رسالة مفتوحة إلى السيد والي الجهة الشرقية / من بعض التجار المتضررين

رسالة مفتوحة إلى السيد والي الجهة الشرقية
من بعض التجار المتضررين
إن تجار سوق مليلية يلتمسون من سيادتكم الإشراف شخصيا على وضع لائحة المستفيدين من المحلات التجارية الزائدة بسوق مليلية، وذلك بعد الخروقات السافرة التي تمت في الموضوع، وبعدما فقدوا الثقة في السيد رئيس جمعية تجار سوق مليلية وثلة من المحيطين به.
لقد اتضح لأغلب التجار، بما لا يدع مجالا للشك، أن السيد رئيس الجمعية المذكور، قد تورط في الزيادة لمساحة بعض المحلات على حساب محلات أخرى، حيث تم الإنقاص من مساحة المحلات: 188 و197، وتمت الزيادة في مساحة المحلات 189 و190 و196 و946، عمدا دون سهو، كما تجري محاولات لاستفادة بعض المحيطين به من المحلات الزائدة، رغم عدم توفرهم قبل الحريق على "براريك" بدون قرارات، أو طاولات داخل السوق.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تقدم أحد الأشخاص إلى السيد رئيس الجمعية بإشهاد باسم أخيه، مستغلا صفته كرئيس لعصبة الشرق للملاكمة، وكذا قربه من السيد رئيس الجماعة الحضرية.
وهذا شخص آخر يستغل علاقاته للاستفادة من محل تجاري، بل هناك من له أكثر من محل ورغم ذلك تقدم بإشهاد للاستفادة من المزيد، كما فعل أحد أعضاء الجمعية، الذي يملك خمسة محلات تجارية وتقدم بإشهاد باسم أخيه للاستفادة من محل تجاري، مستغلا صفته ككاتب في الجمعية المذكورة أعلاه.
أما تاجر آخر فقد تحول إلى سمسار باسم الجمعية، حيث إنه رغم امتلاكه إلى ثلاثة محلات، فقد تقدم بإشهاد باسم زوجته الموظفة، على أساس أنها كانت تتوفر على طاولة لبيع الجوارب والملابس الداخلية للنساء.
كما أن هناك محلات تجارية تخلى عنها أصحابها، لوجودها في أماكن تجارية راكدة، مما حذا برئيس الجمعية لبذل مجهود مضني من أجل إحصائها، بُغية تزويد السيد رئيس الجماعة الحضرية بمعلومات حولها، قصد تجريد أصحابها من قراراتهم، لتسهيل عملية التلاعب بها فيما بعد.
كما نحيطكم علما سيدي الوالي، بأنه رغم اتخاذ قسم الممتلكات بالجماعة قرار توقيف بيع المحلات، أو تفويتها، منذ تاريخ اندلاع الحريق، إلا أنه تمت العديد من التفويتات بتواريخ سابقة مقابل رشاوى تقدر ب6000 درهم للتنازل، وتمتيع جميع المشترين بقرارات بأسمائهم.
نطلب منكم سيدي الوالي التدخل عاجلا غير آجل، من أجل ضبط هذا الملف، والاطلاع على هفواته وثغراته، وإرجاعه إلى جادة الصواب، خصوصا بعدما أولى صاحب الجلالة نصره الله وأيده، ثقته المَوْلوية الكريمة فيكم، وبعدما صوت الشعب المغربي على هذا الدستور الجديد، الذي قطع، من غير رجعة، مع الفساد والزبونية، ووفقكم الله تعالى لما فيه خير البلاد والعباد.