقت ذاته بمنحهم الدكاكين ال30 الفائضة والتي لا يعلم أحد كيف سيتم توزيعها ومن سيستفيد منها. وأعلن عن خوض هذه الوقفة عقب اجتماع للمتضررين والمتضررات، مساء الاثنين 11 فبراير 2013، بمقر حزب التقدم والاشتراكية، عبروا خلاله عن استيائهم العميق وامتعاضهم بعد إقصائهم من الاستفادة من 30 دكانا المتبقية بالسوق الذي تمت إعادة بنائه بعد الحريق الذي أتى عليه ليلة 26 غشت 2011. وأشار المجتمعون إلى أن جمعية تجار سوق مليلية تصرفت في اللوائح والأسماء دون استشارة المعنيين بالأمر، بل حتى دون استشارة بعض أعضائها مع اتخاذ قرارات فردية ومزاجية وتنظيم أنشطة لا علاقة لها بالجمعية، حسب الجمع، وارتكابها خروقات قانونية خطيرة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى الاستقالة من مكتب الجمعية، بل وتم تحرير عريضة تجاوز عدد الموقعين عليها المائة من المنخرطين طالبوا بجمع عام استثنائي لبحث الأوضاع وإعادة هيكلة الجمعية ديمقراطيا، لكن دون جدوى وتم نسف كلّ هذه المجهودات حيث عرفت القضية طريقها إلى المحاكم. وأمام هذا الإقصاء لم يكن أمام هاته الفئة المتضررة سوى اللجوء إلى المنابر الصحفية وطرق أبواب الهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية من أجل مساندتهم في هذه المعركة، كما جاء في البيان الصحفي الذي وزع على الصحافة. واتهم ممثل هذه الفئة التي تتألف من 60 شخصا، رئيس المجلس البلدي لوجدة بعدم الإنصات إليهم وعدم الاكتراث بمشكلهم، خاصة أن سوق مليلية الذي سيضم حوالي 1107 محلات تجارية سوف يفتح أبوابه في 2 مارس 2013، مما سيفوت عليهم الاستفادة من الدكاكين ال30، وهم لا يطالبون إلا بحقوقهم وإحصائهم ضمن الفئات المتضررة، كما يتهمون رئيس جمعية تجار سوق مليلية بعدم الشفافية، وباتخاذ القرارات الفردية دون الرجوع إلى باقي أعضاء المكتب مما اضطرهم إلى إصدار بلاغ لسحب الثقة منه. وصرح ممثل المتضررين البالغ عددهم حوالي 60 شخصا أنه تم إحصاء 117 براكة داخل سوق مليلية، يتوفر 103 منهم على قرارات، فيما بقي 14 بدون قرار، إضافة إلى 11 طاولة و3 أشخاص يتوفرون على تراخيص و17 خياطة و13 تاجرا يكترون محلات تجارية من أصحابها، لكن تم طرهم بعد إعادة بناء السوق رغم أن العديد منهم تكبدوا خسائر كبيرة بفعل الحريق. وفي تصريح ل«المساء» أكد حجيرة على أنه مستعد للمحاسبة إن ثبت أن متجرا تم تفويته خارج القانون لأي كان بدون توفره على قرار خلافا لما تم ترويجه، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هناك 30 متجرا تمت إضافتها مكان المسجد الذي شيد في طابق، ولم توزع بعد، وخصص منها 14 متجرا لأصحاب البراريك الذين كانوا بصدد إتمام ملفاتهم قبل الكارثة، وأضاف أن هناك فائض 16 متجرا لم يفوت أي متجر منها إلى حدّ الآن.
